رئيسيةأخبار النفطنفط

أزمة المحروقات في لبنان.. الحكومة تحمّل عصابات التهريب مسؤولية نقص الوقود

سعر صفيحة البنزين يصل إلى 191 دولارًا في السوق السوداء

حمّلت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عددًا من المتربحين من أسعار الوقود، مسؤولية أزمة المحروقات في لبنان، من خلال عمليات تهريب البنزين والمشتقات النفطية إلى سوريا.

وقال وزير الطاقة ريمون غجر ، إن أزمة الوقود في البلاد سببها الرئيس المتربحون من تهريب البنزين إلى سوريا، التي تعاني هي الأخرى من نقص شديد في المشتقات النفطية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

اجتماع حكومي لبحث أزمة المحروقات

ترأّس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، اليوم الخميس، اجتماعًا حول أزمة المحروقات، حضره وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، المدير العامّ للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي، المدير العامّ للجمارك بالتكليف العميد ريمون خوري، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، مدير القطع في مصرف لبنان نعمان ندور، مساعد المدير العام للنفط زاهر سليمان، عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس، ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لشركة "بيريتك" مارون شماس، رئيس لجنة الطاقة في نقابة المحامين طوني عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة "ليكويغاز" أوسكار يمين.

وأضاف وزير الطاقة، عقب الاجتماع: "السبب الأساسي للشح الحاصل هو التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا، فسعر صفيحة البنزين في لبنان 40 ألف ليرة لبنانية (26.23 دولارًا أميركيًا)، أمّا السعر الرسمي في سوريا فإنه يصل إلى 140 ألف ليرة سورية (111.46 دولارًا أميركيًا)، وفي السوق السوداء إلى 240 ألف ليرة (191.08 دولارًا أميركيًا)".

تهريب البنزين إلى سوريا

أشار غجر إلى أن الحاجة في السوق السوري للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة، علما أن هذه المادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنين اللبنانيين.

وأوضح أن الحل هو ضبط سعر المادة، إلّا أنه أكد عدم رفع الدعم قبل اعتماد البطاقة التمويلية من ضمن خطة الترشيد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تهافت فيه اللبنانيون على شراء البنزين وتخزينه، خشية رفع الدعم عنه.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية تعدّ الأكبر منذ الحرب الأهلية بين 1975 و 1990، حيث سبّب الانهيار المالي شحًا في السيولة المخصصة لواردات الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، ما دفع البرلمان إلى إقرار سلفة طارئة بقيمة 200 مليون دولار إلى هيئة كهرباء لبنان لتأمين الوقود اللازمة لعمل المحطات.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى