براءة إيني وشل من أكبر فضيحة فساد في صناعة النفط النيجيرية

قضت محكمة في ميلانو اليوم الأربعاء ببراءة كل من شركتي إيني وشل، إلى جانب سلسلة من المديرين السابقين والحاليين، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي، في اتهامهم في أكبر قضية فساد في صناعة النفط النيجيرية.

يأتي الحكم، الذي قرأه القاضي ماركو تريموولادا، في المحكمة بعد أكثر من 3 سنوات من بدء المحاكمة، وبعد 74 جلسة استماع في اتهامات بالفساد والكسب غير المشروع، وهو ما تصفه وسائل الإعلام بفضيحة فساد صناعة النفط في نيجيريا.

تفاصيل قضية الفساد

تعود تفاصيل القضية إلى شراء شركتي إيني ورويال داتش شل حقل نفط نيجيريًا مقابل 1.3 مليار دولار قبل 10 سنوات.

وحصلت الشركتان على ترخيص للتنقيب عن النفط، في حقل النفط البحري في نيجيريا عام 2011 من مالابو للنفط والغاز، وهي شركة مملوكة لوزير النفط النيجيري الأسبق دان إيتيت.

مطالب بالسجن والتغريم

طالب ممثلو الادّعاء بتغريم إيني وشل وسجن عدد من المديرين السابقين والحاليين من الشركتين في اتهامهما بالتربح، إلّا أن المتهمين نفوا جميعهم ارتكاب أيّ مخالفات، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز الإخبارية.

يزعم ممثلو الادّعاء أن ما يقلّ عن 1.1 مليار دولار من سعر الشراء حُوِّل إلى سياسيين ووسطاء، بما في ذلك إيتيت - متورط في غسل أموال- شغل منصب وزير النفط في عهد الحاكم العسكري النيجيري ساني أباتشا.

سمعة إيني وشل كانت على المحك

يقول رئيس مركز أبحاث الطاقة الإيطالي نوميسما إنيرجيا، دافيد تاباريللي: "القضية بالتأكيد لا تساعد الشركتين، وأثّرت في سمعتها، رغم أنها بالطبع ليست أول حالة فساد رأيناها".

ويأتي الحكم في وقت يمارس فيه المستثمرون ضغوطًا متزايدة على شركات النفط، لمحاربة تغيّر المناخ والتوصل إلى نماذج أعمال مستدامة تأخذ في الاعتبار التأثير الاجتماعي لأنشطتهم.

نيجيريا تتنفس من جديد

كان إصدار حكم إدانة للشركات أو المديرين التنفيذيين، من الممكن أن يؤدي إلى وضع نيجيريا - التي كافحت لعقود من الزمن مع الفساد- في موقف حرج، وكان المتوقع أن تتعرض لضغوط لإلغاء الترخيص من إيني وشل، ما قد يؤخر تطوير حقل النفط والعائدات التي سينتجها.

وطالب المدّعون بمصادرة 1.092 مليار دولار- قيمة الرشاوى المزعومة- من جميع المتهمين.

تبرير المُدانين

يقول المُدّعون، إن سعر شراء أو بي إل 245- ترخيص التنقيب عن النفط- دُفِع في حساب الحكومة النيجيرية، وإن التحويلات اللاحقة كانت خارجة عن إرادتهم.

ولم تُلْغَ رخصة التنقيب للحقل، الذي يقع على بعد يبلغ نحو 150 كيلومترا (95 ميلًا) من دلتا النيجر، ولم تًحوَّل إلى رخصة تعدين، ولم يُنتَج أيّ نفط.

اقرأ أيضًا..

• سرقة النفط.. نيجيريا تخسر 200 ألف برميل يوميًا
• الصفقة المشبوهة.. محكمة أميركية تطالب بوثائق بيع حقل نفط مالابو