تفاؤل حذر.. أسعار النفط تعيد التوازن إلى اقتصادات أوبك

ينتاب أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تفاؤل حذر بشأن توقعات السوق للنصف الثاني من هذا العام، وما يليه، ويعود ذلك إلى انتعاش سوق النفط بفضل ازدياد معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا في البلدان الغنية، وتخفيف إجراءات الإغلاق، وتوقع تنشيط حركة السفر برًّا وجوًّا.

ونشر زميل برنامج أمن الطاقة وتغيّر المناخ لدى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، ومقره العاصمة الأميركية واشنطن، بن كاهيل، مقالًا، مؤخرًا، بعنوان "ارتفاع أسعار النفط يعزّز اقتصادات أوبك"، سلّط فيه الضوء على التطورات والتوقعات في سوق النفط.

متاعب المرحلة السابقة

أشار بن كاهيل -في مقاله- إلى أن توقعات الدول المصدرة للنفط اتسمت بالضبابية، في الربيع الماضي، إذ اشتد تفشي وباء كوفيد-19، وحرب الأسعار القصيرة التي اندلعت بين بعض المنتجين، أدت إلى نتائج سلبية وزعزعت السوق لشهر حاسم.

ونتيجة اضطرار العاملين في شتى أرجاء العالم إلى العمل من منازلهم، وتجنّب التنقل بأشكاله المختلفة، سادت أجواء قاتمة في السوق، كما هدّد ارتفاع المخزونات بحدوث تخمة طويلة الأجل، وهذا ما فاقم من وضع الدول المصدرة للنفط التي قاست، لسنوات، من تدنّي الأسعار نسبيًا.

ملامح الوقت المقبل

تسعى دول أوبك للتعافي من أعباء المرحلة السابقة، بعد انقضاء عام واحد، على تلك الأجواء الملبدة بالغيوم.

وأدّى التزام دول أوبك+ بالتخفيضات الاستثنائية، المتفق عليها في أبريل/ نيسان 2020، والبالغة 9.7 مليون برميل يوميًا إلى وضع حد أدنى للأسعار، وأعاد -تدريجيًا- توازن السوق.

ومنذ يوليو/تموز 2020، تقلّصت تخفيضات أوبك+ من خلال زيادة عديدة، لتصل التخفيضات الآن إلى 6.55 مليون برميل يوميًا أقل من كميات الإنتاج المرجعية لشهر مايو/أيار.

وتستهدف خطة أوبك+ الحالية زيادة الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميًا هذا الشهر، و350 ألف برميل يوميًا إضافية في يونيو/حزيران، و441 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز، حسبما أورد موقع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية.

• مسؤول عراقي: بفضل أوبك+ حققنا 6 مليارات دولار إيرادات نفطية
• تقرير سعودي: انكماش القطاع النفطي يهبط بالناتج المحلي الإجمالي

من ناحيتها، تعتزم السعودية إنهاء خفضها الإضافي الطوعي، أحادي الجانب، البالغ مليون برميل يوميًا بحلول نهاية يوليو/تموز، بدءًا من 350 ألف برميل يوميًا في الأحجام الإضافية لهذا الشهر.

التفاؤل الحذر

قال بن كاهيل، إنه لا تزال هناك مخاطر سلبية، بما في ذلك الاحتمال الدائم لتفشي أنواع متحوّرة فيروس كوفيد-19 في مختلف البلدان.

قد تؤدي إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى عودة سريعة لعدة مئات الآلاف من البراميل يوميًا إلى السوق، وهذا ما يدفع كبار المنتجين، بشكل عام، إلى التفاؤل المشوب بالحذر.

• مع احتمالات رفع العقوبات الأميركية.. كيف ستتأثر أسواق النفط الإيراني؟

وأوضح بن كاهيل أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع، الآن، ارتفاع الطلب بمقدار 5.4 مليون برميل يوميا هذا العام، وأن مخزونات الخام والمنتجات النفطية في البلدان النامية قد انخفضت إلى ما يقرب من متوسط 2015-2019، كما أن أسعار النفط تعكس تفاؤلًا بشأن توقعات الطلب.

أعباء انخفاض الأسعار على أوبك+

يرى بن كاهيل أن أسعار النفط المنخفضة التي بدأت في منتصف عام 2014، دفعت دول أوبك+ لتبني مناورات كتابية لمصدري السلع الذين يواجهون انخفاضًا حادًا في الإيرادات، مما زاد الاعتماد على احتياطيات النقد الأجنبي لتلبية متطلبات الإنفاق.

ويذكر بن كاهيل أن البلدان ذات أسعار الصرف المرنة سمحت لعملاتها بالانخفاض، ونجم عن هذا، في حالة روسيا، وقف معدل استنفاد احتياطياتها من العملات الأجنبية، وكان بمثابة مكسب لشركات النفط، التي تحقق أرباحًا محددة بالدولار بينما يجري تقييم تكاليفها بالروبل.

• روسيا تعترف بعدم الامتثال بنسبة 100% لاتفاق أوبك+

علاوة على ذلك، خفض كبار المنتجين الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي ودعم الطاقة وكذلك النفقات الرأسمالية، كما بحثت الدول عن المزيد من الإيرادات غير النفطية.

وفي مطلع عام 2018، أدخل العديد من دول الخليج ضرائب القيمة المضافة، ورفعت المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو/ تموز الماضي، مما وفر مصدرًا مهمًا للإيرادات غير النفطية، ولكن زاد من تكاليف المستهلك أثناء الانكماش الاقتصادي.

وسجلت السعودية، في العام الماضي، عجزًا ماليًا قدره 79 مليار دولار، أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

أسعار النفط

يرى بن كاهيل أنه عند بقاء الأسعار عند المستوى الحالي، أو أعلى في النصف الثاني، من هذا العام، فقد ينتج عن ذلك فائض في الميزانية خلال العام الجاري، ولأول مرة منذ 2013.

ويقول إن انخفاض أسعار النفط على مدى السنوات السبع الماضية انطوى على أثر كبير، وكان ذلك الأثر أكبر بكثير على الديون المتراكمة.

ويلمح إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث توسع إجمالي دين أنغولا من 40% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى ما يقدر بنحو 127% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، حسبما نشر موقع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية.

وارتفع إجمالي الدين في عُمان من 5% من إجمالي الناتج المحلي إلى 81% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي.

ولا يزال لدى دول الخليج العربي وروسيا وقازاخستان مستويات ديون منخفضة نسبيًا، لكن الجزائر وأنغولا والعراق وعمان ستواجه تكاليف اقتراض أعلى.

وكانت هناك حاجة ماسة إلى زيادة عائدات النفط في الأشهر الأخيرة، لدى جميع هذه البلدان.

ويري أن المنتجين سيواصلون مراقبة ظروف الطلب عن كثب في اجتماعاتهم الشهرية، ومن المرجح أن تظل منظمة أوبك+، بقيادة السعودية، مهتمة بالامتثال القوي للتخفيضات لضمان التعافي التدريجي لسوق النفط واقتصادات الدول الأعضاء.