ضريبة الكربون توفر 30 ألف وظيفة في كندا بحلول 2030

كشفت دراسة جديدة صادرة من معهد فريزر الكندي، أن ضريبة الكربون الفيدرالية المخطط لها بقيمة 170 دولارا للطن بحلول عام 2030، يمكن أن توفر 30 ألف وظيفة.

وفي عام 2020، بلغت ضريبة الكربون الفيدرالية نحو 30 دولارًا للطن. وإذا ما بلغ الهدف البالغ 170 دولارًا بحلول عام 2030، فإن ذلك سيكون زيادة بنسبة 467%.

زيادة ضريبة الكربون

تأتي الزيادة الجديدة ضمن حملة للوصول إلى هدف كندا الطموح المتمثّل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 30%، بحلول 2030.

وتعد الحكومة بإنفاق 15 مليار دولار في مبادرات المناخ، على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

• إلغاء ضريبة مشروعات النفط والغاز شرط الشركات لاستئناف الاستثمار في رومانيا

• ضريبة الكربون في كندا ترتفع إلى 170 دولارًا للطن

وقال الباحث في معهد فريزر ومؤلف تقرير الآثار المقدّرة لضريبة الكربون بقيمة 170 دولارًا في كندا، روس ماكيريك، إن ارتفاع ضريبة الكربون سيكون له تأثير صفري تقريباً في الاقتصاد، ولكن في الواقع، سيكون للضريبة بهذا الحجم آثار كبيرة في الاقتصاد والعمّال الكنديين في جميع أنحاء البلاد، وألبرتا.

وذكر أن الضريبة يمكن أن تؤدي إلى انكماش اقتصاد ألبرتا بنسبة 2.5%، حسبما ذكرت صحيفة كالجاري هيرالد.

خفض الناتج المحلي الإجمالي

وجدت الدراسة أن فرض ضريبة كربون بقيمة 170 دولارًا للطن الواحد من شأنه أن يخفض ناتج كندا المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% أو خسارة نحو 44.1 مليار دولار، في عام 2019 دولارًا.

وأضافت الدراسة، أن الضريبة ستكلف الاقتصاد الاتحادي خسارة صافية قدرها 200 ألف وظيفة وتتسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1%.

وخفض واضعو الدراسة القيمة الاسمية لضريبة الكربون إلى 140 دولارًا لمراعاة التضخم، وقدّروا أنها ستؤدي إلى انخفاض بنسبة 26% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كما وجدوا أنه لن يكون كافيًا لتحقيق هدف باريس. ومن شأن القيام بذلك أن يتطلب فرض ضريبة كربون ثابتة بالدولار قدرها 240 دولارًا للطن.