وكالة الطاقة الدولية تحدد 6 توصيات لضمان أمن المعادن

تلعب المعادن الحيوية دورًا مهمًا في التحوّل نحو الطاقة النظيفة، ما يعني أن هناك قفزة محتملة في الطلب والاستخدام لتفادي تفاقم أزمة المناخ.

وحدّد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، 6 توصيات رئيسية لصانعي السياسات حول العالم، من أجل ضمان أمن المعادن الحيوية، لما لها من دور في التحوّل السريع إلى الطاقة النظيفة.

الاستثمار الكافي

تكمن التوصية الأولى في تأمين الاستثمار الكافي عبر مصادر متنوعة من الإمدادات الجديدة.

وتُعدّ الإشارات القوية من صانعي السياسات حول سرعة تحولات الطاقة ومسارات النمو لتقنيات الطاقة النظيفة، بمثابة أمر بالغ الأهمية لتقديم الاستثمار في الإمدادات الجديدة في الوقت المناسب.

ويمكن للحكومات أن تلعب دورًا حيويًا في تهيئة الظروف المواتية لتنويع الاستثمار في سلسلة توريد المعادن.

الابتكار التكنولوجي

يمثّل تعزيز الابتكار التكنولوجي في جميع المراحل ذات الصلة بالمعادن، توصية أخرى قدّمتها الوكالة الدولية إلى صانعي السياسات.

ويمكن أن يُسهم تكثيف جهود البحث والتطوير للابتكار التكنولوجي على جانبي الطلب والإنتاج في تمكين استخدام المعادن بكفاءة أكبر.

إعادة التدوير

التوصية الثالثة أمام صانعي السياسات حول العالم هي توسيع نطاق إعادة التدوير، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية.

ويمكن أن تلعب السياسات دورًا مهمًا في الاستعداد للنمو السريع لأحجام النفايات، من خلال تحفيز إعادة التدوير للمنتجات التي تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي.

كما تسهم هذه السياسات في دعم أنشطة الجمع والفرز بكفاءة، فضلاً عن تمويل البحث والتطوير في التقنيات الجديدة لإعادة التدوير.

المرونة والشفافية

توصي وكالة الطاقة كذلك صناع السياسة عالميًا بتعزيز مرونة سلاسل التوريد وشفافية السوق.

ويحتاج صانعو السياسات إلى إيجاد مجموعة من الإجراءات، لتحسين مرونة سلاسل التوريد لمختلف المعادن، وتطوير قدرات الاستجابة إلى اضطرابات العرض المحتملة وتعزيز شفافية السوق.

تعميم المعايير

تتطرق التوصية الخامسة إلى تعميم معايير بيئية واجتماعية وإدارية، كما يشير التقرير الذي يرصد كيفية استخدام المعادن الحيوية، بينما ينتقل بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

ويمكن للجهود المبذولة والرامية إلى تحفيز أداء بيئي واجتماعي أعلى أن تزيد من الأحجام المنتجة بشكل مستدام، بالإضافة إلى تقليل تكلفة الحصول على المعادن.

التعاون الدولي

أما التوصية الأخيرة لصناع السياسات حول العالم فكانت تعزيز التعاون الدولي بين المنتجين والمستهلكين.

ويمكن لإطار شامل للحوار وتنسيق السياسات بين المنتجين والمستهلكين أن يلعب دورًا حيويًا في أمن الطاقة.

ويمكن أن تشمل هذه المبادرات إجراءات؛ من أجل توفير بيانات تتمتع بالموثوقية والشفافية، إضافة إلى إجراء تقييمات دورية لمواطن الضعف المحتملة في سلاسل التوريد والاستجابات الجماعية.

كما قد تشمل تعزيز نقل المعرفة لنشر ممارسات التنمية المستدامة، فضلاً عن تعزيز معايير الأداء البيئي والاجتماعي لضمان تكافؤ الفرص.

اقرأ أيضًا..

• توقعات بقفزة في الطلب على المعادن مع تحول الطاقة
• مع تزايد تبنّي المركبات الكهربائية.. قواعد سلامة محطات الشحن مطلب حتمي