تسربات أنابيب النفط المتهالكة تفتك بالبيئة في فنزويلا

تسبب انهيار قطاع النفط في فنزويلا بثاني أكبر أزمة إنسانية في هذا القرن، في ظل تغطية محدودة للأضرار البيئية الفادحة الناجمة عن المنشآت النفطية المتآكلة.

وتسعى الحكومة الفنزويلية بشتى السبل لإنتاج ما تيسّر من النفط والبنزين من مصافي التكرير البالية، وحقول النفط المتهالكة، وخطوط الأنابيب الصدئة، حسبما أورد موقع "باي ستريت" الكندي.

ويصف محللون هذا الوضع بأنه مروّع؛ حيث أصبح تسرّب النفط حدثًا منتظمًا في فنزويلا، خاصة في ظل تشديد العقوبات الأميركية؛ ما حرم الحكومة الفنزويلية من الحصول على رأس المال المطلوب لإجراء الصيانة والإصلاحات المهمة.

المشهد القاتم

توقفت حكومة فنزويلا -بما في ذلك شركة النفط الوطنية "بي دي في إس إيه"- عن جمع البيانات وإصدارها؛ ما يجعل من شبه المستحيل على المراقبين الدوليين التأكد مما يحدث في البلاد.

• مقال- خوزيه شلهوب يكتب لـ"الطاقة": فوضى البنزين في فنزويلا

ورغم توقف شركة النفط الوطنية عن الإفصاح عن البيانات التشغيلية، تحاول الحكومة الفنزويلية -بانتظام- تجاهل، أو حتى التستر على التسربات النفطية؛ وهذا يجعل من الصعب للغاية على البلدان المجاورة والمجتمع الدولي معرفة مقدار الضرر البيئي الذي يحدث.

تزايد التسربات النفطية

قبل توقفها عن إصدار المعلومات التشغيلية، أظهرت بيانات شركة النفط الوطنية الفنزويلّية لعام 2016، أن التسربات النفطية تضاعفت 4 مرات منذ عام 1999، وكانت تلك نذيرًا مقلِقًا لما ستؤول إليه الأمور بعدئذ.

وفي أواخر عام 2019 حصل تسرب النفط الهائل الذي امتد لآلاف الكيلومترات على الساحل البرازيلي، والذي كان الأسوأ في تاريخ فنزويلا، وتعذّر على البرازيل تحديد مصدر النفط الخام، لكن التحليل أشار إلى أنه من أصل فنزويلي.

وترى الحكومة البرازيلية -رغم عدم تمكنها من تأكيد نقطة المنشأ- أن التسرب جاء من ناقلة ترفع العلم اليوناني، وتحمل النفط الخام الفنزويلي، على الرغم من أن الحكومة الفنزويلية نفت مسؤوليتها.

ويدل إنكار حكومة فنزويلا للتسربات النفطية، ونقص الموارد لدى شركة النفط الوطنية الفنزويلّية، على أن العديد من التسربات يتم تنظيفها من قبل المجتمعات المحلية والمتطوعين دون الوصول إلى المعدات المناسبة لإدارة مثل هذه الحوادث وحلها.

ونتج العديد من تسربات النفط في فنزويلا عن تمزق وتسربات من أنابيب النفط الخام المتقادمة، وكذلك مصافي التكرير المتحللة التي لم تحظ بالصيانة والإصلاح منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وتمثل مرافق التخزين الممتلئة أحد التحديات التي تثقل كاهل شركة النفط الوطنية الفنزويلّية؛ ما أجبرها على إغلاق الإنتاج حتى تتوافر السعة، حسبما أورد موقع "باي ستريت" الكندي.

وحينما تستطيع فنزويلا تفادي العقوبات الأميركية، تقوم شركة النفط الوطنية الفنزويلّية بتحميل ناقلات لشحنات النفط الخام إلى إيران والصين.

• صفقة مبادلة.. فنزويلا تشحن وقود الطائرات إلى إيران مقابل البنزين

وبهذا يجري تحرير سعة التخزين، والسماح لها بإعادة تشغيل العمليات المتوقفة؛ ما يؤدي إلى بدء ضخ خطوط الأنابيب المهجورة مرة أخرى، ورشّ النفط في البيئة المحيطة.

الكابوس البيئي

بعد ذلك، حصل تسرب أصغر نسبيًا في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وكان التسرب النفطي الثالث من مرفأ "إل باليتو"، في ذلك العام، حسبما أفاد موقع "كاراكاس كرونيكل".

ويفيد سكان مرفأ "إل باليتو"، المدينة الواقعة على الشاطئ بجوار المصفاة، بأنه في كل مرة تعمل فيها المصفاة، فإنها تسرب النفط الخام في البيئة المحيطة.

ويقول موظفو المصفاة إن حُفر تخزين النفايات فيها ممتلئة وتفيض بالفيضانات؛ ما تسبب في تدفق نفايات النفط الخام من المنشأة إلى منطقة البحر الكاريبي.

ويعتقد خبراء مستقلون أن المشكلة أسوأ بكثير في مجمع مصفاة "باراغوانا"، وهو ثالث أكبر منشأة من نوعها على مستوى العالم.

• الدعم الإيراني غير كافٍ لإنعاش المصافي الفنزويلّية

ويتألف المجمع من مصافي "كاردون وأمواي وباجوغراندي التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 305 آلاف و645 ألفًا و16 ألف برميل على التوالي؛ مما يمنح مجمع "باراغوانا" قدرة تكرير إجمالية تبلغ 966 ألف برميل يوميًا.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، تسبب تسرب من خطوط الأنابيب في المجمع بحدوث بقعة نفطية في البحر الكاريبي بخليج "غولفيتي دي كورو".

تدهور مصافي فنزويلا

تؤكد الانقطاعات المنتظمة للإنتاج الناجمة عن الانفجارات، وأعطال المعدات الجسيمة، حالة التدهور الشديد لمصافي التكرير في فنزويلا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تعرضت مصفاة "أمواي" في مجمع باراجوانا لانفجار، وعزت الحكومة الفنزويلية ذلك إلى الإرهاب، ولكن من المحتمل أن يكون سببه تسرب مياه تسبب في انفجار بخار في وحدة التقطير.

لقد أصبح مألوفًا عند تشغيل مصافي التكرير في فنزويلا -بصرف النظر عن انبعاث النفط الخام- أنها تنشر أبخرة سامة في الغلاف الجوي.

وقد فاقمت مساعدة إيران للحكومة الفنزويلية لإعادة تشغيل مصافي فنزويلا المتآكلة، من الضرر البيئي الكبير الحالي.

فبعد أن رفض مقاول صيني استكمال الصيانة المطلوبة لإعادة تشغيل مصافي التكرير الرئيسية في فنزويلا، تدخلت إيران في توفير الفنيين والأجزاء بما في ذلك المحفزات وكذلك المبادلات الحرارية.

وشهد ذلك تجديد مصفاة "إل باليتو"، باستطاعة 140 ألف برميل يوميًا؛ ما سمح باستئناف العمليات في أغسطس 2020.

ومنذ إعادة التشغيل المضطربة في عام 2020، عانت المنشأة أعطالًا منتظمة في المعدات وحرائق تسببت في حدوث سلسلة من التسربات النفطية، وكان أسوأ حدث تم تسجيله هو تسرب 25000 برميل على الساحل الغربي لفنزويلا في أغسطس/آب 2020.

اقرأ أيضًا..

• فنزويلا تحتاج 58 مليار دولار لإنتاج 3.4 مليون برميل يوميًا
• وعود الخصخصة تغري شركات النفط بالعودة إلى فنزويلا