التقاريرأخبار منوعةتقارير منوعةرئيسيةعاجلمنوعات

مع تحوّل الطاقة.. شركات التعدين تحتاج لضخ 1.7 تريليون دولار استثمارات

في غضون 15 عامًا

أحمد شوقي

مع جهود العالم لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن المعادن الصناعية مهمة للغاية في نشر واسع النطاق للسيارات الكهربائية، وتخزين ونقل الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وتحتاج شركات التعدين إلى استثمار ما يقرب من 1.7 تريليون دولار خلال الـ 15 عامًا المقبلة، للمساعدة في توفير ما يكفي من النحاس والكوبالت والنيكل والمعادن الأخرى اللازمة للتحوّل إلى عالم منخفض الكربون، وفقًا لتقرير نشرته شركة الأبحاث والاستشارات وود ماكينزي، للمحلل جوليان كيتل.

مخاوف الاستثمار

تتخوف شركات التعدين من ضخ استثمارات ضخمة بعد المعاناة في العقد الماضي، عند الاستثمار في إضافة سعة جديدة مع بلوغ الطلب ذروته، ما أدّى إلى انهيار الأسعار والإيرادات.

كما تواجه الشركات تحديات أخرى، على رأسها إرضاء المستثمرين، الذين من غير المرجح أن يرغبوا في تحويل توزيعات الأرباح إلى الإنفاق الرأسمالي.

وعلى مستوى الصناعة، يبدو أن هناك تحفظًا بشأن استثمار رأس مال كافٍ لتطوير المعروض في المستقبل بالوتيرة والنطاق المطلوبين من خلال تحوّل الطاقة، وفقًا للتقرير.

ومثل هذا التقاعس في حدّ ذاته يحمل مخاطر، لأن فشل الاستثمار في الوقت الحالي سيعرّض الإمدادات المستقبلية لعدد من السلع الأساسية للخطر، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات والمستثمرون على حد سواء لتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

وتحمل أستراليا وكندا وأوروبا الغربية مخاطر منخفضة بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لكن بعض أفضل الموارد تقع في مناطق عالية الخطورة، مثل الكونغو الديمقراطية، التي لديها نحو نصف احتياطيات الكوبالت في العالم، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ونظرًا للحاجة إلى تلبية أهداف إزالة الكربون الصارمة والأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإنه يجب أن يكون العمل مريحًا بالنسبة للحكومات الغربية والمقرضين والمستثمرين والمستهلكين في البلدان التي تكون فيها هذه الأهداف أكثر تعقيدًا، وفقًا للتقرير.

ضرورة الدعم

يُعدّ الدعم الحكومي لإزالة مخاطر الاستثمار في بعض الدول بمثابة حافز ضروري لتمكين التعدين بطريقة متوافقة قدر الإمكان مع الحوكمة البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وفي هذا الإطار، فإن الاتفاقات الحكومية الدولية والقروض منخفضة التكلفة وغيرها من التدابير ستمكّن الجهات المعنية من الحصول على الضمانات التي يحتاجونها لتخفيف المخاطر.

وبتحقيق ذلك، سيكون الغرب قادرًا على تأمين كميات كافية من المواد الخام اللازمة لمتابعة تحوّل الطاقة في النطاقات الزمنية المتوقعة، وفقًا للتقرير.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى