التمويل الأخضر.. 7 توجهات رئيسية ترسم ملامح إستراتيجية الإمارات
لتحقيق الحياد الكربوني
تولي الإمارات المشروعات الخضراء أولوية خاصة ضمن إستراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني، من خلال الالتزام بالأهداف والمعايير التي وضعتها اتفاقية باريس للمناخ.
ويعد تمويل المشروعات من أهم الركائز التي تعتمد عليها الإمارات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وملامح المشهد المستقبلي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قطاع الشركات والاستثمارات واللوائح، وحتى الحكومات في الأسواق الناشئة.
التمويل الأخضر
تأتي أهمية التمويل المستدام من منطلق دعم العديد من المحاور التي تتبناها الإمارات خلال مسيرة الأعوام الـ50 المقبلة، وتأكيداً لالتزامها بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وحدد تقرير بناء المرونة الاقتصادية، أهمية التمويل المستدام في الأسواق الناشئة الصادر عن مجموعة ماجد الفطيم بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، ووزارة الاقتصاد الإماراتية، 7 توجهات رئيسية تغير مشهد التمويل المستدام المستقبلي.
اقتصاديات المستقبل
قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، الدكتور ثاني الزيودي، إن مفاهيم التمويل الأخضر وتطبيقاته تمثل اتجاهًا بالغ الأهمية من شأنه أن يُحدث تحولاً في السياسات التنموية للدول خلال المرحلة المقبلة؛ ما يعزز مرونة اقتصادات المستقبل واستدامتها.
وأضاف: "يأتي الاهتمام بالتمويل المستدام في الإمارات من منطلق تبنّي نموذج أكثر مرونة للاقتصاد الوطني، ودعم الاقتصاد الأخضر، وضمان استدامة الموارد، وحماية البيئة والمناخ، فضلاً عن دعم ازدهار المجتمع، وتحقيق مزيد من التوازن بين الجنسين".
توجهات إستراتيجية الإمارات
أشار الزيودي إلى أن التوجهات السبعة للتمويل المستدام، التي أوردها تقرير بناء المرونة الاقتصادية، تقدم خريطة طريق متكاملة، وتقترح أدوات فاعلة لربط الاستراتيجيات الاقتصادية والخطط الاستثمارية بمحاور التنمية المستقبلية، والمستهدفات الوطنية البعيدة المدى.
وبحسب التقرير، تتمثل التوجهات الـ7 فيما يلي:
- زيادة الالتزام بالتصدي للتغير المناخي، إذ يجب أن تنخفض الانبعاثات عالميًا بنسبة 50% خلال العقد المقبل؛ من أجل وضع حد للضرر الذي لا يمكن إصلاحه، وإبقاء الاحتباس الحراري العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية.
- الاهتمام بالاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات والإفصاح عنها، في ظل اكتساب تقييم وإدارة الاستثمارات بناءً على العوامل البيئية زخمًا في جميع أنحاء العالم.
- سد الفجوة من خلال التمويل المُبتَكر، إذ ستبلغ فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ما يقارب 2.5 تريليون دولار أميركي سنويًا.
- توجه المصارف والقروض الخضراء، إذ ربطت المصارف -وبشكل متزايد- شروط القروض بالعوامل البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
- أهمية المعلومات والبيانات، إذ يتطلب اتخاذ القرارات من أجل الاستثمار والتمويل المستدام معلومات وبيانات واضحة، في ظل افتقار الشركات إلى هذه المعلومات والبيانات، وقياس مدى تأثير مثل هذه القرارات؛ ما قد يؤدي إلى استثمارات غير فاعلة.
- سن القوانين والتشريعات ووضع اللوائح، إذ تعد التشريعات وسن القوانين واللوائح من العوامل الرئيسية في دفع التمويل المستدام في الأسواق الناشئة.
- التركيز على التمويل المستدام بعد كورونا، فقد وجهت الجائحة تركيز الدول على المخاطر الاجتماعية الأكثر إلحاحاً مثل الصحة والتوظيف، ولا شك في أن إعادة بناء الاقتصاد من أولويات جميع الدول، ومع ذلك يجب الانتباه إلى أن التعافي الاقتصادي من الجائحة قد يستغرق عدة سنوات.
اقرأ أيضا..
- 42 ألف سيارة كهربائية تجوب شوارع الإمارات بحلول 2030
- المنازل الخضراء.. التمويل يهدد برنامج الحكومة البريطانية لتحوّل الطاقة
