المكسيك.. تعليق العمل ببعض بنود قانون الوقود الجديد
أصدرت محكمة اتحادية في المكسيك حكمًا بتعليق مؤقت للعمل ببعض بنود قانون الوقود الجديد الذي يعزّز سيطرة الحكومة على سوق الوقود.
ويمثّل الحكم القضائي -الصادر أمس الإثنين- أحدث ضربة لمحاولات الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور التراجع عن الإصلاحات التاريخية لتحرير قطاع الطاقة في البلاد.
الوقود والأمن القومي
يشمل التعليق المؤقت أجزاء القانون التي تسمح للحكومة بتعليق تراخيص الوقود إذا رأت أنها تمثّل خطرًا على الأمن القومي أو أمن الطاقة للبلاد. وسيُطبق حكم المحكمة بشكل عام.
كان البرلمان المكسيكي قد وافق -في منتصف الشهر الماضي- على مشروع القانون المثير للجدل الذي اقترحه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لتعزيز سيطرة الدولة على سوق الوقود المحلية.
ويعطي القانون لشركة النفط الحكومية بتروليوس مكسيكانوس (بيمكس) سيطرة أكبر على سوق الوقود المحلية التي كانت قد حُررت مؤخرًا لجذب الاستثمارات من شركات النفط العالمية مثل رويال داتش شل وبي.بي وشيفرون كورب وإكسون موبيل كورب.
كما يسمح القانون للحكومة بتعليق التراخيص الصادرة للشركات الخاصة، بسبب دواعي الأمن القومي أو أمن الطاقة في البلاد. كما سيسمح القانون الجديد لشركة النفط الحكومية بيمكس بالسيطرة على المنشآت الخاصة التي عُلّقت تراخيصها.
ضرائب البنزين
يقول أوبرادور إن القانون يهدف إلى مكافحة تهريب واردات البنزين، لأنه يدّعي أن الواردات الخاصة من البنزين غالبًا لا تدفع الضرائب.
وكانت المكسيك قد سمحت في عام 2016 لشركات أخرى غير بيمكس باستيراد الوقود وتوزيعه وبيعه لأول مرة منذ تأميم الصناعة في عام 1938.
ومنذ ذلك الحين، استثمرت كبرى شركات النفط في العالم بقوة في المكسيك، بالإضافة إلى بناء محطات لتخزين الوقود والبنية التحتية اللوجستية لجلب مزيد من النفط إلى البلاد.
وسرعان ما استحوذت الشركات الأجنبية على حصة كبيرة من السوق من بيمكس، المملوكة للدولة التي اشتهرت محطات الامتياز الخاصة بها بالوقود منخفض الجودة.
اقرأ أيضًا..
- مصادرة غير مباشرة.. المكسيك تقر قانونًا يعزز سيطرة الدولة على سوق الوقود
- بعد الدعم الحكومي.. خسائر بيمكس المكسيكية تتراجع إلى 1.8 مليار دولار
