سلايدر الرئيسيةتقارير النفطرئيسيةعاجلنفط

نيجيريا تتجنب "مواجهة نفطية" مع الصين

تفاصيل قرار محمد بخاري بإعادة 4 تصاريح تنقيب لسينوبك

تجنّب الرئيس النيجيري محمد بخاري مواجهة -غير محسوب عواقبها- مع الصين في قطاع النفط، بعد إعادة 4 تصاريح تنقيب عن الخام إلى وحدة تابعة لشركة سينوبك الصينية، كانت حكومته قد ألغتها في بداية الشهر الجاري.

ففي 6 أبريل/نيسان الجاري، فوجئ قطاع النفط النيجيري والصيني، بإعلان من وزارة الموارد البترولية -المعنية بتنظيم صناعة النفط في تلك الدولة الواقعة غرب أفريقيا- إنهاء عقود الإيجار لـ4 مربعات نفطية مع شركة أداكس بتروليم كورب، التابعة لسينوبك الصينية، وذكرت وقتها أنها سحبت التراخيص لعجز أداكس عن تطوير الأصول بكفاءة.

إجراءات قانونية

غير أن تقارير محلية أفادت بأن الأمر جرى تصعيده إلى المستوى الرئاسي -ووصل لمحمد بخاري- بعد أنباء تتحدث عن مواجهات غير محسوبة عواقبها مع الصين، بالإضافة إلى تأثّر مناخ الاستثمار بتداعيات هذا القرار، في أكبر اقتصاد أفريقي، وبعد تحليل التداعيات الدبلوماسية.

وبجانب كل ذلك، فإن الإجراءات القانونية كانت تشكّل الهاجس الأكبر لنيجيريا، إذا لجأت الصين في نهاية المطاف إلى المحاكم، خاصة وسط أنباء تفيد بأن إلغاء العقود لم يتمّ، حتى بالتشاور المسبق.

في الأحوال العادية، يجب على نيجيريا -من خلال مؤسسة النفط الوطنية المملوكة للدولة- إبلاغ أداكس، بصفتها المقاول المعني في العقود، بأنها تعتزم إنهاء العقد بينهما، وهناك خطوات لذلك.

القروض الصينية

تقرض الصين الدول الأفريقية بسخاء، وفق مخططاتها للتوسع في القارة السمراء، التي تعدّ بكرًا في معظم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ومن ثم تحصل بكين على عقود بأسعار تفضيلية من بعض الدول الأفريقية، التي تريد الحفاظ على العلاقة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتساعد الحكومة الصينية نيجيريا بقروض ضخمة لمشروعاتها في البنية التحتية، لذلك، كان من الممكن أن يصبح الأمر محرجًا لنيجيريا، لأن الصين كانت ستشعر بالاستهانة بعد إلغاء العقود بهذه الطريقة، التي لا تتبع القواعد القانونية والدبلوماسية، ومن ثم كانت ستنسحب من مشروعات متعددة مشتركة بين البلدين في معظم القطاعات.

يقول مصدر مطّلع في هذا الصدد، وفق تقارير محلية: "كان من المحرج لو انسحب الصينيون من جميع المشروعات انتقامًا لعدم الالتزام بالقوانين"، لكن المتحدث باسم أداكس جاربا شيهو قال في بيان، إن بخاري "وافق على استعادة" التراخيص إلى أداكس، في إطار تعهداته "بسيادة القانون وقدسية العقود".

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى