وافقت وزارة النفط والتعدين في كينيا على خطة لتعويض شركات تسويق النفط عن هوامش الربح المنخفضة التي حقّقتها في أبريل/نيسان الماضي، بسبب عدم زيادة أسعار الوقود.
جاء هذا القرار من أجل حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الخام العالمية، التي تبلغ حاليًا 65 دولارًا للبرميل من 39.68 دولارًا للبرميل في المتوسط عام 2020، وفقًا لما نقلته صحيفة ذا إيست أفريكان.
خطة التعويض
بموجب الخطة المتفق عليها، سيُعوَّض مسوقو النفط بناءً على قيمة أحجام البضائع التي أُخذت في الاعتبار في صيغة التسعير لحساب أسعار الوقود من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار، مع معدل استرداد يعادل تخفيض الهامش لكل لتر لكل منتج لأسعار الوقود في نيروبي خلال المدة من 15 أبريل/نيسان إلى 14 مايو/أيار.
وعلى الرغم من ذلك سيظل سائقو السيارات والأسر يتحملون عبئًا إضافيًا بالدفع إلى تجار النفط 0.5 شلن كيني إضافي (0.0046 دولارًا) لكل لتر من الوقود، الذي تدّعي شركات تسويق النفط أنه التكلفة الإدارية لمعالجة تسلّم الأموال وصرفها من الخزانة الوطنية.
ومن المتوقع احتساب هذه التكلفة في دائرة تسعير الوقود في مايو/أيار ويونيو/حزيران، وفقًا لقرارات الاجتماع الذي عُقد افتراضيًا في 15 أبريل/نيسان بين وزارة البترول والتعدين وهيئة تنظيم الطاقة والبترول وشركات تسويق النفط.
وكان الهدف من الاجتماع مناقشة استقرار أسعار الوقود للمدة من 15 أبريل/نيسان إلى 14 مايو/أيار.
أسعار الوقود
ترك تعديل الهامش أسعار الوقود في الفترة من 15 أبريل/نيسان إلى 14 مايو/أيار دون تغيير، إذ أكدت هيئة تنظيم الطاقة والنفط أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية مصالح المستهلكين والمستثمرين في قطاعات النفط.
ونتيجةً لذلك، استمر بيع لتر البنزين في نيروبي بالتجزئة عند 122.81 شلن كيني (1.14 دولارًا)، والديزل 107.66 شلن كيني (دولار واحد)، والكيروسين 97.85 شلن كيني (0.91 دولارًا).
أعلى مستوى
الشهر الماضي، احتفظت هيئة تنظيم الطاقة والبترول بأسعار الوقود عند أعلى مستوى لها في 10 سنوات.
وخفّضت الهيئة هوامش مسوقي النفط بنحو 30% إلى 7.95 شلن كيني (0.07 دولارًا) لكل لتر من البنزين من 12.39 شلن كيني (0.11 دولارًا)، والتي يُتعامل معها عادةً على أنها سعر ثابت في صيغة التسعير.
وانخفضت الهوامش على الديزل إلى 10.08 شلن كيني (0.09 دولارًا) للتر من 12.36 شلن كيني (0.11 دولارًا).
مضاعفة الضريبة
طالب صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، وزارة الخزانة الكينية بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة على جميع المنتجات البترولية، لتصل إلى 16% على الوقود، بحسب ما كشف عنه تقرير استشاري قُدّم إلى الحكومة.
ويأتي ذلك بعد أن وافق مجلس إدارة الصندوق على قرض جديد إلى كينيا بقيمة 2.34 مليار دولار أميركي، لمساعدتها على مواصلة الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون.
اقرأ أيضًا..
- صندوق النقد الدولي يطالب كينيا بمضاعفة ضريبة الوقود
- كينيا.. ثامن أكبر مُنتج للطاقة الحرارية الأرضية في العالم
