التقاريرتقارير منوعةرئيسيةعاجلمنوعات

8 تساؤلات حول التصنيف الأوروبي الجديد للاستثمار الأخضر

ترجمة - سالي إسماعيل

اقرأ في هذا المقال

  • الاتحاد الأوروبي يسعى لجمع 302 مليار دولار من أول سنداته الخضراء
  • هل يحصل الغاز الطبيعي والطاقة النووية على علامات خضراء رسميًا؟
  • تحذيرات بشأن الغسل الأخضر مع إعداد قواعد التصنيف الأوروبي الجديد
  • نظام تصنيف الاستثمار المستدام يُعد بمثابة إعادة هندسة للاقتصاد والعالم المالي

يسعى الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغيّر المناخ على طريقته الخاصة، إذ يعكف على إعداد قواعد جديدة حيال التصنيف الأوروبي للاستثمار الأخضر، بدلاً من الاتجاه العالمي السائد والمتمثل في توربينات الرياح أو السيارات الكهربائية.

وأمام ذلك، يحذّر المشككون من انحراف بعض المعايير عن المقترحات العلمية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام "الغسل الأخضر"، كما يشير تقرير نشرته وكالة بلومبرغ حول سلاح المناخ في الاتحاد الأوروبي.

ولا تزال -كذلك- هناك معارك في المستقبل حول ما إذا كان يمكن للغاز الطبيعي والطاقة النووية الحصول على علامات خضراء من عدمه.

ماذا يحدث؟

يهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة -انبعاثات غازات الاحتباس الحراري- بنحو 55% بحلول عام 2030، مقارنة مع المستويات المسجلة في عام 1990، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وجزءًا من هذه الجهود، يرغب الاتحاد الأوروبي في جمع ما يصل لنحو 250 مليار يورو (302 مليار دولار)، عبر إصدار أول سنداته الخضراء.

وفي هذا السياق، تحتاج أوروبا ما يقرب من 290 مليار يورو سنويًا تمويلًا إضافيًا، من أجل جعل الوصول إلى تلك الأهداف الخاصة بالمناخ ملزمة بشكل قانوني.

ويُنظر إلى وضع القواعد الواضحة فيما يتعلق بالاستثمارات الخضراء على أنه جزء أساسي من توليد تدفقات رأس المال الخاص المطلوبة.

ما نوع القواعد المعنية؟

يتمثّل أحد المكونات الحاسمة لما يمكن تسميته البنية التحتية التنظيمية في تطوير تصنيف التمويل الأخضر، وهو عبارة عن مجموعة الفئات والتعريفات.

وهذا يعني تحديد الأنشطة التي تُعدّ خضراء وما هي ليست كذلك، ما يُعدّ بمثابة خطوة مهمة للقضاء على ظاهرة الغسل الأخضر.

ويقصد بظاهرة الغسل الأخضر أو Greenwashing تقديم الشركات ادعاءات بيئية كاذبة حول استدامة المنتجات أو الاستثمارات، حتى لو لم تساعد -حقًا- في مكافحة تغيّر المناخ، وهو إجراء من شأنه تضليل المستهلكين.

كيف سينجح ذلك؟

يعمل صانعو السياسات في بروكسل على مجموعة من الخطوات: أولها يتمثّل في إصدار المجموعة الأولى من معايير الاستثمارات الخضراء التي ستسمح لمنتجي البطاريات القابلة لإعادة الشحن ومعدات كفاءة الطاقة والسيارات منخفضة الانبعاثات ومحطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية باكتساب الصبغة الخضراء بشكل رسمي.

وبالنسبة إلى الخطوة الثانية: دعت المفوضية الأوروبية إلى توسّع كبير في متطلبات إعداد التقارير المناخية، لتشمل نحو 50 ألف شركة في القارة الأوروبية.

وأما الخطوة الثالثة فتتعلق بمعايير السندات الخضراء للكتلة، التي لا تزال قيد الإعداد، وستعتمد على التصنيف الخاص بالاتحاد الأووربي للاستثمارات الخضراء، ويتوقع المستثمرون -بشدة- أن تكون بمثابة معيار ذهبي لتصنيف الديون.

ومع ازدياد الطلب على السندات الخضراء، ومع استفادة بعض مُصدري هذه الديون من الثغرات الموجودة في القواعد الحالية، أصبح المشاركون في السوق أكثر حرصًا على ما هو صديق للمناخ وما هو ليس كذلك.

ماذا يقول المؤيدون؟

هذه لحظة حاسمة بالنسبة إلى أوروبا، لذلك يجب على المنظمين العمل عن كثب مع السياسيين المنتخبين لتحقيق أهداف تغيّر المناخ.

وكما تقول المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الخدمات المالية، مايرد ماغينيس، فإن نظام تصنيف الاستثمار المستدام الذي كشفت عنه الكتلة لا يقل عن كونه إعادة هندسة للاقتصاد وإعادة هندسة العالم المالي.

ومع ارتفاع الطلب على فرص الاستثمار الأخضر إلى مستويات قياسية، يمكن أن يوفّر النظام الجديد حافزًا لتحويل النشاط الاقتصادي نحو الاستدامة.

ونظرًا إلى أن القارة هي أول من طرح هذا التصنيف، فيمكن استخدامه أيضًا نموذجًا تتبعه الدول الأخرى.

ماذا عن المعارضين؟

يواجه التصنيف الأوروبي اعتراضات شديدة من مجموعات البيئة والمستهلكين المشاركين في إنشائه.

وبالفعل، أوقفت 5 هيئات -تُشكل جزءًا من منصة الاتحاد الأوروبي بشأن التمويل المستدام- عملها؛ بسبب مخاوف من أن الكتلة قد تفتح الباب أمام الغسل الأخضر.

ومن شأن انعدام الصرامة في التصنيف الأوروبي أن تنعكس على معايير السندات الخضراء، كما تتركز المخاوف الأخرى حول إدراج الطاقة الحيوية والغابات بالتصنيف، وهي الخطوة التي تدعو المجموعات البيئية إلى تأجيلها مع مراجعة الممارسات الحالية.

وربما تتجسد أكبر المعارك المحتملة في دمج الغاز الطبيعي والطاقة النووية -في وقت لاحق من هذا العام- ضمن حدود التصنيف الأوروبي للاستثمارات المستدامة، أم سيظلان خارجه.

ماذا تعتقد الشركات في هذا الشأن؟

بعد عقد من لوائح ما بعد الأزمة، تشعر عديد من الشركات بالسعادة للمشاركة في مناقشات التمويل المستدام مع السلطات والفرص التجارية الجديدة المحتملة التي قد يوفرها المسار الأخضر.

ويقول الاتحاد الأوروبي لإدارة الأموال والأصول إنه يدعم معايير الإفصاح عن مدى استدامتها، رغم أنه سلّط الضوء كذلك على نقص البيانات بوصفه يمثل عائقًا رئيسًا.

كيف يمكن أن يتأثر المستثمرون والبنوك؟

يُطلب من مديري الأموال في المحافظ الاستثمارية الكشف عن كيفية دمج عوامل الاستدامة في قرارات الاستثمار التي يتخذونها.

ويهدف ذلك إلى زيادة الشفافية للمستثمرين الذين يرغبون في أن تكون أموالهم الموجهة إلى المشروعات البيئية بمثابة عامل مساعد أو على الأقل ألا تلحق الضرر بالبيئة.

وتعمل مؤشرات انخفاض الكربون -وهي مؤشرات أُنشئت لتتبع الشركات ذات البصمة الكربونية المنخفضة- على جعل الأمر أكثر سهولة لتوجيه الأموال إلى استثمارات صديقة للبيئة.

ومن أجل تشجيع الإقراض الأخضر، ربما يخفّض المنظمون المصرفيون متطلبات رأس المال على هذه المشروعات.

ويقوم المشرفون المصرفيون بفحص المخاطر البيئية التي لا تزال مدرجة في الميزانيات العمومية للشركات، ويمكنهم فرض متطلبات رأسمالية إضافية لتعويض الخسائر المحتملة.

وربما تحتاج البنوك إلى تقييم المخاطر البيئية التي تواجه المقترضين قبل إتمام عملية الإقراض.

وفي هذا الصدد، يقوم بنك إنجلترا باختبار المصارف وشركات التأمين، إذ يطلب منهم تقدير تأثير الاحتباس الحراري على الرهون العقارية وقروض الشركات وغيرها من الميزانيات العمومية الخاصة بهم.

وتريد الهيئة المصرفية الأوروبية من كل بنك أوروبي كبير الإفصاح عن نسبة الأصول الخضراء؛ لإظهار حصة إجمالي القروض وحيازات الأسهم وخلافه.

متى سيحدث كل هذا؟

ليس على الفور، إذ إن إحدى أكبر العقبات التي يجب التغلب عليها تتمثل في فقدان البيانات، مع حقيقة أن الشركات لا تبلّغ عن جميع المعلومات التي تحتاجها السوق لتقييم الجانب البيئي للسندات أو الأسهم.

ومن المقرر أن تقدّم معظم دول منطقة اليورو خططها للتعافي إلى بروكسل، مع تحديد كيفية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي على أفضل وجه لإحياء اقتصاداتها ودعم التحول الأخضر.

ويبدو أن الخلاف السياسي حول ما إذا كان سيُضمّن الغاز الطبيعي والطاقة النووية في التصنيف الأوروبي للاستثمار الأخضر سوف يظل قائمًا.

وكانت الهيئة المصرفية الأوروبية تتوقع إحراز قدر كبير من العمل في الفترة بين عامي 2019 حتى عام 2025.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى