القيود البيئية تهدد مصافي التكرير في أوروبا وأميركا (تقرير)

يتجه الاعتماد الأوروبي والأميركي على واردات المنتجات النفطية إلى مستويات مقلقة للغاية، ما قد يهدِّد بوجود عجز في الإمدادات، لأن القيود البيئية محليًا تجعل تحديث مصافي التكرير مسألة باهظة الثمن.

وفي المقابل، تتزايد مصافي التكرير في آسيا والشرق الأوسط بشكل كبير، حسبما ذكر تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، للمحلل جوليان لي.

ووفقًا للتقرير، فإنه من المرجح أن يصبح الوضع أكثر وضوحًا مع بدء تشغيل مصافي نفط جديدة في آسيا والشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تبدأ مصفاة جازان السعودية الجديدة بسعة 400 ألف برميل يوميًا عملياتها التجارية في الشهر المقبل.

كما ستبدأ الكويت التكرير في مصنع الزور الذي تبلغ سعته 615 ألف برميل يوميًا في وقت لاحق من هذا العام.

القيود البيئية

من غير المحتمل أن يكون هناك استثمار في مصافٍ جديدة للتكرير في أوروبا أو الولايات المتحدة وسط الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، بحسب التقرير.

ويأتي ذلك لأن القيود البيئية الأكثر صرامة على عمليات التكرير في هذه المناطق ستجعل الأمر مكلفًا بشكل متزايد، للوفاء بالقيود المفروضة على انبعاثات الكربون.

وبالفعل، توقفت العديد من المصانع عن تكرير الخام، وبعضها سيُعاد تشكيله مصانع للوقود الحيوي، والبعض الآخر ليصبح محطات تخزين.

أميركا وأوروبا

بينما ارتفعت سعة التكرير الأميركية بشكل مطرد منذ أواخر التسعينيات، فإنها لم تواكب الزيادة في الطلب على النفط، حتى في ظل طفرة النفط الصخري، التي عززت إنتاج الخام المحلي.

واستوردت الولايات المتحدة أكثر من مليوني برميل يوميًا من المنتجات المكررة خلال العام الماضي.

وبحسب وزارة الطاقة الأميركية، لا تزال روسيا -أحد الموردين الأجانب- ثاني أكبر مُصدر للمنتجات النفطية المكررة إلى الولايات المتحدة بعد كندا.

في حين تستهلك كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا -الأكثر استهلاكًا في أوروبا- أكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا، إذ تفتقر جميعها -أيضًا- إلى سعة التكرير اللازمة لتلبية الطلب على مدى عقد تقريبًا.

سعة التكرير في آسيا

منذ عام 1980، ارتفعت سعة التكرير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمقدار 23 مليون برميل يوميًا، بينما انخفضت في بقية العالم.

وتضاعفت سعة التكرير في الصين 3 مرات تقريبًا في الـ20 عامًا الماضية، كما أنها على موعد مع تجاوز الولايات المتحدة بوصفها أكبر مُكرر للنفط الخام في العالم هذا العام.

ومن المتوقع أن تُضيف الدولة الآسيوية 2.6 مليون برميل أخرى يوميًا بحلول عام 2025، لرفع سعة التكرير لديها إلى نحو 20 مليون برميل يوميًا، وفقًا للتقرير.

وتسير الهند -أيضًا- في هذا الاتجاه، إذ من المتوقع أن ترتفع سعة التكرير لديها بأكثر من النصف إلى 8 ملايين برميل يوميًا بحلول العام نفسه (2025).

ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن الطلب على النفط في آسيا ينمو بوتيرة أسرع من أي مكان آخر.

الأسواق المحلية والصادرات

في الآونة الأخيرة، لم تعد مصافي التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط تزود الأسواق المحلية فقط، وإنما بدأت تصدير كميات متزايدة من المنتجات المكررة إلى الأسواق الخارجية.

وتضاعفت الحصة الإجمالية لمصافي التكرير في 5 دول -الصين والهند والسعودية وماليزيا وبروناي- من صادرات المنتجات المكررة العالمية تقريبًا طوال العقد الماضي، وفقًا لبيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة.

وفي حين أن معظم الصادرات من مصافي التكرير الصينية لا تزال في آسيا، فإن الشيء نفسه لا ينطبق على نظيرتها في الهند أو الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، فإن تدفق المنتجات النفطية من الهند إلى أوروبا بلغ أعلى مستوى في 13 شهرًا خلال أبريل/نيسان الماضي، مع بدء تعافي الطلب على النفط، كما ارتفعت واردات أوروبا من الشرق الأوسط بشكل حاد.

اقرأ أيضًا..

• واردات النفط الأميركية من أوبك تواصل التراجع
• إنتاج النفط الأميركي يتراجع خلال فبراير.. والهند أكبر المشترين