الدعم الحكومي للوقود الأحفوري عالميًا يعاود الصعود

يبدو أن الإعانات الحكومية حول العالم الرامية لإنتاج واستخدام الوقود الأحفوري آخذة في الارتفاع، خاصةً في ظل حزم التعافي التي أطلقتها حكومات العالم لمواجهة تداعيات كورونا.

وكشف تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الإعانات الحكومية لإنتاج واستخدام الوقود الأحفوري زادت بنسبة 5% في 50 دولة حول العالم خلال عام 2019 على أساس سنوي، لتصل إلى 178 مليار دولار.

وزاد دعم المكسيك -على سبيل المثال- للوقود الأحفوري بأكثر من 3 أمثال خلال الفترة بين 2017 وحتى عام 2019.

وفي الفترة نفسها -من2017 إلى 2019- ارتفع دعم الولايات المتحدة للوقود الأحفوري بنحو 28%، فيما زاد في المملكة المتحدة بنسبة 37%.

ويعكس ارتفاع دعم الوقود الأحفوري -في العام السابق لأزمة كورونا- الاتجاه الهبوطي المستمر لنحو 5 أعوام حتى عام 2018.

وفي واقع الأمر، يقوّض دعم صناعة النفط والغاز وصناعة الفحم في جميع أنحاء العالم عملية التحول إلى اقتصاد عالمي محايد للكربون.

استمرار الاتجاه الصعودي

قالت منظمة التعاون الاقتصادي: "يبدو أن هذا الاتجاه قد استمر في عام 2020، حيث سعت الحكومات إلى دعم الوقود الأحفوري والصناعات ذات الصلة عبر حزم التعافي الرامية لمواجهة تداعيات كورونا، وخاصةً في أميركا الشمالية".

وكان الارتفاع المسجل في عام 2019 مدفوعًا بزيادة 30% في الدعم المباشر وغير المباشر لإنتاج الوقود الأحفوري، وخاصةً في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي 2019، تلقّت قطاعات النفط والغاز في العديد من دول العالم مساعدات إضافية، بحسب التقرير.

وبالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن دعم الوقود الأحفوري زاد بنحو 9% من عام 2017 وحتى عام 2019، ليصل إلى 105 مليارات دولار.

صناعة الفحم

تعمل جهود تقليل صناعة الفحم في أوروبا على إصلاح ما أفسدته الصورة القاتمة لدعم إنتاج الوقود الأحفوري، وإن كان هذا التأثير محدودًا في المجمل.

وفي حين خفضت كل من إيرلندا والنرويج دعمها لإنتاج الوقود الأحفوري، قامت ألمانيا بإغلاق منجم الفحم الأخير لديها في ديسمبر/كانون الأول عام 2018.

كما حققت إسبانيا هدفها بإغلاق كل مناجم الفحم بحلول نهاية عام 2018، فضلاً عن إغلاق نصف محطات الكهرباء العاملة بالفحم في منتصف عام 2020.

توليد الكهرباء من الفحم

وفقًا للتقرير، تراجعت حصة الفحم في إنتاج الكهرباء لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 34% في عام 2010 إلى 22% في عام 2019.

بينما ارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من 18% لتصل إلى 28%، كما صعدت حصة الغاز الطبيعي من 24% إلى 30%.

ويعكس هذا التحول تراجع مستويات الدعم للفحم لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث قلّل إغلاق محطات الكهرباء العاملة بالفحم دعم كل من المنتجين والمستهلكين.

وتراجع الدعم للفحم بين الدول الأعضاء بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 9 مليارات دولار في عام 2019، مقارنة مع أكثر من 16 مليار دولار في عام 2010.

اقرأ أيضًا..

• الروبوتات تهدد وظائف صناعة النفط والغاز
• إيفر جيفن.. التفاصيل الكاملة لتعطل الملاحة في أسبوع (إنفوغرافيك)