تنزانيا.. سامية حسن تقود ثورة في قطاع النفط والغاز

قبل عقد من الزمان كانت تنزانيا دولة منتجة بشكل محدود للغاز الطبيعي فقط، لكن في غضون بضع سنوات، أصبحت موطنًا لاحتياطيات كبيرة من الغاز كفيلة بأن تجعلها تظهر بقوة على خريطة المُصدرين في العالم.

ومع عديد من العقبات التنظيمية والسياسية، تأخرت استثمارات تنزانيا في هذا القطاع تحت حكم الرئيس جون ماغوفولي الذي وافته المنية في مارس/آذار الماضي.

ويبدو أن رئيسة تنزانيا الجديدة، سامية حسن -التي توّلت الحكم في 19 مارس/آذار الماضي- ستغيّر الوضع وتقود ثورة في قطاع النفط والغاز بالبلاد؛ إذ أظهرت مرونة كبيرة للاستثمار الأجنبي عكس الموقف المتشدد للرئيس ماغوفولي.

إمكانات النفط والغاز

تنزانيا ليست دولة منتجة للنفط، إذ تستورد كل استهلاكها البالغ 35 ألف برميل يوميًا عادةً من المنتجات النفطية المكررة.

ورغم أنها ليست منتجًا كبيرًا للغاز الطبيعي، فإن تنزانيا تخطط لأن تصبح مُصدرًا للغاز الطبيعي المسال في المستقبل.

وكان هناك عديد من اكتشافات الغاز الطبيعي البحرية في جنوب البلاد منذ عام 2010 كبيرة بما يكفي لدعم مصنع للغاز الطبيعي المسال.

واكتشفت مجموعة بي جي -التي استحوذت عليها رويال داتش شل- بالشراكة مع أوفير إنرجي، وبافيليون إنرجي ما بين 16 و17 تريليون قدم مكعبة من إجمالي موارد الغاز الطبيعي التي يمكن استخراجها.

واكتشفت شركة إكوينور -ستات أويل حينذاك- بالشراكة مع إكسون موبيل، 22 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وتبلغ احتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة في تنزانيا نحو 57.54 تريليون قدم مكعبة، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة لعام 2017.

وبلغ إنتاج تنزانيا من الغاز الطبيعي -الذي اكتشفته لأول مرة عام 1974- نحو 110 مليارات قدم مكعبة بنهاية عام 2017 من 3 حقول: سونغو سونغو وخليج منازي وكيليواني نورث.

ويوفّر الموقع المناسب لتنزانيا المقابل لجنوب وشرق آسيا، أن تكون هذه الدول سوقًا رئيسة لصادرات الدولة الأفريقية من الغاز الطبيعي المسال.

وفضلًا عن ذلك، يُمثّل الغاز الطبيعي أكثر من نصف سعة توليد الكهرباء في تنزانيا، ويأتي النصف الآخر من الطاقة الكهرومائية والنفط، ما يعني أن استغلال الاحتياطيات المكتشفة يهدي الدول الأفريقية مستقبلًا مشرقًا.

تحديات وعقبات

تأخر التقدم في مشروع الغاز الطبيعي المسال في تنزانيا؛ بسبب عدم اليقين القانوني والتنظيمي، والعقبات في الحصول على الأرض لبناء المصنع، وانخفاض أسعار الغاز المسال.

ومع ذلك، أحرزت تنزانيا تقدمًا كبيرًا من خلال تمرير 3 قوانين للنفط والغاز عام 2015، لإزالة العقبات التنظيمية، لكن لا يزال المشروع في مرحلته الأولى، ولم تُتخذ أي من الشركات الدولية المعنية قرارًا استثماريًا نهائيًا.

كما كان إعطاء الأولوية لخط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا لنقل النفط من أوغندا إلى ميناء تانغا التنزاني سببًا آخر لتأخير مشروع الغاز المسال.

وتواجه تنزانيا تحديات -أيضًا- فيما يتعلق بالمنافسة الحتمية بين مشروعها للغاز الطبيعي المسال، ومشروعي موزمبيق، حيث يُجرى تطويرهما بشكل متزامن، مع حقيقة أن الأخيرة قد تفوقت حتى الآن على جارتها من حيث احتياطيات الغاز الموجودة.

انتفاضة جديدة

وسط كل هذه العقبات والتحديات، ومع أول شهرين لها في قيادة تنزانيا، عملت سامية حسن على إحياء مشروعات تطوير قطاع النفط والغاز في الدولة الأفريقية.

وفي محاولة لاستكمال مشروع الغاز الطبيعي المسال في مدينة ليندي الساحلية، والمحتمل بدء إنشائه العام المقبل، بدأت تنزانيا استئناف المفاوضات مع شركتي رويال داتش شل، وإكوينور، على أن تنتهي المحادثات في سبتمبر/أيلول المقبل.

يهدف المشروع إلى استغلال تنزانيا موارد الغاز الطبيعي من المربعين 1 و4 اللذين تديرهما شل، ومربع 2 الذي تديره إكوينور، على أن تُنقل من آبار المياه العميقة تحت سطح البحر إلى خطوط إنتاج الإسالة في ليندي.

ومن المتوقع أن يكون للمشروع -الذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار- القدرة على إنتاج 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

ونتيجة لذلك، يتوقع زيادة النمو الاقتصادي السنوي للدولة الواقعة في شرق أفريقيا بنسبة 2%، مع زيادة الاستخدام المحلي للغاز بنحو 10%.

ليس هذا فحسب، بل وقعت تنزانيا كذلك مع أوغندا اتفاقية مشروع خط أنابيب النفط الخام في شرق أفريقيا بطول 1440 كيلومترًا من منطقة ألبرتين الأوغندية إلى ميناء تانغا التنزاني.

ومن المقرر أن تبلغ تكلفة خط الأنابيب نحو 3.55 مليار دولار، الذي قد يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل أثناء فترة التنفيذ.

كما أنه من المتوقع أن تحصل تنزانيا على 60% من إيرادات هذا المشروع، مقابل 40% لأوغندا، وفقًا لتصريحات الرئيس التنزاني الراحل.

ويرى نشطاء البيئة أن هذا المشروع يُشكل مخاطر على البيئات المحمية ومصادر المياه والأراضي الرطبة في كلا البلدين؛ بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق النفط عبر خط الأنابيب، إذ من المتوقع أن يتسبب في إطلاق 34.3 مليون طن من الكربون في الغلاف الجوي سنويًا.

وفي مايو/أيّار الجاري، وقعت رئيسة تنزانيا صفقة مع كينيا بشأن خط أنابيب غاز بطول 600 كيلو متر، وبتكلفة 1.1 مليار دولار، لنقل الغاز الطبيعي من دار السلام إلى مومباسا.

اقرأ أيضًا..

• تنزانيا تستأنف المفاوضات مع شل وإكوينور لإتمام مشروع الغاز المسال
• مشروع خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا يهدد الحياد الكربوني