مقال - شركة البريقة لتسويق النفط.. ومعضلة الوقود والغاز في ليبيا

تعتمد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، التي تأسست عام 1971، بالدمج بين شركات (السدرة والبريقة والوطنية) لإيصال المحروقات وغاز الطهي إلى ربوع ليبيا كافة.

لكن الشركة أصبحت الآن تواجه تحديات عدّة، أبرزها يتمثّل في تلبية الاحتياج المحلّي المتزايد، ومدى وصول المحروقات وغاز الطهي للمواطن شرقًا وغربًا وجنوبًا، بسبب انقسام المؤسسات بالبلاد والحرب على الجماعات الإرهابية.

انقسام البريقة

حاولت مؤسسة النفط منع انقسام شركة البريقة، على اعتبار أن الأخيرة تلعب دورًا إستراتيجيًا ومهمًا، وتملك 17 مستودعًا للمشتقات النفطية على طول الساحل الليبي و4 أرصفة بحرية.

غير أن اعتبارات أخرى جعلت الشركة تتبع بشكل صوري حكومة شرق البلاد، لكن الانقسام كان إداريًا، وسرعان ما تجاوزت البريقة الأزمة، وتمكّنت من الاستمرار في عملها لتقديم خدماتها إلى الليبين كافة، في ظل ظروف صعبة تتعلق بتوزيع الوقود وكيفية وصوله إلى المواطن، خاصة بعد ظهور نشاط كبير للمهربين على حدود زوارة وجنوب غرب مدينة الزاوية بين حدود تونس وليبيا وغرب مدينة الجميل.

ومؤخرًا، أصبح هناك تنسيق بين الشركة والجهات الأمنية لوصول الوقود للمواطن بسعره الأصلي المدعوم.. هنا واجهت الشركة معضلة مترتبة عن ظروف خارجية، وهي التهريب الذي ينشط في غرب ليبيا بقوة، وتعثّر إيصال الوقود للجنوب أيضًا، مع عدم إهمال تعرّض مستودعات الشركة في طرابلس للدمار بسبب خلافات نفوذ بين جماعات مسلحة.

موقف المؤسسة الوطنية للنفط

في مايو/أيار 2020، أعيدت هيكلة إدارة الشركة، ويبدو أن التغيير جاء لتسهيل تدفّق المشتقات النفطية للمناطق الوسطى، من خلال مستودع مصراتة والشرقية ومستودع بنغازي راس المنقار، ومستودع طبرق أقصى الشرق.

ومع التأكيد على وضع خطط وبرامج لتوصيل الوقود وغاز الطهي بشكل مباشر ومنتظم، أجرى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صُنع الله زيارة أخيرة منذ أشهر، لتفقّد أعمال صيانة المستودع الرئيس الذي يزوّد طرابلس بالكامل، وتبعتها زيارة لمستودع رأس المنقار في مدينة بنغازي، للاطّلاع على أعمال التطوير والتحديث.

مساعٍ تطويرية على أرض الواقع

أغلب مشكلات ضعف مقومات التخزين تتركز في مستودع طرابلس الذي شهد تدشين عدد من الخزّانات الحديثة محلّ المدمرة بسبب النزاع منذ أعوام، ذلك كان سببًا في تأخّر تزويدات الوقود، ما دفع الشركة لتفريغ شحنات وقود مباشرة من المرفأ للتوزيع، لضعف القدرات التخزينية.

الأعمال التطويرية الحالية سوف تعزز من تزويد المدن الليبية والمناطق المختلفة بالمحروقات وغاز الطهي، إذا ماتمّت، لعدّة أسباب:

• التركيز واضح على إنشاء خزّانات لوقود الديزل والبنزين والكيروسين بمستودع مصراتة وطرابلس.
• وضع خطط ودراسات لإنشاء دوّار للغاز المسال وغاز الطهي بالجنوب والجنوب الغربي والجبل الأخضر يبشّر بتجاوز أيّ أزمة قد تحدث بغاز الطهي مستقبلًا، ويحقق الاكتفاء لكل منطقة، وتدشين دوّار للغاز ينتج 400 أسطوانة يوميًا.
• إرسال مليون لتر وقود من مستودع مصراتة إلى مستودع الجنوب، عمل جيد، ويجب أن يتبعه دعم من أجهزة الدولة لضمان توزيعه بشكل عادل، هنا ينتهي دور المزوّد بالمحروقات.
• تأكيد شركة البريقة على أن الوقود المخصص لمحطات الوقود يُوزَّع على المواطن وليس للجهات العامة أو المصانع، التي يجب أن تتزوّد بطرق أخرى مخصصه له، يدفع نحو تخفيف المعاناه على المواطن، وهنا يجب الإشارة إلى أن أزمة الوقود بالغرب والجنوب أكثر تعقيدًا، مع تحسّن ملحوظ، وتبدو التزويدات سلسة وممتازة شرق البلاد.
• حلّ أزمة الكهرباء سيخفّف الضغط على المحروقات، لأن إنتاج الطاقة الكهربائية يحتاج محروقات.
• هذا ما يفسر دعوة المهندس مصطفى صنع الله إلى إنشاء محطات توليد بالطاقة الشمسية بالجنوب والساحل، لتخفيف الأعباء على محطات أوباري والسرير، لإنتاج كهرباء، وتوفير مبالغ ضخمة على الدولة الليبية.
• استقرار البلاد من ناحية سياسية يحتاج توزيعًا عادلًا للثروات، وقبل ذلك المحافظة عليها.
• ضعف التمويل للقطاع النفطي كان أكبر خطر على تدفّق المحروقات بشكل منتظم.
• يظل الغاز يغذّي الشبكة الساحلية ومحطات الكهرباء، لكن الاعتماد على المحروقات ما زال واقعًا مع نجاح القطاع النفطي في تدشين حقل الفارغ وتزويد محطة السرير، أقصى الجنوب الشرقي، بالغاز.. ذلك أنهى اعتمادها على محروقات باهظة الثمن تُقدَّر بملايين الدينارات، ووضع حلّ حاسم لمعضلة التهريب.
• لم تتأخّر البريقة في الإفصاح والإعلان بكل شفافية عن كميات المحروقات الموزّعة، دعمًا لسياسة الشفافية التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للنفط.

الخلاصة

على الرغم من وجود عدد من المصافي النفطية، فإنها لا تغطي احتياجات البلاد كافة، والنقد الموجّه للقطاع النفطي بعدم تفعيل مصافٍ جديدة يحتاج دراسات ودعمًا من الدولة ومناخًا مستقرًا.

إذ إن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ما زال يعاني من تأخّر مستحقاتها المالية، وحكومة الوحدة الوطنية وجدت نفسها أمام أزمات متعددة وفقدان للسيطرة على الأرض.

ما بدأ القطاع النفطي العمل عليه منذ سنوات، سوف يواجه متغيرات أشدّ عنفًا من التي سبقتها، والدفع نحو بلوغ 2 مليون برميل يوميًا يحتاج تكاتف الجميع.

ويبقى السؤال الأهمّ الذي يراود كثيرين: أين تذهب الأموال التي يجب أن تذهب للبناء والتنمية؟