التقاريرتقارير الطاقة المتجددةتقارير منوعةسلايدر الرئيسيةطاقة متجددةمنوعات

تحديات رئيسة تواجه خطة أوروبا لفرض رسوم حدود الكربون (تقرير)

تتطلّب مشاورات مع منظمة التجارة العالمية

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • فرض رسوم حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي لن يكون حلًا سريعًا
  • إقرار الآلية يتطلب إجراء مشاورات مكثفة مع منظمة التجارة العالمية
  • آلية تعديل حدود الكربون ستتجسد في وقت لاحق من هذا العقد
  • ستصبح آلية تعديل حدود الكربون بديلاً لسياسات تسربه الحالية

اقترح البيان الختامي لقمة قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 آلية لتعديل الحدود للقطاعات شديدة انبعاثات الكربون، لتطبَّق في حالة انتهاك الشروط البيئية المفروضة على الشركات الأوروبية.

وأصبحت مكافحة الانبعاثات الكربونية الشغل الشاغل للاتحاد الأوروبي، الذي يسعى للحفاظ على قدرته التنافسية من خلال اتخاذ تدابير صارمة تجاه تسرّب الكربون، مع مراعاة الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية.

رسوم حدود الكربون

يقول الباحثون في معهد الجامعة الأوروبية إن فرض رسوم حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي لن يكون حلًا سريعًا، حسبما أوردت وكالة بلومبرغ.

وذكر الباحثون -في موجز السياسة لمعهد الجامعة الأوروبية، يوم الجمعة- أن فرض ضريبة على بعض واردات السلع كثيفة الانبعاثات يوفّر حماية محدودة ضد انتقال الإنتاج إلى بلدان تتميز بسياسات مناخية مرنة ومتساهلة.

وأوضح الباحثون أن آلية تعديل حدود الكربون "سي بي إيه إم" -التي اقترحتها المفوضية الأوروبية- تندرج في إطار الإصلاح الاقتصادي الرامي إلى تحقيق الحياد الكربوني في أوروبا بوصفها أول قارة في العالم، وأن إقرار الآلية يتطلّب إجراء مشاورات مكثفة مع منظمة التجارة العالمية.

وقال الباحثون بيتر فيس وبيوتر دومبروويكي وخوسيه ديلبكي، إن آلية تعديل حدود الكربون ستتجسد -في وقت لاحق- من هذا العقد، وليس قبل ذلك، كما تشير التوقعات، لأنها تحتاج إلى جهد دبلوماسي مستدام، ويجب منحها الوقت الكافي.

وبمقتضى الآلية، يلتزم مستوردو المنتجات الملوِّثة -مثل الألمنيوم والأسمدة والكهرباء- بشراء شهادات خاصة لدفع رسوم الانبعاثات المشمولة بسعر مرتبط بسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي.

وستصبح آلية تعديل حدود الكربون بديلة لسياسات تسرُّب الكربون الحالية، مثل منح بدلات الانبعاث الحرة، بهدف ضمان التوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

رأي الصناعات المستهدفة

في المقابل، عارضت الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة -بما في ذلك الصلب والألمنيوم- إلغاء التخصيص المجاني لحقوق التلوث.

وأعرب تكتل صناعة الألمنيوم الأوروبي، يوم الجمعة، عن قلقه بشأن خطط المفوضية، إذ يتعذر عليه معرفة جدوى آلية تعديل حدود الكربون في التقليل من تسرّبه دون تصاريح الانبعاثات الحرة.

ويتخوّف المحللون من أن معارضة الصناعات قد تؤدّي إلى تعقيد المفاوضات السياسية التالية، لتقديم الجهات التنظيمية للاتحاد الأوروبي اقتراحها التشريعي في 14 يوليو/تموز.

وقال الباحثون ديلبكي ودومبروويكي وفيس، إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج -قبل بدء المحادثات- إلى تبادل المعلومات والآراء مع منظمة التجارة العالمية.

وألمح الباحثون إلى أن الخيار الأفضل يتمثّل في تغيير نظام التخصيص المجاني لصالح التقنيات المتقدمة منخفضة الكربون التي تتيح تحقيق الحياد الكربوني في الاقتصاد عند نشرها بالشكل الكافي، بدلاً من الاستمرار في المعايير الحالية التي تعتمد على التقنيات المتقدمة.

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى