مطالب وتوصيات بتقديم حوافز إضافية للسيارات الكهربائية في الهند

تخطّط الهند لمضاعفة صادراتها من المركبات ومكوناتها في السنوات الـ5 المقبلة، وهو بمثابة جزء من مخطط التعافي من عواقب جائحة كورونا.

وتسعى الدولة كذلك لتعميم ثقافة السيارة الكهربائية -في إطار التوجه العالمي- التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 40% في عام 2019، لتمثّل نسبة 2.6% من إجمالي مبيعات السيارات في العالم.

دعم حكومي للسيارات الكهربائية

أوصى مركز نيتي أيوغ البحثي، الحكومة الهندية بتقديم دعم لشراء السيارات الكهربائية، فضلًا عن مخطط الدعم الحالي لاعتماد المركبات الكهربائية في إطار اعتماد وتصنيع أسرع لنظام السيارات الكهربائية، إلى جانب تضمين المركبات الكهربائية في قطاع الإقراض ذي الأولوية، حسبما ذكر موقع ذا إكونوميك تايمز.

وأضاف تقرير صدر عن المركز لتحليل الوضع الراهن للتنقل الكهربائي في الهند، أنه يجب على الحكومة أن تقدّم دعم شراء المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى دعم مشروع السيارات الكهربائي "فيم آي آي"، إلى جانب إعانة الفائدة على مبلغ القرض المأخوذ لشراء السيارات الكهربائية.

أُنشئ نيتي أيوغ -وهو مركز بحوث السياسات العامة التابع لحكومة الهند- بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالاتحادية التعاونية، عن طريق تعزيز مشاركة حكومات الولايات في الهند في عملية وضع السياسات الاقتصادية باستخدام نهج من القاعدة إلى القمة.

وأكد المركز الحاجة إلى إنشاء حوافز غير مالية، مثل الممرات ذات الأولوية ومواقف السيارات المحجوزة للمركبات الكهربائية فقط في الأماكن التجارية ومجمعات التسوق.

فرض ضرائب على سيارات البنزين والديزل

قال تقرير مركز نيتي أيوغ: إن "هناك حاجة إلى حوافز لتسريع التحول للسيارات الكهربائية من خلال فرض ضرائب على سيارات الوقود (البنزين- الديزل)، إلى جانب إدراج المركبات الكهربائية والأعمال المرتبطة بها في قطاع الإقراض".

واقترح المركز البحثي على الحكومة النظر في إصدار سندات التنقل مع إدخال مفهوم الرسوم، لتمويل أحكام السياسة التي يمكن بموجبها فرض ضرائب إضافية على مركبات الوقود التقليدية.

كما اقترح ترسيم المناطق الخضراء داخل المدن للسماح فقط للمركبات الكهربائية بالتنقل غير المنوط بدفع ضريبة، بينما تُفرض ضرائب باهظة على مركبات الوقود التقليدية.

مخطط الهند

تسعى الحكومة إلى الالتزام بخطة التنقل الكهربائي الوطني لعام 2020، بالإضافة إلى تعزيز أمن الطاقة الوطني، وتخفيف الآثار البيئية السلبية لمركبات النقل البري، وتعزيز قدرات التصنيع المحلية للسيارات الكهربائية.

وقدّمت الحكومة المرحلة الثانية من خطة اعتماد وتصنيع أسرع للمركبات الهجينة والكهربائية (فيم)، لتحفيز سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وإلغاء ترخيص أعمال البنية التحتية للشحن، ووضع إرشادات ومعايير محددة للشحن للبنية التحتية للسيارات الكهربائية.

وأعلنت حكومة نيودلهي، في مارس/آذار الماضي، خطة لتحويل أسطولها بالكامل من سيارات الوقود إلى الكهرباء، خلال الأشهر الـ6 المقبلة، لتكون عاصمة السيارات الكهربائية في العالم.

وفال نائب رئيس وزراء ولاية دلهي، مانيش سيسوديا، إن الحكومة التي لديها أكثر من 2000 سيارة، تتعهد بإحلالها بالسيارات الكهربائية.

اقرأ أيضًا..

• تيسلا تقترب من افتتاح وحدة تصنيع السيارات الكهربائية في الهند
• الهند.. خطوات سريعة في التحوّل إلى السيارات الكهربائية
• انخفاض محطات الشحن يهدد تجربة السيارات الكهربائية في الهند