أزمة المحروقات في لبنان.. اعتداءات متكررة تدفع محطات الوقود للإضراب
عادت أزمة المحروقات في لبنان لتتصدّر المشهد من جديد، بعد تأكيد مصادر محلية أن الكميات المتوافرة من البنزين لا تكفي أكثر من أسبوع.
فيما أعلن تجمّع أصحاب محطات الوقود في مدينة صور، صباح الأحد، عن الإضراب والإقفال لمدة يومين، بحسب ما نشرته وكالة الإعلام اللبنانية.
يأتي ذلك التصعيد من أصحاب المحطات، إثر تعرضهم لاعتداءات متكررة من جانب المواطنين والسائقين الغاضبين من نقص الوقود بالمحطات، ليدفع بذلك الجميع ثمن فشل المسؤولين في حلّ الأزمة.
أزمة الوقود في لبنان
قال التجمّع في بيان: إن "الإضراب والإقفال يومين، بعد الضغوط وتفاديًا للاعتداءات المتكررة، وآخرها ما حصل أمس في محطة "لبنان الأخضر" في بلدة عين بعال، والتي نتضامن مع أصحابها، وبعد أن تحوّل أصحاب المحطات إلى كبش فداء نتيجة أزمة المحروقات على مستوى الوطن، وأصبحت الوعود التي تطلق على شاشات التلفاز بإنهاء الأزمة، مجرد كذب وافتراء".
وأشار إلى أن "أصحاب المحطات يعانون كالزبائن للحصول على ما تيسّر من المحروقات التي لا تلبّي الحاجات".
من جانبه، أوضح رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط، جورج فياض، أنّ "الكميات المتوافرة من البنزين تكفي ما بين 6 إلى 7 أيّام استهلاك، ونرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل حلًّا على صعيد فتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان، ووصول بواخر البنزين، وهذا الأمر من شأنه حلّ المشكلة لفترة 15 يومًا"، حسب صحيفة "النهار" اللبنانية.
مخزون الوقود في لبنان
أكد فياض أنّ "المطلوب إيجاد حلّ مستدام"، مشيرًا إلى أنّه "في حالة رفع الدعم عن المحروقات يصبح هناك حرية أوسع على صعيد الاستيراد، بحيث لا ننتظر الحصول على الدولارات المدعومة".
في حين أكّدت مصادر بوزارة الطاقة والمياه أنّ "السوق تعاني نقصًا حادًا في المحروقات، والمخزون لا يكفي سوى لأسبوع واحد، في حين إنّ الاحتياط الإستراتيجي يجب أن يكفي لشهر، كما حصل في يوليو/تموز 2006، عندما حاصر العدو الإسرائيلي لبنان"، حسب صحيفة النهار.
وقال فياض: "السبب يعود إلى تأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات، لكنه تفهّم ما يحصل في المركزي لناحية الضغط على الاحتياط الإلزامي".
ويعدّ المراقبون أن "التأخير في فتح الاعتمادات للبواخر الراسية في عرض البحر لمدة تتجاوز الـ7 أيّام، كما كان يحصل سابقًا، من شأنه أن يؤدي إلى تراجع مخزون الوقود في لبنان إلى مستويات خطرة".
ظلام دامس في لبنان
كانت أزمة المحروقات قد تفاقمت في لبنان، خلال الشهور الأخيرة، وهو ما يهدد بتعرّض البلاد إلى ظلام دامس، عند عدم توافر الأموال اللازمة لتأمين إمدادات الوقود.
وفي مارس/آذار الماضي، حذّر وزير الطاقة والمياه ريمون غجر من تعرّض بلاده إلى "العتمة الشاملة"، لدى رفض مجلس النواب الموافقة العاجلة على مشروع قانون ينصّ على تدبير 1.5 تريليون ليرة لبنانية (نحو مليار دولار أميركي تقريبًا) لهيئة كهرباء لبنان لشراء المواد النفطية.
وعاودت أزمة المحروقات في لبنان الظهور مجددًا، في أعقاب نقص الوقود الذي تسبّب في انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، بالتزامن مع الارتفاع الحادّ لسعر الدولار.
تهريب الوقود
حمّلت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عددًا من المتربحين من أسعار الوقود مسؤولية أزمة المحروقات في لبنان، من خلال عمليات تهريب البنزين والمشتقات النفطية إلى سوريا.
وقال وزير الطاقة ريمون غجر، إن أزمة الوقود في البلاد سببها الرئيس المتربحون من تهريب البنزين إلى سوريا، التي تعاني هي الأخرى من نقص شديد في المشتقات النفطية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.
اقرأ أيضًا..
