الحكومة الليبية تخصص 1.6 مليار دولار لمؤسسة النفط

وافقت الحكومة الليبية الجديدة على تخصيص ثلث إجمالي الإنفاق التنموي في الميزانية الجديدة لصالح المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في إطار دعم صناعة الطاقة بالبلاد.

فقد وافقت الحكومة على ميزانية تُخصص 1.6 مليار دولار أميركي -الذي يُعد الجزء الأكبر من الإنفاق التنموي- لصالح المؤسسة، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ.

قال وزير النفط والغاز الليبي الجديد، محمد عون، في مقابلة: "هناك تخصيص معقول للأموال لأنشطة قطاع النفط.. نعتقد أنه قد يكفي للأشهر الـ10 المتبقية من عام 2021".

وأوضح أن إنتاج النفط الخام في البلاد يبلغ الآن نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، بعد أن تباطأ إلى لا شيء قبل سبتمبر/أيلول، عندما توصلت الأطراف المتحاربة إلى هدنة وأوقفت القتال.

دعم الليبية للنفط

شدد عون -الذي يُعد أول وزير نفط ليبي يتم تعيينه منذ عام 2014- على أن الوزارة ستقدم "الدعم الحكومي والمالي واللوجستي المطلوب" للمؤسسة الوطنية للنفط.

ولطالما اشتكت الليبية للنفط من حاجتها إلى مزيد من الأموال لإصلاح البنية التحتية.

فقد صرح رئيس مجلس الإدارة، مصطفى صنع الله، بأن الإنتاج قد يرتفع إلى 1.45 مليون برميل هذا العام وإلى 1.6 مليون برميل في غضون عامين، إذا حصلت الشركة على التمويل الكافي.

تأمين مطلوب

قال عون: "هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى حل"، مشيرًا إلى أن القضايا المهمة تشمل الأمن في حقول النفط وإعادة تنشيط الآبار وتحديث خطوط الأنابيب.

ومع ذلك، تشكك عون في استئناف القتال، قائلًا: "نحن لا نتوقع أو نخطط للحرب في بلادنا. لقد عانى شعبنا من الصراعات والحروب الكافية".

الطاقة أولوية

أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية هذا الشهر، لتكون أول حكومة وحدة منذ نحو 7 سنوات، ومن المفترض أن تقود ليبيا حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول.

يُعد إعادة تأهيل قطاع الطاقة -وهو الأكبر في أفريقيا من حيث احتياطيات النفط- أولوية للحكومة بعد أن ترك الصراع الموانئ وخطوط الأنابيب والحقول متضررة أو مهملة.

وعلى الرغم من الهدنة، لا يزال جزء كبير من البلاد تحت سيطرة ميليشيات مسلحة تسليحًا جيدًا وآلاف المرتزقة الأجانب لم يغادروا بعد.

اقرأ أيضًا..

• الليبية للنفط: الحكومة الجديدة وعدت بتوفير الميزانيات اللازمة لدعم القطاع
• مسؤول ليبي: نخطط لمضاعفة إنتاج النفط.. وتشغيل حقول جديدة خلال أشهر
• ليبيا تستهدف تحقيق 35 مليار دولار من إيرادات النفط في 2022