نقص المعادن يقوض الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ

تتضافر جهود جميع الدول للانتقال إلى اقتصاد دائري لحماية البيئة، وتقليص الانبعاثات والتصدي لتغيّر المناخ، عبر التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد عليها.

وفي الوقت نفسه، تدور مناقشات شائكة بشأن العمل على مواجهة تغيّر المناخ، والحاجة إلى إمدادات من المعادن، مثل الليثيوم والنيكل التي تُستَخدَم في العديد من مشروعات تحوّل الطاقة، من توربينات الرياح إلى الألواح الشمسية وصولًا إلى السيارات الكهربائية.

عقبات في طريق التحول

تُظهر عقبة في الأفق تعرقل الأهداف المناخية العالمية، بشأن إمكان الحصول على ما يكفي من هذه المعادن مع زيادة العرض لتلبية الطلب المتزايد، حسبما ذكر موقع ذا إيكو لوجيست.

وطوال الأيام الماضية تجري نقاشات ومحادثات مختلفة بين الناشطين والخبراء والمسؤولين في واشنطن وبكين وبروكسل، بخصوص هذا الأمر.

وبدأت شركات التعدين -التي تتأهب دائمًا لفرصة جني الأرباح- تقديم نفسها على أنها المنقذ لمواجهة تغيّر المناخ.

وترى الشركات أن التعدين النظيف والأخضر والمستدام والمسؤول سيوفر المواد التي تحتاجها الدول للوفاء بالتزاماتها تجاه المناخ.

تحالفات لتأمين التوريد

أبرمت العديد من المؤسسات شراكات وتحالفات صناعية مع الدول المتقدمة لإيجاد طرق لتأمين التوريد، وتتنافس الحكومات في جميع أنحاء العالم لجذب استثمارات التعدين الأجنبية، والتي غالبًا ما ترتبط بالتعافي الاقتصادي من وباء كورونا.

يصنّف العديد من النشطاء والخبراء التعدين باستمرار على أنه الصناعة الأكثر ضرارًا وفتكًا في العالم، لا سيما أن التعدين هو صناعة كثيفة الوقود الأحفوري تدمّر النظم البيئية والتنوع البيولوجي الذي يلعب دورًا حيويًا في كيفية عمل نظام المناخ.

ورغم الجهود المبذولة للتوسع في الطاقة المتجددة وتبنّي خطط طموحة لزيادة قدرة المشروعات، يمكن للآثار المناخية لفقدان التنوع البيولوجي وتدميره الناجم عن التعدين أن تلغي أيّ فوائد من حيث التخفيف من حدّة المناخ الذي جرى تمكينه من خلال زيادة القدرة المتجددة.

اعتراضات نشطاء البيئة

يرى الخبراء أن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة التي تعتمد على التعدين ليس في الحقيقة انتقالًا وتحولًا في الطاقة على الإطلاق، ولكنه "شرّ ضروري" بحسب تعبيرهم.

وقال الخبراء: إن "فكرة التضحية بحقوق الإنسان والنظم البيئية للتعدين باسم معالجة الانهيار المناخي هي فكرة غير عادلة، وسوف تفشل"، حسبما ذكر موقع ذا إيكو لوجيست.

وأفاد تقرير جديد بعنوان "الانتقال المادي- استكشاف حلول العرض والطلب لمعادن الطاقة المتجددة"، أن الإجراءات والمسارات المتّبعة للاتجاه نحو اقتصاد دائري يتماشى مع متطلبات العدالة المناخية الحالية.

ووصف التقرير حلول العرض والطلب بالضرورية للتخفيف من الضرر الناجم عن تعدين المعادن الانتقالية.

وصنّف الحلول إلى 3 فئات رئيسة، تتضمن التضامن الدولي مع أولئك المتأثرين بالمعادن الانتقالية، وسلاسل إمداد عالمية عادلة ومنصفة لتقنيات الطاقة المتجددة، والتحولات المجتمعية للحدّ من استهلاك المواد غير المستدامة.

وأكد أن الحلول سوف تبدأ في معالجة الاختلال المزمن في القوة الموجود حاليًا بين شركات التعدين والدول والمجتمعات والنظم البيئية التي يسعون للتضحية بها من أجل التعدين.

مناقشات مستمرة للوصول إلى أفضل حلّ

من النادر أن تحصل المجتمعات المتأثرة بالتعدين في جميع أنحاء العالم، على حقوق إلزامية، وذات مغزى في التشاور والموافقة.

ويجب أن يضمن الانتقال العادل قدرة المجتمعات على تأكيد حقّها في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على ما يحدث. وهذا يشمل الحق الديمقراطي في الاعتراض وعدم الموافقة على المشروعات غير المرغوب فيها أو غير المقبولة بصفة قياس حيوي لسلطة الشركات.

وأكد التقرير أن المناقشات جارية حول ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء سلاسل توريد المعادن- من استخراج وبيع السيارات الكهربائية.

اقرأ المزيد..

• "الإمارات للألمنيوم" تستثمر مليار دولار لتحقيق الحياد الكربوني

• تغير المناخ محور محادثات مجلس القطب الشمالي

• تغير المناخ.. بحث أميركي يطلب تقييد تمويل المصارف للمشروعات الملوثة