مصر تحدد شروطها للسماح لطاقم السفينة إيفرجيفن بالمغادرة
تحدّث رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن حقيقة ما تردد مؤخرًا بشأن اعتقال طاقم السفينة المُحتجزة إيفرجيفن، إلى حين انتهاء المفاوضات مع الشركة المالكة.
وقال ربيع في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن بلاده لم تعتقل طاقم السفينة، مؤكدًا "حرص الهيئة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية إيفرجيفن، وشركة التأمين، وإبداء سبل التعاون الممكنة كافّةً للوصول إلى حلول توافقية تلائم كل الأطراف".
جاءت تصريحات الفريق أسامة ربيع، بعد أيام من كشفه أن بلاده طلبت نحو مليار دولار تعويضًا من الشركة المالكة للسفينة، إثر توقّف حركة الملاحة بالقناة لأكثر من أسبوع عقب جنوح إيفرجيفن.
المفاوضات بين مصر وإيفرجيفن
يأمل رئيس هيئة قناة السويس في أن تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدّمتها الهيئة "تقديرًا للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهمًا للظروف المحيطة في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحري".
وأضاف في بيان اليوم، أن "الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع كل المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقرّه الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات".
ونفى ممانعة الهيئة مغادرة طاقم السفينة أو استبداله، مقابل ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفي ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائي عليها وما تحمله من بضائع.
وأشار إلى أن الهيئة كانت قد استجابت لكل الطلبات التي قدّمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم، ومن بينها السماح لفردين منهم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهما لظروف شخصية طارئة.
لقراءة المزيد..
- تطورات جديدة في أزمة إيفرجيفن.. شركة التأمين تلجأ للقضاء المصري
- قناة السويس تحدد 3 بنود لمفاوضات التعويض في أزمة السفينة (فيديو)
- قناة السويس.. مصادر تكشف تطورات التحقيق مع إيفرجيفن