مشروع قانون النفط في جنوب أفريقيا على مائدة البرلمان

يناقش مجلس النواب في جنوب أفريقيا مشروع قانون تطوير الموارد النفطية بعد موافقة مجلس الوزراء عليه الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يوضح مشروع القانون المرتقب إقراره، العديد من البنود الخاصة بتنمية الموارد المعدنية والنفطية، ومن المتوقع أن يوفر أطر عمل منفصلة وشاملة لقطاعي النفط والتعدين في الدولة، حسب موقع إنرجي كابيتال باور.

جدير بالذكر أنه جرى نشر مشروع القانون لأول مرة عام 2019، وهو يوفر الإطار التشريعي والتنظيمي لخلق بيئة مواتية للاستثمار والنمو وخلق فرص العمل في سوق الموارد النفطية.

توقعات بإقرار القانون الشهر المقبل

يوفر مشروع القانون توضيحَ البنود والإجراءات التنظيمية بشفافية، وتتضمن إصدار التصاريح والحقوق وإمكان نقل حقوق ومشاركة الدولة.

ويهدف المشروع إلى زيادة مشاركة الشركات المحلية بشكل كبير، فضلاً عن تسهيل التكامل في الأحكام المتعلقة بحجز بعض مناطق التنقيب والإنتاج للشركات المملوكة للسود بنسبة 100% من قبل وزير الثروة المعدنية والطاقة.

وقال رئيس قطاع النفط والغاز، ميغان رودغرز: "نتوقع أن يصدر القانون في الجريدة الرسمية بحلول الشهر المقبل، ومن المحتمل أن نرى بعض التعديلات والضوابط الخاصة بتطوير وإنتاج النفط".

تنويع مصادر إنتاج الطاقة

تعتزم حكومة جنوب أفريقيا إقرار خطة لإنتاج 11.8 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن المقرر أن تعتمد خطة الحكومة على مشروعات الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي، وتخزين الطاقة، وتنوي الحكومة طرح مناقصتين لتنفيذ محطات في قطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة.

ومن المرجح أن تعمل هذه المشروعات على سدّ عجز الكهرباء في البلاد بسبب توقّف محطات توليدها من الفحم.

اقرأ أيضًا..

• الطاقة المتجددة.. جنوب أفريقيا تجني ثمار زيادة المشروعات

• الغاز الطبيعي.. سلاح جنوب أفريقيا في التحول لمصادر الطاقة المتجددة