حوار – مسؤول ليبي يتحدث عن رفع دعم المحروقات وإنتاج مليوني برميل يوميًا

بدأت ليبيا مؤخرًا تتنفس الصعداء مع توقّف أعمال العنف، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إخراج كل المرتزقة غير الليبيين من أراضيها، حتى تبدأ إصلاحًا اقتصاديًا وماليًا حقيقيًا يصل بالمواطن لمستوى الرفاهية المأمولة.

غير أن الاقتصاد الليبي الذي يعتمد على إيرادات النفط بشكل كلّي، في مرمى جميع الفرقاء الليبيين، وهو ما يضع كل العبء على مؤسسة النفط الليبية في توفير الدخول ثم الاستقرار، ليأتي التطوير.

فضلًا عن ذلك، فإن وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي والحكومة الليبية عليهم دور كبير في التنسيق فيما بينهم لحلّ المشكلات العالقة والأزمات المترتبة عليها أيضًا.

منصة "الطاقة" التقت رئيس فريق الخبراء والمستشارين ومستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي الصلح، ليتحدث عن إجراءات رفع الدعم عن المحروقات وسعر صرف موحد، والوصول بإنتاج النفط إلى 2 مليون برميل يوميًا، فضلًا عن الحد الأدنى للأجور، فإلى الحوار:

*برأيك، ماهي الحلول التي قد تتّبعها مؤسسة النفط الليبية لحلّ مشكلة الاعتماد الكلي على استيراد المحروقات من الخارج؟

كما يعلم الجميع أن مشكلة توفير المحروقات أصبحت ضمن أولويات حكومة الوحدة الوطنية، ومن ثم يجب أن نقترح حلولًا علمية ومهنية.. فالمشكلة تنبع من الندرة وفرق السعر في سلعة المحروقات.

ولذلك، من وجهة نظري، يجب على المؤسسة الوطنية للنفط اتّباع منهجية التنسيق بين السياسات، بغية تحديد سعر تكلفة المحروقات والكمية المستهدفة محليًا.

يتحقق ذلك حال تغطية 70% محروقات من الإنتاج المحلي بسعر التكلفة، واستيراد 30%، وذلك يعني تحقيق الاستقرار النسبي بين الإنتاج المحلي والاستيراد الخارجي.

*هل ترى أن رفع الدعم عن المحروقات سيسهم في منع عملية التهريب؟

ملف الدعم مهم جدًا، لأن الفائدة المرجوة منه تتحقق عند تحديد سعر عادل لكل لتر، وبذلك يمكن ترشيد الاستهلاك ومعالجة الأسعار. ومع ذلك لن تتوقف عملية التهريب لأن هناك فروقًا في السعر.

أقترح سعر تكلفة عادل يتوقف على معالجة السياسات الاقتصادية الأخرى وتنسيقها مع المؤسسة الوطنية للنفط.

ومن أهم السياسات التي يمكن معالجتها هي سعر الصرف.. فعند سعر الصرف الحقيقي التوازني تتحقق قيمة مضافة للدخل.

*الوطنية للنفط دعت المؤسسات المالية إلى توحيد سعر الصرف، هناك 4 أسعار صرف للعملات الأجنبية، هل رفع الدعم عن المحروقات في ظل تباين أسعار الصرف ممكن؟ وما الحلول؟

المؤسسة الوطنية للنفط لها دور كبير في الاقتصاد الوطني، فقد أسهمت في وحدة العمل طيلة سنوات مع التزام الحياد.

وتوحيد سعر الصرف عادةً ما يتمّ بالتنسيق مع السياسات الاقتصادية لقياس ومعرفة الآثار المتوقعة له عند التحديد.

وتوحيد سعر الصرف هو دعوة لإيقاف الفساد في أنحاء الدولة وتحقيق العدالة والتنمية.

أمّا عن الحلول المقترحة، فتتمثل في: إعادة النظر في قيمة سعر الصرف الحالي، وتحديد الحد الأدنى للأجور، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

*ما المقصود بنفقات التنمية والنفقات الاستهلاكية.. ما الفرق بينهما؟

النفقات الاستهلاكية هي تلك النفقات التى تكون من قبل الحكومة مثل الأجور والنفقات الاجتماعية والدعم والخدمات وغيرها، وعلى الأغلب يكون الغرض منها اجتماعي وقانوني وإداري.

أمّا نفقات التنمية هي النفقات الاستثمارية، أي إن الغرض منها التنمية الصناعية والزراعية والإنتاجية.

وهي من أهم انواع النفقات العامة لأنها تعالج المشكلات الاقتصادية، وتسهم بشكل مباشر في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتمتص البطالة في المجتمع.

*هل هناك خطط لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية؟

توقّف نظام التخطيط في ليبيا منذ عام 1986، وتعتمد ليبيا منذ فترة طويلة على البرامج الاستثمارية.

السبب في اعتقادي في فشل هذه البرامج، هو عدم استقرار التمويل ومتابعة تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي.

وستأتي خطط التنويع الاقتصادي بعد الاستقرار أوّلًا، ثم توفير التمويل.

*ما جدوى المنتدي الاقتصادي الليبي الألماني الذي شارك فيه وزير الاقتصاد ورئيس الوطنية للنفط؟

ألمانيا دولة رائدة في مجال الطاقة، ويجب تعزيز الشراكة معها، ويأتي دور وزارة الاقتصاد في إطار تحديد الألولويات وتقديم المقترحات الاستثمارية المستهدفة مثل مجال الطاقة وذلك عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط.

ثم مجال الصناعة والتعليم والتدريب وغيرها من مجالات مختلفة.

كما تمتلك ألمانيا تقنيات متطورة بمجالات النفط والغاز تحتاجه مؤسسة النفط الليبية لتحقيق خطط رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا، وإعمار البنى التحتية.

*ماذا عن مساعي وزارة الاقتصاد لإنشاء مصافي لتكرير النفط؟

لقد قدّمنا خلال الفترة الماضية مقترحات للّجنة الوزارية المشتركة بخصوص ملف استبدال الدعم.

وقد كان من ضمن توصيات الفريق الاستشاري لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية، العمل على زيادة عدد المصافي في ليبيا لتغطية الإنتاج المحلي والتحكم في أسعار المحروقات والكمية المستهدفة.

تنطلق الآلية المقترحة في التنسيق المتكامل بين الجهات المختصة من أجل البحث عن المشاركات الاستثمارية المتوقعة وتقديم جدول زمني لتطوير وتنمية هذا القطاع.

*ماعلاقة وزارة الاقتصاد بموضوع مصفاة مرزق؟

تأتي العلاقة بين مصفاة مرزق مع وزارة الاقتصاد، من أجل الاختصاص والتنسيق.

كان وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج قد أعلن يوم 12 مايو/أيار الجاري، في اجتماع موسّع سبل تطوير الخدمات الاقتصادية والنهوض بالقطاع والإجراءات اللازمة لإقامة مشروع مصفاة مرزق وتفعيلها من خلال وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.

وذلك من أجل تحقيق أهداف اقتصادية للمجتمع من حيث تحديد الاسثمار والتكلفة والإنتاج المتوقع أيضًا.

فضلًا عن تسهيل جميع إجراءات التسجيل وغيرها للشركات، مما يخلق بيئة جاذبة تدعم الاستثمار وتنعكس على الاقتصاد الليبي.

اقرأ أيضا..

• خاص - موعد تشغيل المرحلة الثانية لإنتاج الغاز من حقل الفارغ الليبي
• حصري- بدء تشغيل حقل الظهرة النفطي في ليبيا مطلع يوليو
• ليبيا.. توقُّف إنتاج حقل البيضاء بسبب عطل في المضخات