سوريا تدرس آلية جديدة لتوزيع المحروقات

تدرس سوريا تطبيق آلية جديدة للرقابة على توزيع المواد النفطية (المحروقات) على محطات الوقود، من خلال وزارة النفط السورية.

كما يدرس مجلس الشعب السوري إصدار قانون جديد، لإنشاء صندوق يتيح توفير قروض للمواطنين الراغبين في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة.

آلية توزيع المحروقات

رفعت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب السوري مقترحًا إلى الحكومة السورية بدراسة آلية جديدة لتوزيع المحروقات، من خلال حصر توزيعها على وزارة النفط السورية، حتى يتم حصر المسؤولية في حال وجود خلل.

وأرجع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب السوري محمد رعد، أزمة المحروقات إلى ضياع مسؤولية الرقابة، حيث أن يجرى تشكيل لجان المحروقات في المحافظات من عدّة جهات، حسبما ذكرت صحيفة الوطن السورية.

من جانبه، أبدى وزير النفط السوري بسام طعمة تأييده للآلية الجديدة، وذلك من أجل حلّ أزمة المحروقات التي تشهدها عدد من المناطق السورية.

الرقابة على محطات الوقود

حول الرقابة على محطات الوقود، شدد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب السوري على أن ضرورة وجود رقابة على كل الفعاليات، وليس فقط على محطات الوقود.

وتشهد سوق المحروقات السورية فوضى كبيرة، بحسب رعد، خاصة ما يتعلق بالأسعار، حيث هناك فرق واضح بين محطة وقود وأخرى.

قانون الطاقة المتجددة

أشار رعد إلى أن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب تدرس حاليًا مشروعًا لإحداث صندوق خاص لمنح قروض للمواطنين لتركيب الطاقة المتجددة.

وتوقع أنه خلال أيام سوف يُحال المشروع إلى لجنة شؤون الاقتصاد والطاقة، بعد أن يصدر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية حول تطابقه مع الدستور، حسبما ذكرت جريدة الوطن السورية.

ورأى أن المشروع سيكون له فائدة لدى ممارسته بالشكل الصحيح وذهاب الأموال التي سوف تُعطى للمستفيدين لإقامة مشاريع للاستفادة من الطاقة المتجددة.

اقرأ أيضًا..

• سوريا تضاعف أسعار الوقود لإنقاذ الموازنة العامة
• اتّهامات لشركة نفط دنماركية بانتهاك العقوبات الأوروبّية على سوريا