حوار- رئيس لجنة إدارة شركة الجوف للتقنيات النفطية الليبية: صيانة دقيقة للآبار.. ونستعين بالخبرات المصرية النادرة

يواجه قطاع النفط الليبي مجموعة من التحديات الصعبة في الوقت الحالي، أبرزها أزمة عدم تسييل الموازنة اللازمة لعمل القطاع، وتآكل البنية التحتية.

وتعاني المنشآت النفطية حاليًا عدّة مشكلات فنية وتقنية وتآكل لشبكة الأنابيب الضخمة التي تنقل النفط، إضافة إلى تأخّر القيام بعمليات الصيانة الدورية.

في هذا الإطار، التقت "الطاقة" رئيس لجنة الإدارة بشركة الجوف للتقنيات النفطية، مجدي جبريل الدرسي، الذي أكد أن العاملين والقائمين على قطاع النفط الليبي عليهم المضي قدمًا لتجاوز المحن المالية، والعمل على وحدة البلاد ومنع انهيار الاقتصاد، للوصول إلى بر الأمان.. وإلى نصّ الحوار:

كيف نهضت الشركة بعدما دُمِّرت بالكامل عام 2014؟

لقد نهضنا من تحت الركام، وبدأنا العمل من الصفر، بعد أن كُلِّفْت برئاسة الشركة عام 2017، حينها بدأنا بمكتب صغير في منطقة الحدائق، لأن مقرّ الشركة الرئيس يقع في منطقة اشتباكات.

وعلى الرغم من أننا كنّا عام 2011 الشركة الوحيدة المتخصصة في الخدمات النفطية، بسبب مغادرة الشركات الأجنبية للبلاد، نظرًا لعدم الاستقرار الأمني، قمنا بالعمل مع شركة الخليج العربي للنفط، واستمررنا في الإنتاج منذ مطلع يوليو/تموز 2017، واستلمنا مقرّ الشركة بمنطقة قنفودة، حيث كان مدمرًا، بالإضافة إلى مصانع المواد الكيماوية ومصنع سوائل الحفر التي كانت لا تصلح للعمل.

قمنا بمخاطبة مؤسسة النفط الليبية التي وقفت مع شركتنا بقوة، لإعادة تأهيلها للعمل والاستمرار في تقديم خدماتنا في القطاع النفطي.

ماهو الدور الذي تقوم به الجوف، لا سيما في ظل وجود منافسين من الدول الأجنبية؟

دورنا محوري ومهم.. نقدّم خدماتنا لشركات القطاع النفطي كافة، وندعم القطاع بمواد كيميائية ومستلزمات الحفر وصيانة الآبار وإجراء اختبارات لدعم استمرار عمليات الشركات المنتجه للنفط والغاز، وقد أصبحنا بوابة لدخول الشركات الأجنبية للأراضي الليبية.

وقمنا بتخفيض أسعار خدماتنا، ما ينعكس مباشرة على سعر برميل النفط، ويعدّ هذا دورًا إستراتيجيًا، وتعدّ شركة الجوف أكبر شركات شمال أفريقيا المتخصصة في هذا النوع من الخدمات.

يأتي دورنا هنا في صمودنا رغم شحّ التمويل والموارد، مع وقوف مؤسسة النفط الليبية ومساندتها ودعمها لنا، بعد أن تقدّمنا بمقترح لإعادة إعمار الشركة، لكن تأخرت الموارد، إلّا أننا صممنا على عدم الخروج من السوق، واتفقنا مع مورد من مصر ليقوم بتوفير ما تحتاجه الشركة لإصلاح المصانع وإعادتها للعمل.

ولا نستطيع أن ننسى دور مؤسسة النفط الليبية ودعمها ودفع الرواتب المتأخرة ومستحقاتنا لدى شركات النفط، وقد دخلنا السوق بعناصر وطنية في ظل وجود منافسة كبيرة من شركات أجنبية.

متى عادت شركة الجوف فعليًا للعمل بالساحة الليبية؟

في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تُوِّجت جهودنا بنجاح، حيث قامت فرق الصيانة بإعادة مصانعنا للعمل.. عاد مصنع "جي بي بي"، ومصنع إنتاج سوائل الحفر.

وجرى تفعيل خطين جديدين للإنتاج، ثم إعادة منظومات الإطفاء للعمل، وأصبحنا ننتج جميع المواد بكوادر وطنية بجودة عالية داخل الأراضي الليبية، إلى جانب توفير معامل جيولوجية ومختبرات بمواقع العمل الصحراوية، وأصبح لدينا سياراتنا الصحراوية الخاصة، ما وفّر تكاليف الإيجار.

ما هي خططكم المستقبلية للتطوير؟

قمنا بعمل شراكات مع عدد من الشركات الأجنبية من أجل توطين التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر الفنية.. نتعاون مع شركة هاليبرتون وبيتيكس لإجراء أعمال صيانة دقيقة للآبار.

كما تعاملنا مع شركة الخليج العربي، ونجحنا في إقامة عقد شراكة مع شركة روسية هي "آي جي إس" لتقديم خدمات التسميت ومعالجة الآبار.

ونتعاون مع شركة أميركية لاستخدام نظام جديد في حقل الجبل، سيتيح هذا النظام تحديد مستوى الماء والغاز في الآبار.

هل هناك إمكان لتصنيع بعض ما يحتاجه قطاع الخدمات النفطية؟

نجحنا في إعادة مصانع الكيماويات ومواد وسوائل الحفر، وهي تعمل الآن وتلبّي الطلب بالكامل، لتمكين شركة الجوف من أداء مهامها، وأعمالها في المواقع والحقول كافة.

هل هناك فرص للكوادر والكفاءات العربية؟

بالتأكيد، نحن نعمل بكوادر وطنية، ونستعين ببعض الخبرات المصرية النادرة، ومن المحتمل أن نستعين بعدد من الكفاءات الجزائرية بعد موافقة مؤسسة النفط الليبية.

ماذا عن التنسيق مع الجامعات الليبية المتخصصة للتوظيف مستقبلًا؟

قدّمنا عددًا من الدورات للشباب الواعد بجامعة بنغازي، ونتعاون معهم في جوانب التدريب وزيارة مواقعنا ومعاملنا، ونقوم بتدريبهم بشكل عملي، كما تعدّ مؤسسة النفط الليبية أكبر مشغّل للعمالة المحلية في ليبيا، بعدد 60 ألف موظف.

اقرأ أيضًا..

• جهود ليبية لتوطين صناعة التقنيات النفطية الحديثة
• مؤتمر للتقنية الرقمية لقطاع النفط في بنغازي الليبية
• مسؤول ليبي: الحكومة جادة في تذليل جميع العقبات أمام شركات النفط
• تحميل 750 ألف برميل نفط خام من ميناء الزويتينة الليبي