مبيعات السيارات الكهربائية.. توقعات باستمرار الزخم رغم الحاجة إلى تدابير حكومية

رغم وباء كورونا تسارع الزخم في قطاع السيارات الكهربائية عالميًا خلال الربع الأول من هذا العام، وسط آفاق مشرقة بشأن العقد المقبل، لكن لا بد من التدخّل الحكومي للحفاظ على هذا الأداء.

وأظهر تقرير حديث -صادر عن وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس- أن قطاع السيارات الكهربائية في الصناعة سوف يستمر في زخمه القوي هذا العام.

وتستند هذه التوقعات إلى الأرقام التي تشير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية في الربع الأول من 2021 كانت أعلى 2.5 مرة من مستوياتها المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبعبارة أخرى، فإن مبيعات السيارات الكهربائية قفزت بنحو 140% على أساس سنوي خلال الربع الأول، بعد زيادة 40% في مجمل العام الماضي.

وجاءت هذه القفزة القوية بداية العام، مع نمو قوي شهدته مبيعات السيارات الكهربائية في كل من الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

ويأتي نمو مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا والصين، بدافع تشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى الدعم الحكومي.

الأداء في 2020

نجحت المبيعات العالمية من المركبات الكهربائية في تفادي الصدمة التي خلفها وباء كورونا على صناعة السيارات خلال العام الماضي، إذا سجلت زيادة 43% على أساس سنوي.

وبمزيد من التفاصيل، فإن عام 2020 شهد تسجيل عدد قياسي من السيارات الكهربائية يبلغ 3 ملايين مركبة جديدة تقريبًا، ليتجاوز إجمالي المركبات الكهربائية على الطريق حاجز 10 ملايين سيارة.

وطبقًا للتقرير، فإن عمليات تسجيل السيارات الكهربائية في أوروبا تضاعفت خلال العام الماضي، إذ بلغت 1.4 مليون مركبة، في حين زادت المبيعات في الصين بنحو 1.2 مليون سيارة، بينما شهدت الولايات المتحدة تسجيل 295 ألف سيارة كهربائية جديدة.

ويسلّط التقرير الضوء على أن أوروبا تجاوزت الصين في مبيعات السيارات الكهربائية لأول مرة خلال 2020، بوصفها أكبر سوق للمركبات الكهربائية عالميًا.

إنفاق الحكومات والمستهلكين

على الصعيد العالمي، أنفق المستهلكون نحو 120 مليار دولار على السيارات الكهربائية خلال عام 2020، في حين أن الإعانات الحكومية بلغت 14 مليار دولار، بزيادة 25% عن العام السابق له.

وفي واقع الأمر، فإن حصة إعانات الحكومات لقطاع السيارات الكهربائية من إجمالي الإنفاق في العام الماضي كانت تبلغ 10%، لكنها أقل بكثير عند المقارنة مع عام 2015 عندما شكلت المساعدات نحو 20% من إجمالي الإنفاق.

إجراءات ملحة

شددت وكالة الطاقة على حاجة الحكومات إلى تسريع جهودها بشأن بناء البنية التحتية المطلوبة لدعم قطاع السيارات الكهربائية.

ومن جانبه، يقول محلل الطاقة في الوكالة الدولية، جاكوبو تاتيني، إن الحكومات بحاجة إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية لمحطات الشحن.

ويؤكد هذا الرأي مصنعو السيارات وخبراء البيئة، إذ قالوا إنه يجب زيادة الإنفاق على محطات شحن السيارات الكهربائية من أجل دعم ثقة المستهلكين.

ومن جانبه، يرى المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن الاتجاهات الحالية بشأن مبيعات السيارات الكهربائية مشجعة للغاية، لكنه أشار إلى أن الأهداف المشتركة في مجال المناخ والطاقة تتطلب استيعابًا أسرع للسوق.

ويضيف: "في حين أنه لا يمكننا القيام بالأمر بمفردنا، فإن السيارات الكهربائية تلعب دورًا حيويًا في الوصول إلى الحياد الكربوني في أنحاء العالم كافّة".

آفاق مشرقة

تتوقع الوكالة -التي تتخذ من باريس مقرًا لهًا- أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا تتجه إلى تحقيق مزيد من النمو القوي طوال العقد المقبل.

ومن المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية والشاحنات الصغيرة والشاحنات الثقيلة والحافلات على الطرق في جميع أنحاء العالم إلى 145 مليون سيارة بحلول عام 2030، وفقًا لسيناريو التوقعات الأساسي.

وبموجب سيناريو التنمية المستدامة، يرجح أن يرتفع أسطول المركبات الكهربائية عالميًا إلى 230 مليون سيارة بحلول نهاية هذا العقد.

اقرأ أيضًا..

• نقص الليثيوم يهدد إنتاج 20 مليون سيارة كهربائية بحلول 2030
• انبعاثات الكربون عالميًا تتجه إلى ثاني أكبر زيادة تاريخيًا خلال 2021
• خطة لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية بعد انتهاء عمرها الافتراضي