منوعاتالتقاريرتقارير منوعةرئيسية

انتعاشة خضراء في مصر.. وخطة حكومية لزيادة الاستثمارات البيئية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل "معايير الاستدامة البيئية"، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات، لقياس مدى التقدم من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات التأثير الإيجابي في البيئة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من 15% في خطة العام الحالي (2020/2021)، إلى 30% في خطة العام المالي (2021/2022).

تحويل المخلفات لطاقة
وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد - الصورة من موقع الوزارة

انتعاشة خضراء

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أن دليل معايير الاستدامة البيئية يعدّ ثمرة جهود العمل البيئي في بلادها، ومن أهم وأنجح منهجيات التحول الأخضر التي اختارتها مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال تنظيم وزارة التخطيط ورشة عمل عبر تقنية التواصل المرئي لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق "دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الإستراتيجي للتعافي الأخضر" بالتعاون مع وزارة البيئة.

وأشادت فؤاد، بالشراكة والتعاون مع وزارة التخطيط لإصدار هذا الدليل، "الذي يؤمن بأهمية رأس المال الطبيعي في مصر وحتمية التخطيط وتوفير التمويل للتحول للاقتصاد الأخضر لحماية وتحسين البيئة".

مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة جميل حلمي
مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة جميل حلمي

أهمية دليل معايير الاستدامة

من جانبه، أكد مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة جميل حلمي، أن إطلاق دليل "معايير الاستدامة البيئية" يحظى بأهمية كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف أن مصر في طليعة دول المنطقة في هذا المجال، لافتًا إلى أن دول العالم أجمع انتبهت لأهمية التحوّل إلى الاستثمارات صديقة البيئة بعد جائحة كورونا.

وشدّد على أهمية دمج بُعد الاستدامة البيئية في كلّ مراحل المشروعات (التخطيط، التمويل، التصميم، التنفيذ، التشغيل)، لافتاً إلى أن هذا الدمج غير مرتبط بتمويل المشروعات التي لها آثار إيجابية على البيئة فقط، بل يركّز على كلّ المشروعات الاستثمارية التي تمولها الدولة، حيث لا بُدّ من وجود دراسة لتقويم الأثر البيئي لأيّ مشروع.

فيما أكدت وزيرة البيئة، أن هناك رؤية واضحة ومحددة ببرنامج زمني لدمج الأبعاد البيئية والاستثمارات الخضراء في موازنة الدولة المصرية، موضحة أن السنوات الماضية شهدت مزيدًا من الضغوط على النظام الاقتصادي في العالم للتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى