أوغندا ترفض طلب الصين سداد قرض السكك الحديدية من عائدات النفط

رفضت الحكومة الأوغندية اقتراحًا لبنك الصين للاستيراد والتصدير "تشاينا إكسيم بنك" باستخدام عائدات النفط لسداد قرض لبناء خط سكة حديد معيارية.

ويُعدّ مشروع السكك الحديدية المعياري جزءًا من مشروعات تكامل الممر الشمالي الذي يبدأ من مومباسا، مرورًا بنيروبي، إلى كمبالا وكيغالي وجوبا، حسبما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

ووافق رؤساء أوغندا وكينيا ورواندا وجنوب السودان على خط السكك الحديدية الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، وأنشئ في إطار مجموعة شرق أفريقيا (إي إيه سي) في عام 2011.

ومن المتوقع أن تحصل أوغندا على أولى كميات النفط في عام 2025، وبناء على التقدير الرسمي -البالغ 1.7 مليار برميل في المنطقة المستكشفة بنسبة 20%- تصل عائدات أوغندا إلى نحو 85 مليار دولار على الأقل، وفقًا للتوقعات.

خطة تنفيذ المشروع

نصّت خطة المشروع على تشغيل خط السكة الحديد من ميناء مومباسا إلى كيغالي عبر كمبالا مع خط يربط بجوبا.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع -البالغ طوله 1740 كيلومترًا، من مشروع السكة الحديد المعيارية بأكمله- نحو 12.8 مليار دولار أميركي.

وكان من المتوقع أن يكلف الجزء الأوغندي -البالغ طوله 273 كيلومترًا- 2.3 مليار دولار أميركي، وقد تقرر تمويله -في بادئ الأمر- بقرض من بنك الصين للاستيراد والتصدير "تشاينا إكسيم بنك".

وتعاقدت حكومة أوغندا -في المراحل الأولية- مع شركة "تشاينا هاربور إنجينيرينغ ليميتد" (سي إتش إي سي)، لتطوير الطريق الشرقي الذي يغطي 261 كيلومترًا من تورورو إلى كمبالا عبر إيغانغا وجينجا.

وتشمل الخطة الطرق الشمالية التي تغطي 476 كيلومترًا من تورورو، مرورًا بغولو إلى نيمولي، مع حافز يغطي 117 كم ويصل إلى باكواتش.

وفي الوقت الذي أحرزت فيه كينيا تقدمًا كبيرًا في المشروع، توقفت الحكومة الأوغندية بسبب نقص التمويل.

رد الحكومة الأوغندية

قال وزير الأشغال والنقل الأوغندي إدوارد كاتومبا وامالا -في اجتماع مع لجنة البنية التحتية المادية بالبرلمان، يوم الأربعاء- إن المفاوضات جارية، لكنّ الحكومة كانت تناقش المسألة بعناية، لأنها اكتشفت الخطر في اقتراح الممول المحتمل.

ووفقًا للتوجيه الرئاسي، أبلغ كاتومبا اللجنة البرلمانية أن تكاليف المشروع عُدّلت منذ ذلك الحين نزولًا من 2.3 مليار دولار أميركي إلى 2.18 مليار دولار.

وأضاف أن المشروع الأوغندي لا يزال في مساره ويُعدّ أولوية قصوى للحكومة.

مفاوضات لتمويل الخط الحديدي

بدوره، قال القائم بأعمال مفوض السياسات والتخطيط في وزارة الأشغال الأوغندية، بيتر كاباندا، إن الحكومة لا تزال تتفاوض بشأن تمويل المشروع.

وقال كاباندا إنه بعد إعادة الطلب استجاب البنك فقط في يناير/كانون الثاني 2020، وطلب توضيحًا بشأن حالة عدم اليقين بشأن العلاقة بين أوغندا وكينيا، التي من المحتمل أن تؤثّر على الجدوى الاقتصادية.

وستواصل الحكومة الحصول على التمويل من الممولين؛ إذ قدّمت وزارة المالية طلب إعادة قرض إلى البنك في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعد أن استعرضت وزارة الأشغال دراسة الجدوى المصرفية للمشروع وأجرت تحليلًا ماليًا شاملاً له.

اقرأ أيضًا..

• توتال تعلن موعد بدء تصدير النفط من أوغندا
• أوغندا تطور إستراتيجية تنويع مصادر الطاقة لتوفير كهرباء منخفضة