موازنة مصر.. 750 مليون دولار لدعم الوقود

وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع موازنة العام المالي المقبل، التي من المقرر بدء العمل بها أول شهر يوليو/ تمّوز.

وأوضح المجلس أن موازنة مصر 2021 -2022، التي من المقرر عرضها على البرلمان لإقرارها، تتضمن تحمّل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة بدلا من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بتكلفة تتراوح بين 9-10 مليارات جنيه (570 مليون دولار إلى 630 مليون دولار أميركي)، حسب الاستهلاك الفعلي.

موازنة مصر 2021

تتضمن تقديرات الموازنة مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه (130 مليون دولار) لتمويل الجزء الأول من المشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار والبنزين والذي يستهدف نحو 50 إلى 70 ألف سيارة، ما بين خاصّة وأجرة وحافلة.

وتسعى الحكومة في العام المالي الجديد إلى خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5%، بالإضافة إلى الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن، في ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدَّين.

خطة التنمية المستدامة

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، على خطة التنمية المستدامة 2021/2022، التي تهدف إلى استكمال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن الأهداف الإستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 تركّز على عدد من المشروعات، في مقدّمتها توجيه الاستثمارات العامّة تجاه المشروعات الخضراء.

المشروعات الخضراء

تتضمن الخطة تنفيذ مشروعات توسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فضلًا عن التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالتقنيات المرقمنة، وتطوير منظومة المخلفات الصلبة.

وشملت الأهداف الإستراتيجية زيادة معدل التغطية بخدمات الكهرباء في مناطق شرق العوينات والساحل الجنوبي الشرقي وشمال سيناء.

اقرأ أيضًا..

• مصر تعلن تفاصيل الحافز الأخضر لتحويل السيارات للعمل بالغاز
• مصر توقع اتفاقيتين للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط