موريتانيا تختار تحالفًا استشاريًا لتطوير خطة استكشاف النفط والغاز
نواكشوط تسعى إلى الانضمام للدول المنتجة للغاز الطبيعي بحلول 2023
دينا قدري
اختارت وزارة البترول والمناجم والطاقة الموريتانية تحالفًا من الاستشاريين الموريتانيين والجنوب أفريقيين لتطوير الخطة الرئيسة للنفط والغاز في البلاد.
يعزز القرار الطبيعة التعاونية للعلاقة بين موريتانيا وجنوب أفريقيا، إلى جانب نجاح الشراكة بين دول الجنوب في دفع أهداف الطاقة، وفقًا لما نقلته منصة "أفريكا أويل آند باور".
كما أبدت 14 شركة دولية اهتمامًا بالإستراتيجية -أُدرِج 7 منها في قائمة المرشحين المختصرة- بعد إطلاق الاستشارة في أغسطس/آب 2019.
إستراتيجية موريتانيا
تُعدّ الخطة الرئيسة للنفط والغاز في موريتانيا بمثابة إستراتيجية شاملة لاستكشاف وإنتاج وتطوير الموارد الهيدروكربونية في البلاد.
ستُمكّن الخطة الرئيسة للغاز موريتانيا من تحسين استكشاف احتياطياتها وتحقيق الدخل منها، مع ما يقرب من تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، جنبًا إلى جنب مع مشروع "السلحفاة آحميم الكبير البحري"، الذي يجري تطويره بالشراكة مع السنغال.
ستشمل الخطة الرئيسة للغاز أحكامًا محددة للمحتوى المحلّي عبر سلسلة قيمة الطاقة، بالإضافة إلى دمج الأحكام الخاصة باكتشافات الغاز الطبيعي.
فقد حققت شركة كوزموس إنرجي للتنقيب عن النفط والغاز أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي قبالة سواحل موريتانيا في عام 2019، بإجمالي استخراج محتمل يُقدَّر بـ50 تريليون قدم مكعبة.
وفقًا لذلك، تضع موريتانيا استغلال الغاز الطبيعي في طليعة تحوّلها في مجال الطاقة.
تصدير الغاز الطبيعي
أكد وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني، عبدالسلام ولد محمد صالح، في تصريحات سابقة، أن بلاده ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى السوق العالمي، بحلول عام 2023.
تعتزم موريتانيا دخول نادي الدول المنتجة للغاز الطبيعي، من خلال بدء الإنتاج من مشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير المشترك مع السنغال.
وأوضح الوزير الموريتاني أن نسبة تقدّم الأشغال في حقل وصلت إلى 52% مع نهاية 2020، مشددًا على أن الشركات العاملة في المشروع أعطت التزامًا بانطلاق الإنتاج في الموعد المحدد.
اقرأ أيضًا..
