سمح البنك المركزي الإيراني والبنوك والصرافون المرخصون في طهران باستخدام العملات المشفرة (بيتكوين) التي عُدّنت بواسطة عمال المناجم المعتمدين رسميًا لدفع ثمن الواردات، وفقًا لتقرير صادر عن فايننشال تريبون.
ومن المرجح أن إيران -التي تعرّضت بشدة للعقوبات الدولية- ترى في استخدام العملة المشفرة وسيلة للعمل خارج الضوابط المالية التقليدية، حسبما ذكر موقع بيتكوين مغازين.
وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عدّل البنك المركزي الإيراني لوائحه، بحيث يمكن تعدين البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى رسميًا تحت سيطرة الحكومة، باستخدام الطاقة المدعومة، ثم توفيرها للحكومة لتمويل الواردات.
الإطار التنظيمي لدفع العملات المشفرة
قام البنك المركزي بتوسيع الاستخدام القانوني للعملات المشفرة ليحقق دخلًا إضافيًا للبلاد، وأخطر المقرضين والمصارف بالإطار التنظيمي لدفع العملات المشفرة.
وفي عام 2019، شرعت إيران في تعدين العملات المشفرة، بينما وضعت لوائح صارمة للسيطرة عليها، وعند تبني هذه الممارسة بوصفها طريقة لتجميع أموال مقاومة للعقوبات، تساءل البعض عما إذا كانت إيران تتجه لتصبح دولة بيتكوين.
وأكد عملاء البيتكوين داخل إيران أنهم متشككون بشأن فكرة أن طهران سوف تتعامل مع البيتكوين بشكل مباشر، ويشير هذا التحديث الأخير للوائح إلى أنها ترغب في أن تستفيد الشركات الفردية داخل الدولة من العملة المشفرة.
ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز
قال الرئيس التنفيذي لموقع تعدين البيتكوين المعتمد في إيران: "نظرًا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز لاستخراج العملات المشفرة في إيران، فإن نتيجة تغيير هذا المرسوم ستكون خفض إنتاج البيتكوين في إيران، لأنه لا يوجد عامل منجم يهتم بتزويد الحكومة بعملة البيتكوين الخاصة به".
وفي شهر يناير/كانون الثاني، كشفت تقارير أنّ عديدًا من المدن في إيران شهدت انقطاعًا تامًا للتيار الكهربائي، وذلك بعدما جرى تسخير كثير من الطاقة في عمليات تعدين عملة البيتكوين الرقمية.
وأعلنت شركة الكهرباء الإيرانية المملوكة للدولة -آنذاك- إغلاق مركز كبير للعملات الإلكترونية تديره الصين وإيران في منطقة رفسنجان الاقتصادية الخاصة بمحافظة كرمان، بسبب استهلاكه الكبير للطاقة.
وأوضح مسؤولون إيرانيون أن عمليات التعدين غير القانونية تسبّبت في حصول ضغط على منظومة الطاقة، ما أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي في كثير من أنحاء البلاد.
