سلطنة عمان.. 133 ألف برميل يوميًا تخفيضًا مستهدفًا في إنتاج النفط يونيو المقبل
في إطار اتفاق أوبك+
أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، تخفيضًا مستهدفًا نسبته 15% في إنتاج النفط خلال يونيو/حزيران المقبل، في إطار اتفاق أوبك+ لتخفيض الإنتاج.
وبلغت حصة السلطنة من خفض الإنتاج في شهر أبريل/نيسان 17% بمقدار 151 ألف برميل يوميًا، وفي شهر مايو/أيار الجاري بنسبة 16% بمقدار 142 ألف برميل يوميًا، وفي شهر يونيو/حزيران المقبل بنسبة 15% بمقدار 133 ألف برميل يوميًا.
وقال مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، علي بن عبدالله الريامي، إن السلطنة تُعدّ شريكًا مهمًّا في ميثاق التعاون الذي يجمع دولًا أعضاء وأخرى غير أعضاء في منظمة أوبك لكبح كميات الإنتاج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.
تميُّز النفط العماني
أشار إلى أن "هناك عدة عوامل تميّز النفط العُماني، ولكن أكثر ما يميز النفط الخام العماني عن غيره في المنطقة هو حرية تداوله بعقود آجلة عبر بورصة مخصصة للطاقة، بمعنى عدم وجود قيود على وجهات التصدير، وكذلك حرية إعادة بيعه والتداول به في الأسواق الرئيسة أو الثانوية، وتعتمد آلية تسعيره على ميزان العرض والطلب دون أي تدخل من الحكومة، إذ يُسعّر بكل شفافية ووضوح".
والنفط العُماني يُصنّف ضمن النفوط متوسطة الحموضة، إذ يصل مستوى الكبريت فيه إلى 1.35%، ومستوى الجاذبية يتراوح من 30 إلى 33، فخصائصه تعكس غالبية النفوط المنتجة في المنطقة، وعليه يُمثّل مرجعًا أساسيًا لأسعار النفط، خاصة في أسواق آسيا، وغالبية شركات النفط الوطنية الإقليمية تستخدم مؤشر خام عُمان عاملًا أساسيًّا يدخل في معادلة احتساب تسعير النفط الخام مثل إمارة دبي والسعودية والكويت والبحرين.
وعن آلية التسعير اليومي والشهري في البورصة أوضح الريامي أن تسعير النفط الخام العماني يُجرى بطريقة التسعير المستقبلي بالاعتماد على عروض البيع والشراء للعقود الآجلة في بورصة دبي للطاقة، إذ يُحتسب سعر الخام العماني خلال أيام التداول بتمام الساعة 12:30 مساء، ويُمثّل هذا السعر المتوسط الفعلي لأسعار تداول النفط الخام العماني في ذلك اليوم، وعند نهاية الشهر يجمع متوسط السعر اليومي لاحتساب سعر النفط الخام العماني للشهر.
اهتمام صيني
حول أسباب إقبال الصين على استيراد كميات كبيرة، بيّن أن الصين تشتري الكميات من البورصة ومن السوق، وهنالك عدة أسباب تدفع الشركات الصينية إلى شراء النفط العماني، منها الموقع الجغرافي للسلطنة، وعلاوة على ذلك فإن نوعية النفط العماني وجودته ملائمة لعدد كبير من المصافي الصينية، وهو ما يُسهم في رغبة المصافي الاستمرار على أن يكون النفط العماني أحد النفوط الأساسية لتكريرها في مصافيها.
وأوضح علي الريامي أن دور المديرية يتمثّل في اقتراح السياسات والإستراتيجيات الخاصة بتسويق النفط والغاز، ومتابعة السوق الإقليمية والعالمية للنفط والغاز. إضافة إلى التفاوض مع المشترين بشأن عقود البيع، والتنسيق مع المديريات المعنية بالوزارة حول تحديد كميات الإنتاج المستهدفة للأعوام المقبلة من النفط الخام، وكذلك الغاز من الشركات المنتجة، بهدف وضع سياسات البيع.
وقال إن المديرية تراجع -أيضًا- التقارير والإحصاءات المتعلقة بالمخزونات والتأكد من توفير كميات كافية من النفط الخام بشكل دوري، وتمثيل الوزارة في المحافل الدولية ذات العلاقة بأسواق النفط.
اقرأ أيضًا..
