دبي تعلن موعد تحولها إلى الحافلات الكهربائية والهيدروجينية
تعمل الإمارات على تكثيف جهودها في مجال خفض انبعاثات الكربون على مستوى الدولة، للوصول إلى هدف حيادية الكربون بموجب الالتزامات الدولية التي يحددها اتفاق باريس للمناخ، من خلال تطوير قدراتها التكنولوجية والعلمية في مجال الطاقة النظيفة.
في هذا السياق، اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي، خارطة طريق طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050، حسب بيان صحفي اليوم الإثنين.
وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة
بموجب هذه الخطوة، ستكون للهيئة الريادة كونها الجهة الحكومية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضع خارطة طريق متكاملة تستهدف المواصلات العامة والبنية التحتية التابعة لها.
يقول المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، ناصر بوشهاب: "إن الهيئة تبذل جهودًا حثيثة ضمن خططها الإستراتيجية لتوفير وسائل نقل جماعي مستدامة وصديقة للبيئة للمساهمة في الحدّ من التغيّر المناخي، ودعمًا لالتزام دولة الإمارات باتفاق باريس للمناخ بتخفيض الانبعاثات على مستوى الدولة بنسبة 23.5% عن الوضع الاعتيادي للأعمال لعام 2030".
وأضاف بوشهاب: "تشمل محاور العمل في الخارطة، التوسع في استخدام المركبات والحافلات الكهربائية والهيدروجينية ضمن أسطول حافلات المواصلات العامة وحافلات النقل المدرسي ومركبات الأجرة للوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2050".
التوسع في الطاقة النظيفة
أكد بوشهاب التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، كالطاقة الشمسية في المباني والمرافق التابعة للهيئة، وإعادة تأهيل المباني والمرافق القائمة وإنشاء الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر في جميع المشروعات الجديدة.
وأشار إلى استكمال مشروع إنارة الطرق الذكية ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة بحلول عام 2035، وإعادة تدوير النفايات البلدية الناتجة عن عمليات ومشروعات الهيئة بنسبة 100% بحلول عام 2030، وكذلك إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها في المرافق والمنشآت التابعة للهيئة.
خارطة طريق عالمية
تتألف خارطة طريق دبي، التي قيسَت بأفضل الممارسات العالمية في نيويورك والدنمارك والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان، من 3 ركائز إستراتيجية رئيسة: التنقل الأخضر، والبنية التحتية، والاقتصاد الدائري، ويُتوقع أن تخفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يقدَّر بنحو 8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتوفير نحو 3 مليارات درهم (816 مليون دولار أميركي) بحلول عام 2050.
وأشار بوشهاب إلى أن الهيئة حققت إنجازات لافتة، من حيث ريادتها في وضع الأنظمة والخطط على المستوى المؤسسي في الاستدامة البيئية، إذ كانت الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حصولها على شهادة الاعتماد العالمية لنظام إدارة الطاقة عام 2013، والأولى في المنطقة في إعداد وإطلاق جائزة للاقتصاد الأخضر في 2014، والأولى في المنطقة في إعداد وتطبيق إطار عمل متكامل للاقتصاد الأخضر في عام 2016.
كان وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة الإماراتي، الدكتور سلطان الجابر، أكّد في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه "بحلول عام 2030، نتوقّع أن تصل قدرة دولة الإمارات في إنتاج الطاقة النظيفة -التي تجمع بين الطاقة الشمسية والنووية- إلى 14 غيغاواط، أي ما يمثّل 27% من إجمالي مزيج الطاقة في البلاد".
اقرأ أيضًا..
