بولندا تشتري مشروعات الفحم من القطاع الخاص وتدرجها في شركة جديدة

كشفت بولندا عن خطة لفصل أصول الفحم عن المرافق التي تسيطر عليها الدولة وتحويلها إلى شركة مملوكة لها تحت اسم "نابي"، وتحرير شركات الطاقة للحصول على تمويل للاستثمارات المستقبلية في الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

وقالت وزارة أصول الدولة فى بيان، إن خزانة بولندا تعتزم شراء 70 وحدة فحم من 3 مرافق، هي "بي جي أي" وأنيا وتورون، وضمها إلى وكالة وطنية مملوكة للحكومة، ومن المقرر أن تكون الذراع التقليدية لشركة بي جي أي مسؤولة عن دمج الأصول.

وذكرت الوزارة أن مناجم الحفر المفتوحة المرتبطة بمحطات الكهرباء التي تعمل بالليجنيت ستكون أيضًا جزءًا من شركة مملوكة للدولة "نابي"، ولكن لن تكون هناك أصول لتعدين الفحم الصلب، حسبما ذكر موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.

وستبقى محطات التوليد المشترك التي تعمل بالفحم مع المرافق العامة بهدف تحديثها نحو مصادر منخفضة أو عديمة الانبعاثات.

كيان منفصل لمشروعات الفحم

لن تنفّذ "نابي" سوى استثمارات للحفاظ على عمليات أصول الفحم، ولن تجري استثمارات للنمو، ولن تكون مسؤولة عن التخلص التدريجي من وحدات الفحم، وسيجري الآن إرسال الخطة إلى الحكومة للعمل والموافقة عليها.

وقال وزير أصول الدولة، جاسك ساسين، فى بيان صحفي: إن "السياسة المناخية للاتحاد الأوروبي تعنى أنه لا يمكننا أن نبقى سلبيين".

 

• أكسبو تورّد طاقة نظيفة لمصنع "دانون" في بولندا
• 120 مليار دولار لتنفيذ إستراتيجية تحول الطاقة في بولندا

وتابع: "من أجل الوصول إلى رأس المال للاستثمارات اللازمة، نخطط لفصل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في بي جي أي وأنيا وتورون إلى كيان منفصل"، حسبما ذكر موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.

وتعدّ بولندا هي موطن لأكبر احتياطيات الفحم الصلب في الاتحاد الأوروبي، وحتى الآن الوقود هو المصدر الرئيس لتوليد الكهرباء، وهو يمثّل ما يقرب من 80% من إجمالي الطاقة المنتجة في مارس/آذار.

%70 من محطات الفحم عمرها يتجاوز 30 عامًا

جعل مخطط الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، الذي يلزم المولدات بشراء بدلات ثاني أكسيد الكربون لانبعاثاتها، محطات الفحم غير مربحة إلى حد كبير.

وقال ساسين، إن تكاليف انبعاثات الكربون تجاوزت بالفعل تكلفة شراء الفحم، والمشكلة الأخرى هي أن 70% من محطات الفحم في بولندا عمرها يتجاوز 30 عامًا.

• تراجع انبعاثات الكربون من محطات الفحم الأوروبية 25%

• 7 دول أوروبية تتخذ قرارًا اليوم بشأن الوقود الأحفوري

وقالت كلينت إيرث -وهي مجموعة قانونية بيئية-، إن الخطة لن تؤدي بالضرورة إلى إزالة الكربون بشكل أسرع، وستواصل مساعدات الدولة لمحطة الفحم البولندية.

وأوضحت أن نقل أصول الفحم إلى كيان جديد مملوك للدولة يخاطر بشكل مصطنع بتمديد عمر محطات توليد الكهرباء غير المربحة التي تعمل بالفحم على حساب دافعي الضرائب.

التخلص التدريجي من الفحم

أفادت المجموعة أنه من الأفضل أن تقوم الحكومة بوضع خطة للتخلص التدريجي من جميع محطات الفحم بحلول عام 2030، الأمر الذي قد يمكّن المفوضية الأوروبية من الإعلان عن مساعدات لبولندا كما فعلت لألمانيا وهولندا.

واتفقت الحكومة مع نقابات تعدين الفحم على إغلاق جميع مناجم الفحم الحراري بحلول عام 2049، لكنها لم تتفق بعد على اتفاق اجتماعي مع نقابات أكبر شركة حكومية لتعدين الفحم في البلاد "بي جي جي"، حول شروط إنهاء الخدمة والتقاعد المبكر، أو جدول زمني لإغلاق الحفر الفردية.

تعارض الخطة مع أهداف الاتحاد الأوروبي

من خلال الإعلان عن إنشاء شركة "نابي"، تحاول بولندا نقل المسؤولية عن عدم كفاءتها في انتقال الطاقة نحو الاتحاد الأوروبي.

وتتعارض الخطة مع أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ وتهدف فقط إلى إطالة أمد تمويل قدرة الفحم في بولندا بأموال الاتحاد الأوروبي.

ومن الواضح أن المفوضية الأوروبية لن توافق على اقتراح من شأنه أن يعرض للخطر هدف غازات الدفيئة -55%، في إشارة إلى هدف الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 5% بحلول عام 2030.