خطة بايدن للبنية التحتية.. كيف سيتأثر قطاع الطاقة؟

أزاح الرئيس الأميركي جو بايدن، الستار عن خطته للاستثمار في البنية التحتية بقيمة تتجاوز 2 تريليون دولار، وذلك في إطار سعي الإدارة الجديدة لتعزيز أكبر اقتصاد حول العالم في فترة ما بعد كورونا.

ويأتي مقترح بايدن بعد إقرار خطة إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في مارس/آذار الماضي، لكن تنبع أهمية الخطوة الجديدة في التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل، وخلق ملايين الوظائف الجديدة، ومكافحة تغير المناخ.

ومثلما يقول بايدن: "هذه استثمارات علينا القيام بها، يمكننا تحمل تكاليفها، لكن لا يمكننا تحمل عدم القيام بها".

مكافحة تغيّر المناخ

منذ بداية حملته الرئاسية، يُولي بايدن أهمية كبيرة لمكافحة التغير المناخي، وهو ما ظهر جليًا في العودة إلى اتفاقية باريس في أول يوم له بالمنصب، وأيضًا تعليق تصاريح التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية.

وتستهدف الإدارة الأميركية توليد كهرباء خالية من الكربون بحلول عام 2035، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ودعمًا لهذه الأهداف، يشمل أحد مقترحات خطة البنية التحتية، استثمار نحو 480 مليار دولار لدعم التصنيع والبحث.

ومن المقرر أن يكون للتطوير التكنولوجي في مجال تغيّر المناخ نصيبًا بقيمة 35 مليار دولار، و15 مليار دولار لمشروعات خاصة بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى 46 مليار دولار للحكومة الفيدرالية لإنفاقها على مشتريات الطاقة النظيفة من المصنعين المحليين.

وتهدف خطة البنية التحتية إلى إنشاء 10 مشروعات لتعديل معدات احتجاز الكربون في مصانع الصلب والأسمنت والكيماويات.

التحول للسيارات الكهربائية

بالطبع، التحول الكامل للطاقة النظيفة يتطلب ثورة في قطاع النقل الأميركي، الذي يُمثل الحصة الأكبر من الانبعاثات في الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة حماية البيئة.

وتهدف خطة بايدن إلى استثمار 621 مليار دولار في البنية التحتية للنقل مثل الطرق والنقل العام والموانئ والمطارات وتطوير المركبات الكهربائية، في سبيل تحمل وطأة التغيرات المناخية القاسية.

وتدعو الخطة المقترحة إلى استثمار 174 مليار دولار لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، مثل بناء شبكة وطنية مكونة من 500 ألف محطة شحن للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030، واستبدال 50 ألف مركبة نقل عام تعمل بالديزل، إلى جانب توفير دعمًا بقيمة 7500 دولار لكل مركبة كهربائية.

تأثُر شركات النفط

يخطط بايدن لتمويل إنفاق خطته التحفيزية عن طريق رفع معدل ضريبة الشركات إلى 28%، بعدما خفضها الجمهوريون إلى 21% من 35% كجزء من قانون الضرائب لعام 2017.

وستدفع شركات النفط بشكل خاص ثمن خطة البنية التحتية، حيث ينوي بايدن إلغاء الإعفاءات الضريبية لهذه الشركات.

ومن المقرر أن يوفر إلغاء الإعانات والائتمانات الضريبية الخاصة لشركات الوقود الأحفوري نحو 4 مليارات دولار سنويًا.

وبغض النظر عن إلغاء الإعفاءات الضريبية، فإن مخطط البنية التحتية سيكون نعمة لقطاع النفط، حيث يهدف إلى استثمار 16 مليار دولار من أجل سد آبار النفط والغاز المهجورة.

كما ستأتي أكبر فائدة لشركات التنقيب ومصافي النفط من القفزة المتوقعة في الطلب على الأسفلت لإصلاح الطرق السريعة وتمهيد طرق جديدة؛ نظرًا لأن الأسفلت مشتق من أثقل المواد وأكثرها كثافة في برميل النفط الخام.

إقرأ أيضًا..

• السيارات الكهربائية قد تستحوذ على نصف المبيعات عالميًا بحلول 2033
• 145 منظمة أميركية تطالب إدارة بايدن بوقف دعم أنشطة الوقود الأحفوري