صربيا تستهدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة

تخطط صربيا للتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، للوصول بقدراتها إلى 40% من إجمالي الكهرباء المنتجة على الشبكة الكهربائية بحلول عام 2040.

واتجهت صربيا إلى تعزيز المشروعات ووضع إطار تنظيمي لجذب الاستثمارات في تنفيذ محطات لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

وتبلغ حصة صربيا من مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة الآن 20%، مقارنة بهدف 27% لعام 2020 الذي كان من الضروري بلوغه لكونها عضوًا في مجتمع الطاقة.

ومن الممكن تحقيق حصة 40% خلال 19 عامًا بعد الإعلان عن اعتماد أول قانون بشأن الطاقة المتجددة، يهدف إلى تسهيل الاستثمارات مع تقديم إعانات في المزادات.

ويجري حاليًا تنفيذ مشروعات طاقة الرياح التي تبلغ طاقتها 2.7 غيغاواط. كما إن صربيا تتمتع بإمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية، حسبما ذكر موقع ب"الكان غرين إنرجي نيوز".

إمكانات كبيرة في الطاقة المتجددة

قالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة التعدين والطاقة، زورانا ميهايلوفيتش: "نعتقد أن الهدف الذي نسعى إليه واقعي، نظرُا لما تتمتع به صربيا من إمكانات في قطاع الطاقة المتجددة وتوفير التشريعات المنظمة".

وأضافت أنه جرى إصدار تصريح لتدشين محطة رياح بوبين، والتي ستكون توسعة لمحطة الرياح في كوفاتشيكا، وإصدار تصريح لشركة إنلايت الإسرائيلية لتدشين مشروع بقدرة 95.5 ميغاواط.

وأوضحت ميهايلوفيتش أن عام 2021 سيكون عام تغييرات كبيرة في قطاع الطاقة، وهو العام الذي يحدد الاتجاه الذي تتجه فيه الطاقة الصربية في السنوات القادمة.

• صربيا تستقبل أوّل شحنة غاز روسية عبر "ترك ستريم"

• 1.5 مليار دولار لمشروع الليثيوم في صربيا

ومنذ عام 2014، تمّ بناء محطات لتوليد طاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط، وهناك محطتان أخريان قيد الإنشاء بقدرات إجمالية تبلغ 600 ميغاواط.

2.7 غيغاواط قيد التطوير

قالت ميهايلوفيتش، إن صربيا تريد التوسع في الاستثمارات مثل الطاقة الشمسية أو الطاقة الحرارية الأرضية، والقوانين الجديدة ستسرّع جميع الإجراءات، وتستحدث الإصدار الإلكتروني لجميع التصاريح.

ويقوم المستثمرون حاليًا بتطوير مشروعات تبلغ طاقتها الإجمالية 2.7 غيغاواط، حسبما ذكر موقع بالكان غرين إنرجي نيوز.

ويعكف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار على صياغة نموذج المزاد، في حين تعدّ السلطات القرار المتعلق بحصص المزادات.

ومن الواضح أنه يتعين تطوير جزء كبير من القدرات التي يجري إعدادها دون إعانات من السوق، وفي كلتا الحالتين، ينتظر المستثمرون الأطر التشريعية والتنظيمية للمشاركة.

تشغيل جميع مشروعات الرياح 2026

تقوم شركة ويند فيجن التي كانت تشارك مؤخرًا مع شركة "إن بي تي إيه إس" النرويجية بتطوير أكبر محفظة من المشروعات، بقدرة 800 ميغاواط.

والهدف هو تشغيل جميع محطات الرياح بحلول عام 2026، مع تشغيل أول 168 ميغاواط في عام 2023.

كما تقوم الشركة بتطوير الطاقة الشمسية لتنويع محفظتها الخضراء في صربيا.

• جنوب أفريقيا تطرح مناقصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

• 175 مليون دولار.. "منحة خضراء" للاستثمار في منغوليا

وتقوم شركة سي دبليو بي -التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها- حاليًا بتطوير محفظة بقدرات إجمالية تبلغ 500 ميغاواط، منها 300 ميغاواط في مشروعات الرياح و200 ميغاواط في الطاقة الشمسية.

وقامت الشركة حتى الآن ببناء مشروعات طاقة متجددة في أوروبا وأستراليا بقدرة 1.6 غيغاواط.

يمتلك المستثمرون بقيادة مصدر الإماراتية، أكبر محطة رياح في صربيا حتى الآن، بقدرة 158 ميغاواط، ويجرى تنفيذ مشروع آخر "سيبوك2" بقدرة 300 ميغاواط.

قدرات محدودة للطاقة الشمسية

تتمتع صربيا بإمكانات كبيرة جدًا من طاقة الرياح، ولكن في الوقت نفسه أُهمِلَت الطاقة الشمسية تمامًا.

وحتى الآن، أُدخِلَ نحو 20 ميغاواط من سعة الطاقة الشمسية في صربيا، وكل ذلك في وحدات صغيرة الحجم.

ويقدّر الخبراء أن القانون الجديد سيوفر إطارًا مناسبًا للغاية للاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية، وأنه قد يؤدي إلى طفرة في الطاقة الشمسية على مدى السنوات العشر المقبلة.

زيادة القدرات بعد القانون الجديد

يمكن أن تكون الطاقة الشمسية في صربيا فرصة للمواطنين لتقليل فواتير الكهرباء، وتقليل التلوث البيئي، عن طريق تركيب الألواح الشمسية على الأسطح.

وهناك أيضًا إمكان لبناء قدرات على نطاق المرافق وزيادة استخدام الطاقة الشمسية في الشركات، والتي يمكن أن تنتج الكهرباء للاستهلاك الذاتي.

وسيفتح القانون الجديد الخاص بمصادر الطاقة المتجددة الباب أمام استخدام أوسع للطاقة الشمسية في صربيا، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق ذلك، من خلال اللوائح بشكل أساس.

ومن المقرر مناقشة القضايا المتعلقة بالطاقة الشمسية في المؤتمر الكبير الأول للطاقة الشمسية في صربيا يوم 14 أبريل/نيسان المقبل.