بعد خلافها مع السعودية وأوبك+.. هل تدشن الهند منظمة لمستوردي النفط؟

تحرير - أحمد شوقي

2021-04-14

0 545

مع تحكّم أوبك+ بشكل كبير في أسعار وعقود توريد النفط، من الممكن أن تلجأ الهند إلى تأسيس تحالف للمستوردين من أجل أن تُشكّل قوة في مواجهة كبار منتجي الخام.

وألقت الهند باللوم على أوبك+ (خاصة السعودية) في ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا، نتيجة للتخفيضات القياسية في إنتاج الخام، وازدادت حدّة التوترات بين نيودلهي والرياض، مع رفع أرامكو سعر البيع الرسمي لآسيا مؤخرًا.

وطلبت ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم من مصافي التكرير الحكومية مراجعة عقود استيراد الخام، إذ تعمل على تنويع وارداتها النفطية بعيدًا عن الدول الأعضاء في أوبك+، بحسب تقرير لصحيفة مينت الهندية.

منظمة للمستوردين

نحو البحث عن خيارات الإنتاج المحلي والطاقة النظيفة، تهدف الهند إلى خفض واردات النفط إلى 67% بحلول عام 2022، لكن مثلما يوجد منظمة لكبار المنتجين تتحكم في توريد النفط، "يجب على الهند محاولة تجميع الدول المستوردة والسعي لبناء منظمة للمستهلكين"، حسبما ذكر التقرير.

وبهذا، يمكن أن تصبح نيودلهي قوة طلب ضد أوبك+ وتحوّل القوة التفاوضية نحو المستهلكين، وتحقق سعرًا متوازنًا لشراء النفط.

أسعار النفط - اجتماع وزراء أوبك+ — أحد اجتماعات (أوبك+) - الصورة من موقع أوبك

مصادر استيراد النفط

تاريخيًا، كانت دول أوبك+ بقيادة السعودية من المورّدين الأساسيين للهند، إذ يمثلون 86% من واردات النفط الهندية، لكن مع تصاعد التوترات في الفترة الأخيرة تغيّر الوضع إلى حدّ ما.

وفي فبراير/شباط 2021، ظل العراق أكبر مورد للنفط إلى الهند، يليه الولايات المتحدة، حيث زادت المصافي الهندية من مشترياتها من الخام الأميركي الأرخص سعرًا بنسبة 48%، ليمثّل 14% من إجمالي الواردات، ثم نيجيريا.

وأدّى ذلك إلى تراجع السعودية، لتصبح رابع أكبر مورذد نفطي للهند، خاصة بعد تخفيضات الإنتاج الطوعية ضمن إستراتيجية أوبك.

شروط الاستيراد من أوبك+

تشتري مصافي التكرير في الهند ثلثي احتياجاتها من النفط بعقود سنوية ثابتة، خاصة أن أوبك+ تهدف إلى توحيد تسعير النفط لأعضائها، حتى لا تؤثّر تقلّبات الأسعار الدولية في تكلفة الخام المستورد.

وتضمن أوبك+، التي تسيطر على 40% من النفط في العالم، توريد كمية الخام المتعاقد عليها للمشتري، في حين تجري موازنة السعر والشروط الأخرى لصالح المورّد.

ويلتزم المشتري بالإبلاغ عن كمية النفط المطلوبة قبل 6 أسابيع، ودفع السعر المعلن من قبل المنتج، بينما يكون للمورّد خيار توريد كمية أقلّ من تلك المتعاقد عليها.

لذلك، وفقًا لشروط العقد، يمكن للمورّدين تقليل الإمدادات عندما تقرر دول أوبك+ خفض مستويات الإنتاج، ومن ثم رفض الالتزام بالسعر التعاقدي، عندما يرتفع سعر النفط بسبب خفض الإنتاج.

الهند تلجأ للاستيراد الفوري

مع تحكّم أعضاء أوبك+ في الأسعار والعقود، لجأت الهند في السنوات الأخيرة لزيادة شراء النفط من السوق الفورية من أجل الاستفادة من مزايا انخفاض أسعاره وحجز كمية الإمدادات المطلوبة.

ورفعت شركات التكرير الهندية مشترياتها الفورية من النفط من 20% إلى نحو 35% في الـ10 سنوات الماضية.

وتحرص الدولة في الوقت الحالي على البحث عن إمدادات النفط من مناطق أخرى غير غرب آسيا، حيث طلبت من مؤسسة النفط الهندية، وبهارات بتروليوم، وهندوستان للبترول، استكشاف البدائل، والبحث عن عقود مواتية لشراء الخام.