التقاريرتقارير النفطرئيسيةنفط

ديون شركات النفط الأجنبية تتراكم على فنزويلا

طالبوا بسدادها مع إصلاح تشريعات الطاقة

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • الدائنون يطالبون بسداد الديون وإجراء إصلاحات للتشريعات النفطية
  • طاقة مصافي التكرير 230 ألف برميل يوميًا من أصل 1.3 مليون برميل يوميًا
  • الشركات الأجنبية تتطلع لآلية لتسريع سداد الديون القديمة للالتزام باستثمارات جديدة

لا تزال فنزويلا تعاني من تهالك وعجز قطاع النفط، جرّاء العقوبات الأميركية وضعف الاستثمار وانعدام الاستقرار، رغم امتلاكها احتياطيات ضخمة.

وتحتاج فنزويلا حاليًا نحو 58 مليار دولار، كي يعود إنتاج النفط إلى سابق عهده عند مستويات 3.4 مليون برميل يوميًا، وقد تقلّص الإنتاج إلى 578 ألف برميل يوميًا فقط مارس/آذار الماضي.

وأفاد محللون بأن الطاقة التشغيلية لمصافي التكرير، في فنزويلا، تبلغ نحو 230 ألف برميل يوميًا من أصل 1.3 مليون برميل يوميًا من السعة المركبة.

وقد بلغت حدة الأزمة درجة عرضت فيها فنزويلا مبادلة النفط بلقاحات وباء كوفيد-19.

المطالبة بالديون

على وقع هذه المعطيات السلبية، تطالب شركات النفط الأجنبية والمقاولون المحليون الحكومة الفنزويلية وشركة النفط المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا" بسداد الديون وإجراء إصلاحات للتشريعات النفطية، منعًا لهيمنة القطاع الخاص على المشروعات المشتركة.

وقد وجّه اتحاد شركات النفط الأجنبية (إيه في إتش آي)، وغرفة خدمات النفط (سي بي في)، وغرفة معالِجات الغاز (إيه في بي جي)، رسالة إلى رئيس لجنة النفط والطاقة في الجمعية الوطنية الفنزويلية، أنخيل رودريغيز، لإجراء حوار دائم لمعالجة القضايا العالقة والامتثال للعقود.

ويضم اتحاد شركات النفط الأجنبية في عضويته: شركة شيفرون الأميركية، وشركة "سي إن بي سي" الصينية، و"روسنفت" الروسية، والشركات الأوربية: إيني، إكوينور، شل، توتال، غالب، و"بيرينكو"، و"أو إن جي سي فيديش" الهندية، و"بلاس بترول" الأرجنتينية.

مضمون الرسالة

تضمنت الرسالة طلبًا من وزارة النفط وشركة "بتروليوس دي فنزويلا" والسلطة التشريعية والغرف الصناعية للالتزام بعقود المشروعات المشتركة القائمة وتراخيص الغاز الطبيعي، ودفع الديون المالية والتجارية، حسبما نشرت منصة "أرغوس ميديا" المعنية بشؤون الطاقة.

ودعت الرسالة إلى توزيع الأرباح في موعدها، وتحسين الإدارة التشغيلية والمالية والعمالية والأمنية والبيئية المستقلة للمشروعات المشتركة.

وتأتي هذه الرسالة في وقت تبذل الحكومة الفنزويلية فيه قصارى جهدها لإصلاح قانون النفط الفنزويلي تمهيدًا لتنفيذ عقود خدمات جديدة.

وأشارت الرسالة إلى الوضع الحرج الذي تمرّ به فنزويلا نتيجة انخفاض الإنتاج وسحب الاستثمار المالي والتشغيلي بسبب عوامل داخلية وخارجية، أبرزها استمرار العقوبات الأميركية.

تدابير السلطات الفنزويلية

أوضح مسؤولو وزارة المالية والنفط في فنزيلا أن الديون المتراكمة على شركة "بتروليوس دي فنزويلا" ومتأخرات توزيعات الأرباح مع شركات النفط الأجنبية والمقاولين تصل إلى 25 مليار دولار.

جدير بالذكر أن الشركة دفعت، في السنوات الأخيرة، بعض هذه الديون، مع صادرات النفط الخام والمنتجات التي استفاد منها، في المقام الأول بعض شركائها الأجانب.

وينتظر مساهمو المشروعات المشتركة الأجنبية وضع آلية فعّالة لتسريع سداد الديون القديمة، للالتزام باستثمارات جديدة كبيرة.

ويتوقع أولئك المساهمون تعديل قوانين النفط والغاز لتحسين الشروط والأحكام للسماح للشركات الأجنبية بالاستحواذ على حصص الأغلبية في مشروعات الاستكشاف والإنتاج.

وطالب المساهمون أيضًا بضمان الاستقلال التشغيلي للمشروعات المشتركة وعقود الخدمات، والسماح للشركاء بالتسويق المستقل لحصتهم من الشراء.

تجدر الإشارة إلى أن الاتصالات المؤسسية بين الحكومة الفنزويلية وقطاعات النفط والغاز في البلاد، بما في ذلك شركاء المشروع المشترك الأجانب لشركة "بتروليوس دي فنزويلا"، انقطعت منذ عام 2017، حينما أغلقت الشركة مصافيها و تسارع انخفاض إنتاج النفط الخام.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى