المحكمة العليا في كندا تقضي بدستورية قانون ضريبة الكربون

قضت المحكمة العليا الكندية بدستورية قانون ضريبة الكربون الفيدرالية، نظرًا لأن "الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قضية ذات اهتمام وطني".

موضوع الخلاف هو قانون عام 2018 الذي وضع حدًا أدنى من المعايير الوطنية لتسعير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل من الصناعة والمستهلكين.

لمحاربة القانون، أرسلت الحكومات الإقليمية في ألبرتا وساسكاتشوان وأونتاريو، إحالة دستورية إلى أعلى محاكم الاستئناف لديها، وفازت الحكومة في ساسكاتشوان وأونتاريو، لكنها خسرت في ألبرتا، بحسب ما نقلته صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية، اليوم الخميس.

فازت ألبرتا فقط في الطعن، حيث أعلنت الأغلبية في هذه الحالة أن قانون تسعير الكربون هو "حصان طروادة دستوري" من شأنه أن يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة تنظيمية كبيرة للغاية على المقاطعات.

هدف التسعير

في قرار الأغلبية الذي أصدرته المحكمة العليا صباح الخميس، أوضحت المحكمة أن القانون يهدف إلى معالجة "الضرر الجسيم على مستوى الدولة المرتبط بنهج داخل المقاطعات لتنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".

ورفضت المحكمة الحجة التي قدمتها بعض المقاطعات المعارضة بأن الغرض من القانون هو تنظيم جميع الأنشطة الصناعية.

وجاء في القرار أنه "في نظر البرلمان، الضرر ذو الصلة ليس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل عام، لكن بالأحرى آثار فشل بعض المقاطعات في تنفيذ أنظمة تسعير غازات الاحتباس الحراري أو تنفيذ أنظمة تسعير صارمة بما فيه الكفاية، والفشل المترتب على ذلك في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء كندا".

وبالتالي تقبل المحكمة أنه يمكن للبرلمان أن يُنشئ دستوريًا "أرضية" لتسعير الكربون عبر مختلف أنحاء كندا بسبب مبدأ الاهتمام الوطني، والذي بموجبه يُمكن للحكومة الفيدرالية ممارسة سلطة قضائية غير ممنوحة لها صراحة في القانون الدستوري لعام 1867.

خطر الفشل

أحد الشروط الضرورية لتطبيق هذا المبدأ هو أنه يجب أن يكون هناك "عجز إقليمي عن التعامل مع الأمر"، ما يعني أن "فشل مقاطعة واحدة أو أكثر في التعاون من شأنه أن يمنع المقاطعات الأخرى من معالجة الأمر بنجاح، وأن فشل مقاطعة في التعامل داخل حدودها سيكون له عواقب وخيمة خارجها".

أشار قرار الأغلبية إلى أن هذا الشرط موجودًا، لأنه إذا انسحبت إحدى المقاطعات من تسعير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإنها تعرض النظام في جميع أنحاء كندا للخطر.

وشدد القرار على أن المقاطعات التي تحاول تسعير الكربون "مُعرضة أيضًا لعواقب النصيب الأكبر من الانبعاثات الناتجة عن المقاطعات غير المشاركة".

نظام تسعير خاص بكل مقاطعة

كما وجد قرار الأغلبية أن القانون لا يذهب بعيدًا في التعدي على الولاية القضائية الإقليمية.

وجاء في القرار: "تحتفظ المقاطعات المصدرة للانبعاثات بالقدرة على التشريع، دون أي إشراف فيدرالي، فيما يتعلق بجميع طرق تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي لا تنطوي على التسعير".

وأوضح أن المقاطعات "لها الحرية الكاملة في تصميم أي نظام تسعير لغازات الاحتباس الحراري تختاره طالما أنها تفي بأهداف الحكومة الفيدرالية القائمة على النتائج".

قانون التسعير

قانون تسعير غازات الاحتباس الحراري لعام 2018 هو إطار وطني لتسعير الكربون، حيث يضع الحد الأدنى من معايير التسعير التي يتعين على المقاطعات الوفاء بها، مع السمح للمقاطعات بتنفيذ خططها الخاصة.

ومع ذلك، يمنح القانون الحكومة الفيدرالية في كندا سلطة تطبيق ضريبة الكربون الخاصة بها على تلك المقاطعات التي إما لا تفي بالمعايير الوطنية أو لم تطبق نظامها الخاص، بحسب ما أكدته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

تدفع حالياً 7 مقاطعات وأقاليم من أصل 13 في كندا الضريبة، حيث يبلغ سعرها الحالي 30 دولارًا كنديًا (23.79 دولارًا أميركيًا) للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون المنبعث، وسترتفع بشكل حاد إلى 170 دولارًا كنديًا (134.79 دولارًا أميركيًا) للطن بحلول عام 2030.

اقرأ أيضًا..

• ضريبة الكربون توفر 30 ألف وظيفة في كندا بحلول 2030
• توقعات بارتفاع الاستثمار في صناعة النفط والغاز الكندية