11 دولة أوروبية تدعو إلى حظر استخدام الوقود الأحفوري في البنية التحتية للطاقة
مذكرة إلى الاتحاد الأوروبي لوقف تمويل المشروعات
محمد فرج
- يهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض الانبعاثات بأكثر من النصف بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050
- قدمت المفوضية الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول تحديثًا للائحة البنية التحتية للطاقة عبر أوروبا
- دعا تحالف من قادة الصناعة بالمفوضية الأوروبية إلى التخلص التدريجي من السيارات العاملة بالديزل والبنزين في موعد أقصاه عام 2035
- من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحًا في يونيو/حزيران المقبل، يطلب من المنتجين من خارج الاتحاد الأوروبي دفع رسوم قائمة على الانبعاثات
تزداد رغبة الاتحاد الأوروبي يومًا بعد آخر في العمل بوتيرة أسرع لتقليص الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني، ووقف تمويل مشروعات الوقود الأحفوري والمحطات العاملة بالفحم.
ووقّعت 11 دولة على مذكرة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل الوقود الأحفوري، بموجب لوائح البنية التحتية للطاقة عبر أوروبا، التي تخضع حاليًا للمراجعة.
وتقدّمت الدول بهذه المذكرة بعد المناقشات التي جرت في بروكسل أمس الأربعاء، حول مساهمة البنية التحتية الأوروبية في إزالة الكربون والتحوّل الأخضر، حسبما ذكر موقع يورأكتيف.
وتؤكّد الدول الموقعة -النمسا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك وإستونيا وأيرلندا ولوكسمبورغ ولاتفيا وهولندا وإسبانيا والسويد- الدور الذي ستلعبه إزالة الكربون من نظام الطاقة في تحقيق أهداف أوروبا المناخية لعامي 2030 و2050.
خفض الانبعاثات بأكثر من النصف
يحتاج الوقود الأحفوري إلى لعب دور أصغر بشكل متزايد في نظام الطاقة، إذ يهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض الانبعاثات بأكثر من النصف بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وأضافت الدول الموقعة على المذكرة أن مراجعة لائحة البنية التحتية للطاقة عبر أوروبا يجب أن تستبعد تمويل البنية التحتية للوقود الأحفوري التي من شأنها أن تقيض أوروبا في مصادر الطاقة التي ينبعث منها الكربون أو الأصول، مثل خطوط أنابيب الغاز.
وقال وزير الطاقة في لوكسمبورغ، كلود تورمز، على تويتر: "لوكسمبورغ جزء من هذه المذكرة إلى جانب الدنمارك و9 دول أعضاء أخرى، وتشارك الرأي القائل بأن الوقود الأحفوري ليس مستقبلنا"، حسبما ذكر موقع يورأكتيف.
لائحة البنية التحتية للطاقة
قدّمت المفوضية الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي تحديثًا للائحة البنية التحتية للطاقة عبر أوروبا، التي تحدّد مشروعات الطاقة عبر الحدود المؤهلة لتلقي تمويل من الاتحاد الأوروبي وتصاريح سريعة للتنفيذ.
الاقتراح -الذي يستثني البنية التحتية المخصصة للنفط والغاز من القواعد- يخضع الآن للفحص من قِبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي ستكون لها الكلمة الأخيرة.
وشددت المذكرة التي تقدمت بها الدول على ضرورة عدم تساهل لائحة البنية التحتية للطاقة في ضخ الاستثمارات بالبنية التحتية للوقود الأحفوري.
وحدّد الاتحاد الأوروبي لنفسه هدفًا يتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني عام 2050، لكنّ عمر خطوط أنابيب الغاز يبلغ نحو 50 عامًا، بينما تعمل محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز عادةً لأكثر من 20 عامًا، ما يعني أن الاستثمارات التي جرت في هذا العقد من المرجح أن تستمر لمدة طويلة 2040.
ودعت منظمة "كليميت أكشن نيتورك أوروبا" -وهي منظمة غير حكومية- إلى التخلص التدريجي من الغاز بحلول عام 2035، قائلة إن أي استثمارات جديدة في الغاز هذا العقد ستعرّض أهداف المناخ في أوروبا للخطر أو تخاطر بأن تصبح أصولًا عالقة.
دعوات متكررة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري
في الشهر الماضي، دعا تحالف من قادة الصناعة بالمفوضية الأوروبية إلى التخلص التدريجي من السيارات العاملة بالديزل والبنزين في موعد أقصاه عام 2035.
ووقّعت بيان التحالف 27 شركة، من ضمنها عملاق البيع بالتجزئة إيكيا، والشركة المصنعة لسيارات فولفو، ومالك خدمات سيارات الأجرة أوبر، والشركة الإعلامية سكي، وشركة الطاقة فاتينفال.
وتتوقع الشركات -أيضًا- أن التشريع الجديد لهدف الكربون حتى عام 2035 يمكن أن يزيد من المعروض من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة، حسبما ذكر موقع إنرجي فويس المعني بشؤون الطاقة.
ودعا التحالف صناع السياسات إلى إدخال تغييرات على الضرائب وغيرها من الحوافز، لتشجيع الأفراد والشركات على التحوّل إلى السيارات الكهربائية.
تحولات كبيرة في منظومة الطاقة الأوروبية
من المتوقع أن تشهد منظومة الطاقة في أوروبا تحولات كبيرة، عبر التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والهيدروجين، حسبما ذكرت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، في تصريحات سابقة.
وتتوقع سيمسون أن تتجاوز الطاقة النظيفة أكثر من 50% من إجمالي استهلاك الكهرباء في العالم بحلول عام 2030، بالتزامن مع خطط الدول للتوسع في تدشين محطات الطاقة المتجددة.
وقالت إن التطوير والتغيير يشمل جميع القطاعات، وعلى سبيل المثال هناك تغير واضح في مزيج وقود النقل سيطرأ بحلول عام 2030، من خلال التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وانتشارها.
وأكدت سيمسون أن عام 2050 سيشهد تحولًا جذريًا في قطاع الطاقة، لا سيما أن وقود وسائل النقل سيكون مزيجًا من الكهرباء والهيدروجين والوقود الحيوي والميثان الحيوي.
اقتراح لفرض ضريبة كربون
اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات كبيرة لتقييد استخدام الوقود الأحفوري والمصادر الملوثة للبيئة، ومن المقرر أن تُوضع معايير صارمة، لضمان عدم التزام الشركات خارج الاتحاد بمواجهة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ويسعى الاتحاد لفرض ضريبة كربون على الشركات خارج الاتحاد، وسوف تتقدم المفوضية الأوروبية باقتراح الشهر المقبل.
والاقتراح المقدّم يتضمن سداد المنتجين من خارج الاتحاد الأوروبي رسومًا قائمة على الانبعاثات لبيع السلع الملوثة في أوروبا، ما يؤدّي إلى تكافؤ الفرص مع شركات الاتحاد الأوروبي الخاضعة لمعايير انبعاثات أكثر صرامة.
ومن المتوقع أن يحظى المقترح بقبول كبير، خاصة مع تزايد فرض ضريبة أوروبية على الواردات من الدول التي لديها معايير أسهل لانبعاثات الكربون.
اقرأ المزيد..
