عكس اتجاه الحياد الكربوني.. تمويلات ضخمة لمشروعات الفحم في العالم
تتخطى قيمتها تريليون دولار أميركي
دينا قدري
أصدرت منظمة أورغويلاد البيئية الألمانية غير الحكومية تقريرًا عن تمويل مشروعات الطاقة التي تعمل بالفحم، مؤكدة تخطّي قيمتها تريليون دولار أميركي، على الرغم من الاتجاه العالمي لتحقيق الحياد الكربوني.
وأفاد التقرير بأن سلسلة القيمة الخاصة بالفحم الحراري لا تزال تستحوذ على نحو 4500 مستثمر مؤسسي، على عكس إعلان العديد من المرافق والدول في جميع أنحاء العالم بالتزامها الابتعاد عن مشروعات الفحم، بحسب ما نقلته منصة "باور إنجينيرينج إنترناشيونال".
سياسات اليابان الأضعف
قالت أورغويلاد، إن أبحاثها حدّدت 381 مصرفًا تجاريًا قدّمت قروضًا بقيمة 315 مليار دولار أميركي لتمويل مشروعات الفحم على مدى العامين الماضيين.
خلال تلك الفترة، قادت المصارف اليابانية سوميتومو ميتسوي وميتسوبيشي يو إف جي فاينانشال الطريق.
وذكر تقرير أورغويلاد أن سياسات الفحم التي تتبنّاها المصارف اليابانية هي من بين الأضعف في العالم، حيث إنهم يغطون جزءًا صغيرًا فقط من إقراض المصارف، ولا يستبعدون قروض الشركات أو الاكتتاب للشركات التي لا تزال تبني مصانع جديدة للفحم في اليابان وفيتنام والفلبين وغيرها.
الشركات الأميركية في المقدمة
تصدّرت شركة الصناديق المشتركة الأميركية فانغارد عالميًا بحيازات مرتبطة بالفحم تُقدَّر بنحو 86 مليار دولار.
وجاءت شركة بلاك روك المستثمرة بالأسهم الخاصة في المرتبة الثانية، حيث حصلت على 84 مليار دولار من الدعم المالي الناتج عن الفحم.
وبشكل عامّ، استحوذ المستثمرون الأميركيون على 58% من الاستثمار المؤسسي في صناعة الفحم العالمية، وفقًا للمنظمة.
وفي السياق ذاته، تتغير سياسات العديد من شركات التمويل حول العالم، وخاصةً في أوروبا. فقد أعلن مصرف إتش إس بي سي مؤخرًا أنه سيتوقف تدريجيًا عن تمويل الفحم بحلول عام 2030، بعد ضغوط شديدة من العديد من مساهميه.
عدم الالتزام باتفاق باريس للمناخ
كان من المفترض أن يكون اتفاق باريس للمناخ -الذي عادت إليه الولايات المتحدة مؤخرًا بعد فوز جو بايدن بالرئاسة- بمثابة التحوّل العالمي في مكافحة تلوث الكربون وتغيّر المناخ.
وأشارت أورغويلاد إلى أنه منذ توقيع هذا الاتفاق لأول مرة في عام 2016، زاد الدعم المصرفي التجاري لصناعة الفحم من 491 مليار دولار في شكل قروض واكتتاب إلى ما يُقدَّر بنحو 543 مليار دولار.
فحص سياسة الفحم في المصارف
قال محلل السياسات في منظمة ريكلام فاينانس غير الحكومية، يان لوفيل، في تقرير أورغويلاد: "هذه الأرقام توفر فحصًا واقعيًا لالتزامات المصارف المتعلقة بالمناخ".
تحتفظ ريكلام فاينانس بـ"أداة سياسة الفحم" على الإنترنت، والتي تتعقب وتصنّف جميع سياسات الفحم التي تعلنها المؤسسات المالية. وفقًا لأداتها، تبنّى 88 مصرفًا تجاريًا الآن سياسة الفحم، ولكن من بين هذا الإجمالي، تبنّت 4 مصارف فقط سياسات قوية لاستبعاد الفحم.
الفحم في الصين
يدعو التقرير إلى زيادة الضغط العامّ على مؤسسات التمويل، لكن القادة الآسيويين مثل الصين واليابان يدعمون مشروعات الفحم محليًا وفي دول أخرى.
تعمل الصين جاهدة لتزويد جميع مناطقها بالكهرباء بوسائل عديدة، في حين إن اليابان -التي أغلقت معظم قدرتها النووية الخالية من الكربون في أعقاب انهيار فوكوشيما، عام 2011- تبنّى الفحم لخلق فرص عمل وتقريب مزيج توليد الكهرباء.
توفر الكهرباء التي تعمل بالفحم أكثر من 60% من مزيج توليد الكهرباء في الصين، على الرغم من أن هذا الجزء آخذ في الانخفاض، حيث تحتضن الدولة المزيد من مصادر الطاقة المتجددة على نطاق المرافق.
الفحم عالميًا
على الصعيد العالمي، تمثّل الكهرباء التي تعمل الفحم 36% من مزيج توليد الكهرباء وتظل المورد الرئيس، لا سيما في الدول النامية التي تعمل على تنشيط مناطقها الفقيرة.
وفي الولايات المتحدة، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن صادرات الفحم انخفضت بنسبة 26% العام الماضي، إلى 69 مليون طن قصير من 93 مليونًا في عام 2019. انخفضت صادرات الفحم البخاري بشكل واضح بأكثر من الثلث.
ومع ذلك، لا يزال الفحم يغذي ما لا يقلّ عن 20% من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، على الرغم من إغلاق عشرات محطات الطاقة في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن التكلفة الموحدة للكهرباء للفحم أعلى الآن من الغاز وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفقًا لبعض التقارير.
اقرأ أيضًا..
- المصارف توقف تمويل مشروعات الفحم لتحقيق الحياد الكربوني
- الحياد الكربوني.. الاتحاد الأوروبي يضغط على أستراليا لاتخاذ خطوات جادة
- أميركا تخصص 115 مليون دولار لأبحاث الطاقة النظيفة