رئيسيةأخبار الغازأخبار الكهرباءعاجلغازكهرباء

أستراليا تستثمر 468 مليون دولار في محطة لتوليد الكهرباء بالغاز

وسط انتقادات من قطاع صناعة الطاقة

آية إبراهيم

في الوقت الذي تسعى فيه حكومات العالم لتوطيد جهودها، للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، قررت الحكومة الأسترالية بناء محطة لتوليد الكهرباء بالغاز؛ الأمر الذي قُوبل بانتقاد حاد من جانب المهتمين بقطاع الصناعة.

وتعتزم الحكومة الأسترالية بناء المحطة بتمويل من دافعي الضرائب بقيمة 600 مليون دولار أسترالي (468 مليون دولار أميركي)، وتزعم الحكومة أن الخطوة ضرورية لخفض أسعار الكهرباء، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

محطة الغاز

من المقرر بناء المحطة -التي تبلغ قدرتها 660 ميغاواط- في هانتر فالي، أكبر منطقة منتجة للفحم في البلاد، التي تتعرض لضغط لتخطو نحو طاقة أنظف.

وقال وزير الطاقة الأسترالي، أنجوس تايلور، أمس الأربعاء: "كنا واضحين للغاية منذ البداية.. لن نقف مكتوفي الأيدي ونراقب الأسعار ترتفع، والأضواء تنطفئ".

ومن المخطط إجراء انتخابات فرعية في المنطقة نهاية الأسبوع الجاري، إذ سيكون مستقبل وظائف تعدين الفحم قضية رئيسة.

وقال تايلور إن مشروع هانتر باور يخلق نحو 600 وظيفة في أثناء البناء، فضلًا عن 1200 وظيفة غير مباشرة في جميع أنحاء الولاية.

أسباب بناء المحطة

قالت الحكومة العام الماضي إن شركة سنوي هايدرو -المملوكة للدولة- تخطّط لبناء محطة جديدة تعمل بالغاز إذا لم تتوصل الشركات الأخرى إلى خطط بحلول أبريل/نيسان، للحصول على قدرة 1000 ميغاواط.

ويأتي المشروع من أجل سد الفجوة التي سيخلقها إغلاق شركة إيه جي إل للطاقة محطتها التي تعمل بالفحم في عام 2023.

وتعهّدت شركة إنرجي أستراليا -وهي وحدة تابعة لشركة سي إل بي هولدينغز في هونغ كونغ- ببناء محطة تعمل بالغاز بقدرة 300 ميغاواط.

كما اقترح الملياردير أندرو فورست إنشاء مصنع بقدرة 660 ميغاواط، على الرغم من أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، وسيدعم كلاهما بمساعدة الحكومة.

انتقادات لتدخل الحكومة

عارض قطاع صناعة الطاقة تدخُّل الحكومة في السوق، إذ رأى أن مثل هذه المحطة الكبيرة لن تكون ضرورية، وستردع الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة.

ويوضح بيان التأثير البيئي لشركة سنوي هايدرو لمشروع هانتر باور في ولاية نيو ساوث ويلز، أنه من المرجح أن تعمل المحطة بنسبة 2% فقط من طاقتها في المتوسط ​​العام.

وقالت المتحدثة باسم مجلس المناخ، نيكي هوتلي: "إن المشروع يرفع أسعار الكهرباء، ويزيد الانبعاثات في وقت يقلِّل فيه باقي العالم من الانبعاثات ويخلق وظائف قليلة للغاية."

كما أنه ليس من المنطقي الاعتماد على الغاز، لأنه ملوث ومكلف.

وتأتي خطوة الحكومة -التي تتناسب مع جهودها لتعزيز الغاز لتغذية التعافي من ركود جائحة كورونا- بعد يوم من إعلان وكالة الطاقة الدولية أن العالم بحاجة إلى التوقف عن تمويل جميع إمدادات الوقود الأحفوري الجديدة، للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى