الأمم المتحدة تدعو الدول لخفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول 2030

قطعت البلدان التي تشكِّل نحو ثلثي الاقتصاد العالمي عهدًا على نفسها باتخاذ خطوات واسعة لمجابهة تغيّر المناخ، لكن ما زالت هناك حاجة ماسّة إلى انضمام كل بلد ومدينة ومؤسسة تجارية ومالية لتقديم خطط مناخية مُرضية.

حثّت الأمم المتحدة الدول على أن تتضمن الخطط الوطنية الجديدة لديها، هدف خفض الانبعاثات بنسبة 45% على الأقلّ بحلول عام 2030، مقارنة بالمستويات المسجلة عام 2010.

ودعا قادة من الأمم المتحدة والقطاع الخاص والحكومات الوطنية والمحلية والشباب والمنظمات الأخرى، أمس الأربعاء، البلدان والشركات والمدن ومجموعات المجتمع المدني لتقديم "مخططات الطاقة" الخاصة بهم، حسبما ذكر موقع إنرجي وورلد.

وطبقًا للأمم المتحدة، فإن كل ما تحققه الخطط -حتى الآن- هو خفض الانبعاثات بنسبة تقلّ عن 1%، ما يمثِّل خطرًا حقيقيًا يهدّد الناس والكوكب على السواء بسبب تغيّر المناخ.

دعوة لعرض المخططات الخضراء

تهدف الدعوة إلى التعرف على مخططات هدف الطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030، والحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقالت الأمم المتحدة -في بيان صحفي- إن اتفاقيات الطاقة ستوفر مؤشرات واضحة، لكيفية ضمان الدول حصول المواطنين على الطاقة النظيفة والتحرك نحو صافي الانبعاثات الصفرية.

وأضافت أن وزراء "المناصرة العالمية"من أكثر من 30 بلدًا قد انضمت إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجال الطاقة قبل إجراء الحوار الرفيع المستوى، إلى جانب كبار مسؤولي الأمم المتحدة، وقادة المناخ، بمن فيهم رؤساء مؤتمر "المناخ 26" والنشطاء.

من المقرر الإعلان عن الاتفاقيات المطروحة على الأمم المتحدة حول الطاقة، بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول المقبلين.

تغّير المناخ

قال وكيل الأمين العامّ للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية، ليو زينمين: "يعدّ حوار هذا العام أفضل فرصة للحكومات والشركات والشركاء الآخرين لزيادة التزاماتهم، لمناقشة كيفية توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة للجميع بحلول الموعد النهائي عام 2030".

وأضاف أن اتفاقيات الطاقة يمكن أن تساعد أيضًا في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة، لتجنّب أسوأ عواقب تغيّر المناخ.

كما تزداد الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة، لأن درجات الحرارة العالمية أعلى بمقدار 1.2 درجة مما كانت عليه في أواخر القرن الـ19، وأدّت الكوارث المرتبطة بالمناخ إلى نزوح ملايين الأشخاص.

ويمثّل استخدام الطاقة 75% من الانبعاثات العالمية، لا يزال نحو 800 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء، ونحو 3 مليارات يفتقرون إلى وقود الطهي النظيف، ما يتسبب في أكثر من مليون حالة وفاة سنويًا، بسبب التلوث بالغازات الضارة في الأماكن المغلقة.

قالت الأمم المتحدة، إن الوضع يتطلب الحسم العاجل لاتفاقيات الطاقة، والتي سيبدأ الإعلان عنها في المنتديات الوزارية في الفترة من 21 إلى 25 يونيو/حزيران المقبل.

ويشارك المسؤولون الحكوميون الوطنيون، والشبكات الرئيسة للمدن والشركات، وكذلك المجتمع المدني ومجموعات الشباب، منذ أبريل/نيسان الماضي، في سلسلة مكثفة من اجتماعات التخطيط لالتزاماتهم بموجب ميثاق الطاقة.

وتتوافق الاتفاقيات المقدمة من الدول مع المساهمات المعززة المحددة وطنيًا، والأهداف المناخية طويلة الأجل، بموجب اتفاقية باريس للمناخ.

تحوّل الطاقة

قال الرئيس المشارك للحوار رفيع المستوى، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، إن انتقال الطاقة جارٍ، ودونه لن ننجح.

وأضاف: "التحدي هو ما إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك بشكل منصف وبسرعة كافية، حيث إن 800 مليون شخص في العالم لا يزالون يفتقرون إلى الكهرباء، كما يجب أن يضمن الانتقال وصولًا شاملًا إلى الطاقة النظيفة".

ويرى الممثل الخاص للأمين العامّ، المدير التنفيذي للطاقة المستدامة، داميلولا أوجونبي، أن "هذه فرصة العمر" لتوفير الوصول المستدام للطاقة من خلال استغلال التقنيات الجديدة وتمويل الابتكارات، التي يمكن أن تخلق مستقبلًا اقتصاديًا أنظف وأكثر إشراقًا.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة تنادي بدعم الدول النامية، لضمان التحول العادل في مجال الطاقة، لينجح في خلق وظائف جديدة، وبيئة أنظف وأكثر صحة، ومستقبل أكثر مرونة.

اقرأ أيضًا..

• الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: العالم يحيد عن مسار الحياد الكربوني
• تغيّر المناخ .. الأمم المتحدة تستقبل خطط الدول لتعزيز مصادر الطاقة الجديدة
• "التربة هي الحل".. الأمم المتحدة تطرح رؤية لضبط انبعاثات غازات الدفيئة