مصر تشكل لجنة لوضع إستراتيجية استخدامات الهيدروجين

أكد وزير البترول المصري طارق الملا، أن الهيدروجين أصبح أحد المصادر المهمة كوقود، ويحظى بدعم المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي، "ونسعى أن يكون لدينا دور مهم في انتاجه وتصديره، وتم تشكيل لجنة لوضع إستراتيجية لاستخدامات الهيدروجين".

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه سنويًا المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

وعُقدت الجلسة تحت عنوان "دفع النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاون الإنمائي"، وذلك بمشاركة وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط،، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية سيرجيو بيمنتا، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنتدى الاقتصاد العالمي ميريك دوسيك.

ناقش المتحدثون السياسات والحوافز والإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يحقق النمو المستدام.

إستراتيجية قطاع النفط المصري

قال طارق الملا، إن الحكومة المصرية واجهت تحديات كبيرة بعد يناير/كانون الثاني 2011 أثرت على الاستثمارات وتباطؤ الشركاء الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة في مصر، لذلك قامت بحزمة إصلاحات اقتصادية منذ عامي 2014 و2015 لتحقيق التوازن والاستقرار والاستدامة، وواكبها تطبيق إصلاحات تشريعية بهدف جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين للعمل في مصر.

وتابع: "استجاب قطاع البترول بأن أطلق استراتيجية متكاملة تتمثل في مشروع لتطوير كل أوجه صناعة البترول والغاز في مصر، وتبنى نظام متقدم لجذب الاستثمارات مما نتج عنه جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتي إكسون موبيل وشيفرون".

وأضاف: "لدينا حاليًا أكثر من 60 شركة عالمية تعمل بمجال البترول والغاز في مصر، وفى العام الماضى ساهم قطاع البترول بـ 24% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأوضح أن بلاده أطلقت مبادرة عام 2018 لإجراء حوار إستراتيجي مشترك بين دول شرق المتوسط، نتج عنها إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط بهدف وضع أسس لكيفية التعاون والتكامل فيما بينهم كدول منتجة ومستهلكة ودول عبور، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى من البنية التحتية ومواجهة التحديات المشتركة واستغلال الموارد المتاحة من الغاز الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر/كانون الأول 2020، ودخول أنشطة المنتدى حيز التنفيذ، حيث نجح في جذب أنظار العالم؛ وتم بالفعل الموافقة على انضمام فرنسا كعضو دائم والولايات المتحدة بصفة مراقب، وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في المنتدى تم تشكيل لجنة استشارية للغاز تضم 29 عضو من شركات ومؤسسات عالمية ونأمل أن تحقق نجاحات في عدة مجالات بالمنتدى ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن أيضاً على مستوى الشركات والمؤسسات.

جهود خفض الانبعاثات

فيما يتعلق بجهود مصر للحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، خاصة اتفاقية باريس للمناخ ومبادرة البنك الدولي لخفض الانبعاثات، قال الملا: إن بلاده أطلقت إستراتيجية للطاقة المستدامة حتى عام 2030 تهدف إلى خفض غازات الاحتباس الحرارى وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وبرزت أهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي مهم، لما يتمتع به من خصائص صديقة للبيئة.

وتابع: "توسعت الحكومة في مشروعات عديدة لتعظيم استخدامات الغاز في المنازل وتموين السيارات وغيرها، كما أصبح الهيدروجين أحد المصادر المامة كوقود، كما وضع المنتدى خارطة طريق لخفض الانبعاثات في مشروعات الغاز الطبيعى إدراكًا منا بأن هناك تحول عالمى في سياسات الوقود الأحفوري".

سياسات اقتصادية شاملة

أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، ضرورة مشاركة كل الأطراف ذات الصلة والتنسيق بينهم في الشراكات التنموية لتمهيد الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام.

وقالت: إنه "في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا بات ضروريًا العمل وفق رؤية ومبادئ جديدة لإعادة البناء بشكل أفضل، وهنا جاءت وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة التي تدفع في اتجاه تكاتف الأطراف ذات الصلة بما يعزز فاعلية الخطط التنموية، وإعادة صياغة سياسات اقتصادية شاملة وتحفيز التكامل الاقتصادي والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة والمعايير البيئية والاجتماعية".

ونوهت بأن مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة مُطبقة بالفعل في الخطط التنموية التي تسعى مصر لتنفيذها، حيث تسعى الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، واعتماد المعايير البيئية والحوكمة الرشيدة في المشروعات الاستثمارية كافة.

وأضافت أن هذه المبادئ تدعم جهود مكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وتدفع نحو نمو شامل يضمن عدم تخلف أحد عن ركب التنمية، "وقد قامت وزارة التعاون الدولي بمطابقة مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة".

الهيدروجين والاقتصاد الأخضر

أشارت رانيا المشاط إلى ضرورة إعادة تدشين التعاون متعدد الأطراف القائم على الحوار والشفافية، بما يدعم تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر المرن والشامل.

وأضافت أن مصر استطاعت أن تتجاوز صدمة جائحة كورونا خلال عام 2020، وأن تمضي قدمًا في أجندة التنمية الوطنية، رغم تداعيات الوباء، وتستهدف الدولة الاستمرار في الإصلاح بما يعزز تحقيق الأهداف التنموية في مختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.