التقاريرتقارير النفطرئيسيةعاجلنفط

إيرادات صناعة النفط الصخري تتجه لتسجيل مستوى قياسي خلال 2021

مع افتراض قفزة بأسعار الخام

وحدة الأبحاث - الطاقة

اقرأ في هذا المقال

  • شركات النفط الصخري الأميركية قد تحقق 195 مليار دولار عوائد في 2012
  • إيرادات حوض برميان وحده قد تصل إلى 110 مليارات دولار هذا العام
  • تكاليف التحوط قد تصل لأكثر من 10 مليارات دولار من الإيرادات العام الجاري
  • التوقعات تقوم على فرضية سعر غرب تكساس عند 60 دولارًا للبرميل

تتجه صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة لتحقيق إيرادات قياسية في عام 2021، حال استمرار الاتجاه الصعودي في أسعار خام غرب تكساس الوسيط، واستقرار أسعار الغاز الطبيعي والغاز المسال.

وتتوقع شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي، في تقرير حديث، أن تحقق الشركات المنتجة للنفط الصخري عوائد قياسية من الهيدروكربونات تبلغ 195 مليار دولار -قبل احتساب تكلفة التحوط- العام الجاري.

ويُقصد بالإيرادات قبل التحوط، الإيرادات دون احتساب تكلفة التحوط أو تكلفة التأمين التي يجب أن تتحملها الشركات حال ارتفاع أسعار الخام أعلى مستوى التحوط، مع حقيقة أن هذه التكاليف تُدفع للطرف الآخر الذي قبِل تحمُّل مخاطرة انخفاض الأسعار دون سعر التحوط ودفع الفارق.

وفي عام 2019، سجلت صناعة النفط الصخري إيرادات قياسية عند مستوى 191 مليار دولار، بحسب ريستاد إنرجي.

حوض برميان يقود الزيادة

تشمل هذه التقديرات مبيعات الهيدروكربونات من جميع آبار النفط الصخري الأفقية في حقول برميان وإيغل فورد وباكين ونيوبرارا وأناداركو.

ومن المتوقع أن يحقق حوض برميان وحده 110 مليارات دولار هذا العام من مبيعات الهيدروكربونات، مقارنة مع 91 مليار دولار في عام 2019، حسبما ذكر التقرير.

ومع ذلك، ترى ريستاد إنرجي أن التدفقات النقدية للشركات من العمليات التشغيلية قد لا تصل إلى مستوى قياسي قبل حلول عام 2022، نتيجة لأن الخسائر الناجمة عن تكاليف التحوط قد تصل لأكثر من 10 مليارات دولار من الإيرادات هذا العام.

ويأتي ذلك مع حفاظ سعر غرب تكساس الوسيط على مستوى 60 دولارًا للبرميل، لكن الإنفاق الرأسمالي يفتقر للنمو القوي، حيث يظل المنتجون ملتزمين بالحفاظ على الانضباط التشغيلي، بحسب التقرير.

معادلة الأسعار والإنتاج

بحسب نتائج الأعمال الأخيرة للشركات، فإنه حتى مع ارتفاع أسعار النفط، لا تزال الشركات تعطي الأولوية لتسريع التحسينات في الميزانية العمومية وزيادة عوائد المستثمرين عن زيادة الإنفاق الرأسمالي وتعزيز نمو الإنتاج.

وهذا يشير إلى أن معدل إعادة الاستثمار سيكون بمثابة دليل على سعر النفط في المستقبل، مع حقيقة أن وجود سوق أقوى يؤدي لانخفاض معدلات إعادة الاستثمار.

ويأتي ذلك بموجب سيناريو الوضع الراهن، الذي يفترض بقاء أسعار الذهب الأسود عند مستوياتها الحالية، وبقاء قوانين الضرائب على منتجي النفط دون تغيير، مع فرضية أن معدلات إعادة الاستثمار ستتراجع تدريجيًا على مدى السنوات الـ5 حتى 2025.

وتشير البيانات إلى أن متوسط معدل إعادة الاستثمار لشركات النفط الصخري سيبلغ 50% عندما يكون سعر خام غرب تكساس 65 دولارًا للبرميل، و60% عند سعر 55 دولارًا للبرميل، و70% عند 45 دولارًا للبرميل، خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2025.

ويُنظر إلى سعر خام غرب تكساس الوسيط البالغ 45 دولارًا للبرميل بموجب سيناريو آخر يشهد اعتدالًا في الإنفاق من جانب الشركات.

بينما يُمهّد نطاق سعر الخام الأميركي من 55 دولارًا إلى 65 دولارًا الطريق لنمو كبير في إنتاج النفط خلال السنوات الـ5 المقبلة، مع العودة إلى مستويات إنتاج ما قبل الوباء بحلول أواخر عام 2022 أو في 2023.

ويمكن لحوض برميان وحده أن يشهد زيادة في الإنتاج، حتى في ظل بيئة أسعار الخام عند 45 دولارًا للبرميل، ومن المحتمل أن يستقر عند مليون برميل يوميًا أعلى ذروة إنتاجه المسجلة قبل الوباء، وذلك بحلول منتصف العقد الحالي.

الضرائب وتسعير الكربون

بفضل المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة، قد تكون صناعة النفط الصخري قادرة على تحقيق نمو كبير في الإنتاج خلال النصف الأول من العقد الحالي، حتى وسط اعتدال معدلات إعادة الاستثمار، ما دامت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أعلى من 45 دولارًا للبرميل.

وتفترض إمكانات النمو تلك، بقاء الوضع الراهن فيما يتعلق بالضرائب والسياسات المحلية الأخرى بشأن الطاقة.

وفي بيئة أسعار الخام عند 55 دولارًا للبرميل، من المتوقع أن تحقق صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة نحو 43.8 مليار دولار من التدفق النقدي الحر في عمليات المنبع خلال عام 2022، بعد استبعاد 9.1 مليار دولار لخدمة الديون.

وعلى النقيض، في حالة تنفيذ خطط الإدارة الأميركية الرامية لزيادة معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%، يعني ذلك محو 4.1 مليار دولار من التدفق النقدي الحر المتوقع بموجب سيناريو الوضع الراهن.

كما من المرجح أن يؤدي إلغاء خصم تكاليف الحفر والتطوير والحوافز الضريبية، إلى خفض التدفق النقدي الحر بنحو 2.9 مليار دولار.

وكذلك من شأن فرضية سعر الكربون عند 100 دولار للطن على الانبعاثات، أن تؤدي إلى خفض ​​التدفق النقدي الحر لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة بنحو 9.4 مليار دولار أخرى.

أمّا في حال تطبيق الفرضيات السابقة معًا وفي وقت واحد -وهو سيناريو السياسة الجديدة الشامل- فإن التدفق النقدي الحر لشركات النفط الصخري الأميركية قد يتراجع بحلول عام 2022 إلى 18.3 مليار دولار.

ويعني هذا التخفيض زيادة في معدل إعادة الاستثمار في الصناعة من 68% إلى 81%، إذا اختار المنتجون التمسك ببرنامج رأس مال ثابت، والحفاظ على مسار نمو إنتاجهم، وفقًا للتقرير.

وفي مثل هذه البيئة، يتطلب الحفاظ على إنتاج النفط أن يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 65 دولارًا للبرميل، بينما سيؤدي السعر الذي يتراوح بين 45 و55 دولارًا إلى انخفاض مستدام بوتيرة متفاوتة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى