6 مليارات دولار استثمارات خضراء للسعودية والإمارات في العراق

تمحورت الزيارتان اللتان أجراهما رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية والإمارات، في مارس/آذار وأبريل/نيسان، على طلب دعمهما المالي لتخفيف عجز الموازنة المتوقع هذا العام بنحو 20 مليار دولار، أو تفادي خفض إضافي لقيمة الدينار العراقي.

والتزمت الدولتان بأن تقدم كل منهما تمويلًا استثماريًا بقيمة 3 مليارات دولار، وأشارتا إلى أن ذلك يستهدف جزءًا من استثماراتهما في الطاقة المتجددة، حسبما نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.

الاستثمارات الخضراء

رغم أن الدعم لن يغير كثيرًا من واقع معاناة العراق، إلا أنه يمثل معطيات جديدة بين دول الخليج، ويُنظَر إلى مبلغ 6 مليارات دولار على أنه تكريس للاستثمارات التجارية لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية، كرائدتين للطاقة العالمية.

ويُعدّ العراق سوقًا واعدة لاستثمارات الطاقة المتجددة، وتحديداً في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والهيدروجين، ووقود النقل.

ويهدف التزام المملكة العربية السعودية بتصدير الكهرباء إلى العراق، إلى إثبات جدوى شبكة الكهرباء المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتقليل اعتماد العراق على الغاز الإيراني.

بدورها، أعربت دول الخليج عن استعدادها لتقديم المساعدة بما يضمن لها عائدات مناسبة لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المحلية التي توجهها شركاتها ومؤسساتها الاستثمارية، وخصوصًا في قطاع الطاقة -بما في ذلك صناعة البتروكيماويات- مع التركيز على الطاقة الشمسية والهيدروجين.

استفادة العراق من الاستثمارات

يعاني العراق أزمة اقتصادية شديدة تتمثل في انخفاض قيمة العملة، وأعباء الديون الخارجية التي يتوقع البنك الدولي أن تبلغ -في المتوسط- نحو 5.8 مليار دولار سنويًا بين عامي 2021 و 2023، والتصنيف الائتماني السلبي، ورواتب القطاع العام التي تمثل 50% من الإنفاق الحكومي.

يضاف إلى تلك الأعباء الثقيلة تلبية احتياجات العراق من إنتاج الكهرباء المحلية، وتفشي الفساد، وتردّي مستوى الخدمات، واحتياجات قطاع النفط الماسّة إلى الاستثمار والاستقرار السياسي، والاعتماد على إيران في التجارة وموارد الكهرباء.

وهكذا تبرز أهمية انفتاح العراق على دول الخليج العربي المجاورة، وتحسين العلاقات معها؛ نظرًا لقوتها الاستثمارية الكبيرة، إذ تعكس الالتزامات السعودية والإماراتية البالغة 6 مليارات دولار في الاستثمارات الأجنبية مدى الثقة في أهدافها التنموية.

ومع أن العراق كان يعوّل على الدعم المالي الفوري للتخفيف من الأعباء المالية الحكومية، إلا أن الالتزام الاستثماري -الجزئي- سيفوق صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعراق مقارنة بالعقد الماضي (الذي كان سالبًا).

اقرأ أيضا..

• وليّ العهد السعودي ورئيس وزراء العراق يناقشان تطوّرات أسواق النفط
• وزير الكهرباء العراقي يزور طهران لحل أزمة توريد الغاز الإيراني