الأردن.. مطالب بإعادة النظر في آلية تحديد أسعار الوقود

طالب تقرير رسمي حديث في الأردن إلى ضرورة مراجعة نهج أسعار المشتقات النفطية واعتماد مبدأ الدعم المتناوب في تحديد أسعار الوقود.

وطالب تقرير حالة البلاد 2020 الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإنشاء صندوق الدعم المتناوب للطاقة في وزارة المالية أو البنك المركزي (صندوق أو حساب أو نافذة)، فعند انخفاض أسعار الخام والمشتقات، يتم الاحتفاظ بفروق الأسعار في الصندوق، وعند ارتفاع الأسعار يتم تعويض الفرق من موجودات الصندوق وتتم مراجعة أسعار الوقود المباعة للمستهلك مرة كل عام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

البنية التحتية للطاقة

دعا التقرير إلى ضرورة إيجاد البنية التحتية اللازمة لتحول الأردن إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة وايجاد مشروعات محددة بخصوصها، وعقد اتفاقيات تزويد طويلة الأمد للاستيراد أو التصدير.

وأشار التقرير إلى ضرورة تجديد امتياز المصفاة لمدة طويلة، وإنشاء مصفاة جديدة وخطوط أنابيب للنفط ومراكز لتكنولوجيات الطاقة المختلفة.

وقال التقرير، إن الاتفاقيات طويلة الأمد للنفط الخام والغاز الطبيعي حاسمة في مسألتي أمن التزود بالنفط ومشتقاته، مشيرا إلى تواضع التوسع في استثمار الثروة المعدنية.

وبين التقرير أن جائحة كورونا جاءت لتوقف معظم النشاطات الجديدة، وكانت زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بسيطة، إذ تحرك الرقم من 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 8% في عام 2019 ما يعادل 287 مليون دينار (404.80 دولار أميركي).

برنامج جديد لشركات الكهرباء

دعا التقرير إلى وضع برنامج تشارك فيه شركات توليد الكهرباء والنقل والتوزيع الكهربائي بهدف تخفيض الفاقد في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، خاصة أن الرقم الكلي للفاقد ارتفع من 12% في عام 2018 إلى 12.4% في عام 2019.

وقال التقرير، أن التوسع في الطاقة الشمسية يتطلب وضع برنامج وطني على أوسع نطاق من خلال تعاقدات أو ترتيبات على تزويد مناطق بكاملها كمستهلكين فرديين مقابل ترتيبات معينة في التمويل، وعدم التركيز على المحطات الكبيرة بكل الإشكاليات المالية والهندسية وإدارة الأعمال والتكاليف التي ترافقها.

وشدد على أهمية وضع البدائل الأكثر اقتصادية في الطاقة لكل مفردة من مفردات الاستهلاك المنزلي على حدة، فتسخين المياه يستهلك ما يقرب من 30% من مجمل الاستهلاك المنزلي أو ما يعادل 270 مليون دينار سنويًا (380.82 دولار أميركي)، وهذه يمكن تخفيضها بنسبة كبيرة عند تعميم السخانات الشمسية والتي ما يزال مؤشر تركيبها في الأردن متواضعًا ويصل إلى 14% مقارنة بقبرص التي تصل إلى 92 %، وكذلك الحال بالنسبة للتهوية والتبريد.

ونوه التقرير إلى ضرورة صدور قرار رسمي يجعل تركيب السخانات الشمسية ووحدات الطاقة الكهربائية الشمسية للمباني الفردية إجبارية أو ضمن كودات البناء مقابل إعفاءات ضريبية وتسهيلات بنكية في التمويل.

قطاع النقل

أشار التقرير إلى إن قطاع النقل، يعد المستهلك الأكبر للطاقة، إذ يستهلك 35% من الطاقة الأولية، حيث لم تتغير بنية النقل من فردي إلى جماعي إلا في حدود ضيقة.

ودعا التقرير إلى إيجاد برنامج وطني للقيادة الاقتصادية والعمل على نشر استخدام الدراجات الكهربائية والهوائية، بالإضافة إلى أهمية الشروع في دراسات جادة لتكنولوجيا تخزين الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تتقدم ببطء شديد، وهذا يشمل توليد الكهرباء، والتحول نحو السيارات الكهربائية، والهندسة اللاتفاعلية، وغير ذلك، وما زال الغموض والتعقيد يحيطان بالإجراءات الخاصة بتركيب مولدات الطاقة الشمسية والمناطق المسموح بها للأنظمة الكبيرة، وكذلك بالوضع القانوني للشركات المتخصصة في الطاقة المتجددة.

عائدات النفط في الأردن

أوضح التقرير أن عائدات الدولة من النفط والمشتقات النفطية تقدر بمليار دينار سنويا (1.41 مليار دولار)، وغير المباشرة تقدر بنحو 500 مليون دينار (705.23 مليون دولار)، والتحول إلى الطاقة المتجددة سيؤدي إلى تناقص هذه العائدات، إلا أن استمرار الطاقة بشكلها التقليدي يعني تلوث البيئة، وخاصة بغاز ثاني أكسيد الكربون.

ووفقا للتقرير فإن المتوسط العالمي لكلفة التلوث 424 دينارا (598.03 دولار) لكل فرد وبافتراض الكلفة للأردن 50% من المتوسط العالمي، تصبح الكلفة 212 دينارا (299.02 دولار) لكل فرد، تدفعها الخزينة على شكل خدمات صحية وتجديد وتنظيف معدات.

وأكد التقرير أن مقايضة عائدات النفط والطاقة التقليدية بكلفة التلوث صفقة غير رابحة، وهذا يقتضي وضع دراسات اكتوارية يتم بموجبها تعجيل التحول للطاقة المتجددة باقتناع الخزينة ودعمها.

اقرأ أيضا..

• الأردن يخطط للتوصل إلى إغلاق مالي لبرنامج الصخر النفطي
• الإعلان عن أسعار الوقود في الأردن لشهر أبريل
• الأردن.. مطالب بتحويل السيارات الحكومية إلى كهربائية