المصارف الدولية تخفض سقف إقراض مشروعات الطاقة في أفريقيا

لم يكن تفشّي وباء كوفيد-19 السبب الأوحد لإحجام المصارف الدولية عن تمويل المشروعات في الدول الأفريقية النفطية جنوب الصحراء الكبرى، ولربما كان للتوجّه العالمي نحو الطاقة المتجددة، وانخفاض الطلب في أسواق الطاقة دور وراء موقف تلك المصارف.

في المقابل، خفضت المصارف -التي لا تزال تعمل في المنطقة- سقف إقراضها لتلك المشروعات، بخلاف المصارف المحلية التي تسعى جاهدة لسدّ الفجوة في التمويل.

وقال العضو المنتدب في بنك ستاندرد تشارترد، أدي أديولا، في إحدى الجلسات الحوارية لمعرض ومؤتمر جنوب الصحراء الكبرى لأفريقيا (سايبك)، إن رغبة المصارف الدولية لإقراض قطاع الطاقة والموارد الطبيعية تضاءلت تضاؤلًا كبيرًا، حسبما نشره موقع "إنرجيفويس".

• الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم أفريقيا في التكيف مع تغير المناخ

• مؤسسة التمويل الدولية تقدم أول قرض أخضر معتمد في أفريقيا

وأضاف أديولا أن عدد المصارف الدولية المستعدة لتمويل أنشطة العمليات الوسطى والاستكشاف والإنتاج أصبح قليلًا.

بدائل التمويل

توقّع أديولا أن تسهم مؤسسات تمويل التنمية الأفريقية، مثل بنك جنوب أفريقيا للتنمية (دي بي إس إيه)و بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، مساهمة فعاّلة في السنوات الـ5 المقبلة.

وأوضح أن بعض طرق توفير التمويل تتمثل في اعتماد المقترضين على المصارف المحلية وتصنيفات هياكل رأس المال المختلفة، وستقوم وكالات ائتمانات التصدير بتمويل المعاملات الكبيرة.

وقال مدير معاملات النفط والغاز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لدى شركة "إرنستآند يونغ"، تبريز خان، إن المصارف المحلية تركّز على المشروعات الصغيرة، مثل الغاز الطبيعي المضغوط أو خطوط الأنابيب الصغيرة.

وأضاف أنه يجب ضخّ رأس المال المحلي، أكثر مما كان عليه في أيّ وقت مضى، بمشروعات التنمية في أفريقيا، حيث تتميز هذه المصارف باستعدادها للإقراض بالعملات المحلية.

ويرى خان أن التمويل بالعملة المحلية النيجيرية "النايرا" أقلّ تكلفة، ومن المهم، في المقام الأول، توفير السيولة وليس التسعير.

الإطار الزمني للاقتراض

أشار الرئيس المشارك للاستشارات وتمويل المشروعات في شركة "سوسيتيه جنرال"، كاتانهيراشاند، إلى التحديات المتعلقة بالاقتراض طويل الأجل، ورأى أن الآفاق الزمنية لانتقال الطاقة وأهداف الحياد الكربوني أصبحت تلعب دورًا مهمًا.

وقد عملت شركة "سوسيتيه جنرال"، الاستثمارية المتعددة الجنسيات، مستشارًا ماليًا لتمويل موزمبيق للغاز الطبيعي المسال بقيمة 15 مليار دولار أميركي.

وقال هيراشاند، إن الاقتراض متوسط الأجل يبدو مناسبًا، وستكون اتفاقيات الشراء طويلة الأجل متاحة بسهولة، بعد ذلك، حيث يُنظر إلى هذه الاتفاقيات على أنها جزء أساس من تأمين التمويل.

وأوضح أن إعادة تدوير رأس المال تُفسح المجال لفرص التمويل، وبيّن أنه يمكن للشركات إعادة تمويل الأصول الفاعلة، ممّا يمكّن وكالات ائتمانات التصدير من تمويل مشروعات التنمية الجديدة.

وقال، إن على المقترضين إثبات تطبيقهم لشروط البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية كي يحصلوا على تمويل مشروعاتهم.

وطالب هيراشاند المشغّلين بتتبّع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واحتجاز الكربون، ودمج التكنولوجيا الجديدة ودراسة فرص استثمار مصادر الطاقة البديلة، مثل الطاقة الشمسية، قبل التفكير في تمويل شركاتهم، وبهذا تصبح القروض متاحة بأسعار أرخص.

اقرأ أيضًا..

• مؤسسة التمويل الدولية تطلق شراكة لتطوير سوق السندات الخضراء في غانا

• القطاع الخاص.. هل يصبح فرصة ذهبية لدعم التنمية المستدامة في أفريقيا؟