التقاريرتقارير النفطرئيسيةعاجلنفط

آفاق مشرقة لمصدري النفط في 2021.. وفنزويلا تواصل المعاناة

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي سينمو 6% هذا العام

سالي إسماعيل

أبدى صندوق النقد الدولي نظرة أكثر تفاؤلًا بشأن أداء الاقتصاد العالمي العام الجاري، لكن كيف سيكون الأداء الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط؟

يُشير صندوق النقد عبر تقريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل/نيسان 2021، إلى أن البلدان المصدرة للنفط من المرجح أن تشهد نموًا اقتصاديًا قويًا هذا العام مع وجود حالة استثنائية.

ووفقًا للتقرير، يعتقد الصندوق أن أسعار النفط سوف ترتفع بنحو 30% في 2021 مقارنة مع المستوى المتدني المسجل العام الماضي.

ويتزامن ذلك مع رفع صندوق النقد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي، إذ يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6% هذا العام، مقابل التوقعات السابقة والبالغة 5.5%.

الشرق الأوسط ووسط آسيا

من المرجح أن يتعافى اقتصاد الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا خلال هذا العام، بوتيرة تفوق الانكماش المسجل في عام الوباء.

وبعد أن انكمش اقتصاد السعودية بنحو 4.1% العام الماضي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بنسبة 2.9% في العام الجاري.

أمّا الوضع في إيران، فيختلف بعض الشيء، حيث من المقرر أن تواصل الجمهورية الإسلامية النمو الاقتصادي هذا العام، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5%، بعد توسّع بلغ 1.5% في العام الماضي.

ومن المرجح نمو اقتصاد الإمارات -ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك- بنسبة 3.1% هذا العام، مقابل انكماش نسبته 5.9% في العام الماضي، فيما ستتجه الجزائر لتحقيق نمو بنحو 2.9% في العام الجاري، بعد انكماش 6% في 2020.

وبالنسبة لدولة قازاخستان، يرجح أن ينمو اقتصادها بنحو 3.2% في العام الجاري، بعد انكماش 2.6% سجّلته البلاد في العام الماضي.

وبعد انكماش 10.9% شهده اقتصاد العراق في عام 2020، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة التي كانت شاهدة على تأسيس منظمة أوبك قبل 60 عامًا تقريبًا، بنحو 1.1% هذا العام.

وفي قطر والعراق، يُتوقع نمو اقتصادهما بنحو 2.4% و0.7% هذا العام على الترتيب، مقارنة مع انكماش في العام الماضي بلغ 2.6% و8.1% على التوالي.

ومن المتوقع أيضًا نمو اقتصاد أذربيجان وعمان وتركمانستان العام الجاري، مقابل الانكماش المسجل في عام 2020.

الوضع في القارة السمراء

بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع نمو اقتصادات الدول الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لتعكس اتجاه الانكماش الاقتصادي المسجل في عام 2020.

وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد نيجيريا سيعاود النمو بنحو 2.5% خلال عام 2021، مقابل انكماش بلغ 1.8% في العام الماضي.

كما يُتوقع ارتفاع الناتج المحلّي الإجمالي لأنغولا بنسبة 0.4% في العام الجاري، بعدما تعرّضت لانكماش يصل لنحو 4% في عام 2020.

ومن المقرر أن ينعكس الاتجاه في الغابون كذلك، حيث يُتوقع توسّع اقتصاد أحد أكبر 5 منتجين للنفط في أفريقيا بنحو 1.2% هذا العام، بعد انكماش بلغ 1.8% في العام السابق.

وستكون الحال نفسها بالنسبة لتشاد وغينيا الإستوائية، حيث من المتوقع نمو اقتصاد كلا البلدين بنحو 1.8% و4% على الترتيب في العام الجاري، مقارنة مع انكماش الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 0.9% و5.8% في عام 2020.

تدهور حادّ

رغم آفاق النمو المحتملة في العديد من دول العالم، وخاصةً تلك البلدان المصدرة للنفط، هناك من يخالف الاتجاه.

وتأتي فنزويلا حالةً استثنائية في هذا الشأن، وسط الضغوط السياسية والاقتصادية التي تعاني منها الدولة صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في أوبك والعالم بأكمله.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد فنزويلا بنحو 10% خلال العام الجاري، مقارنة مع تراجع ناتجها المحلّي الإجمالي بنسبة 30% في عام 2020.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى